"التضامن" تخاطب "لجنة الرئاسة" بمخالفات جمعية "الناس الطيبة"

تأكيداً لانفراد "اليوم السابع"..

أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، خطاباً للجنة الانتخابات الرئاسية، أمس الخميس، تؤكد فيه تورط جمعية الناس الطيبة لحقوق الإنسان التابعة لإدارة عين شمس، فى مخالفات مالية وإدارية، وطلبت إلغاء التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك بعد انفراد "اليوم السابع" بمستندات تفيد تورط الجمعية فى مخالفات مالية وإدارية منذ 3 أعوام، بما يؤكد مخالفة حصولها على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة التضامن بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، للقانون.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى خطابها للجنة الانتخابات، أن جمعية الناس الطيبة لحقوق الإنسان أخفت مستندات خاصة بتبعيتها لإدارة عين شمس للحصول على موافقة بمتابعة الانتخابات، مما جعل الوزارة تصرح لها بالمتابعة وترسل أوراقها للجنة الانتخابات الرئاسية التى وافقت على طلبها بمتابعة الانتخابات ضمن 80 منظمة مجتمع مدنى مصرية.
وأشارت الوزارة، فى خطابها، إلى أن الجمعية قامت بمخالفات جسيمة فى الانتخابات السابقة 2012 بتكرار أسماء المراقبين وتشابه توقيعاتهم فى أكثر من لجنة اقتراع بمحافظات مختلفة فى ذات الوقت، وارتكبت مخالفة تزوير جسيمة بحصولها على خطاب من إدارة السلام ثان، بالموافقة رغم اعتراض ورفض إدارة عين شمس التابعة لها فى الأصل باستخراج خطاب موافقة لإرساله إلى وزارة التضامن الاجتماعى، إلا أن الوزارة منحتها الموافقة واعتمدت الخطاب الصادر من إدارة أخرى بالمخالفة.
وكانت "اليوم السابع" انفردت بمستندات تؤكد وجود مخالفات إدارية ومالية على "جمعية الناس الطيبة" التابعة لإدارة عين شمس الاجتماعية بمحافظة القاهرة والمشهرة برقم 6186 لسنة 2005، ومخالفة لإجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة انتخابات الرئاسة 2014، حيث تقدم عدد من أعضائها ومنهم مجدى فؤاد اسكاورس بشكوى تتهم رئيسة مجلس إدارة الجمعية بالتزوير فى عضوية مجلس إدارة الشركة علاوة على إخفائها لأوراق الجمعية المالية وتزوير توقعات الأعضاء.
بدورها أرسلت إدارة عين شمس أكثر من تقرير عن الجمعية بالمخالفات إلى الوزارة والمديرية مؤكدة فى تقريرها أن اسمها ورد بكشف وزارة التضامن برقم 101 بحصولها على شهادة من الوزارة، بالاشتراك بالمراقبة على الانتخابات الرئاسية 2014، بالرغم من أن إدارة عين شمس التابعة لها لم تصدر لها أى اعتماد بالموافقة.
وأكدت الأوراق التى حصل عليها "اليوم السابع" أن الجمعية تقدمت إلى الإدارة لتحصل على موافقة باشتراكها بالانتخابات، إلا أن طلبها تم رفضه لوجود ملاحظات مالية وإدارية عديدة، أخطرت الإدارة بها الجمعية فى إبريل الماضى علاوة على صدور قرار رقم 281 لتشكيل لجنة فحص للجمعية.
وبالنسبة للمخالفات المالية فقد أصدرت إدارة عين شمس القرار رقم 281 بتاريخ 25 مارس لفحص أعمال الجمعية إداريا وماليا، للتأكد من أحقيتها فى الحصول على منحة من عدمه وفقا للشروط، حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية لفحص المخالفات المالية والإدارية مكونة من مراجع مالى وإدارى وقانونى.
وكذلك تختص اللجنة بالتفتيش المالى على حسابات الجمعية لأعوام 2010، 2011، و2012، تبين من الفحص صرف مبالغ بدون الحصول على مستندات رسمية وقانونية، ومنها على سبيل المثال 2160 جنيها تصوير، وإعداد ملازم لدورة الانتخابات و3500 جنيه طباعة شهادات تقدير للمشاركين فى الدورة، مع عدم وجود مستندات رسمية لتلك المصروفات، كما تبين صرف مبالغ نظير وجبات ووسائل عرض دون وجود مستندات أو فواتير صرف، ومنها 3550 جنيها وجبات، و1070 مطبوعات وإجمالى المبالغ المطلوب توريدها 4940 جنيها بإجمالى 2250 جنيها يجب ردها إلى أموال الجمعية.
وبالنسبة لمصروفات الانتخابات، تبين تكرار أسماء لمراقبة الانتخابات فى أكثر من محافظة فى آن واحد بالمخالفة للواقع، كما تبين تشابه توقيعات المراقبين المكررة أسماؤهم فى نفس لجان الاقتراع بعدة محافظات.
كما تبين من فحص حسابات عام 2011 أن نتيجة الأعمال خلال العام زيادة الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 55338.65، إلا أن المبلغ المرحل من الميزانية فى نفس العام هو 46683، كما أن احتياطى رأس المال المرحل عن عام 2010 هو 14215.30 جنيه مرحل إلى الميزانية فى عام 2011 بمبلغ 73348.64 جنيه، حيث يتضح من الأرقام السابقة عدم صحة البيانات والأرقام الظاهرة بالحسابات الختامية عن عامى 2010 و2011 وعليه يجب إعادة تصحيح الحسابات الختامية للتصديق عليها بعد التعديلات، وكذلك فإن أرصدة وحسابات 2012 غير سليمة لعدم صحة الترحيل والرصيد عن العامين السابقين، كما تبين ظهور بند إيرادات قروض دورات بمبلغ 60589 جنيها، وأيضا بند آخر بمسمى قروض دوارة بمبلغ 50 ألف جنيه.
وفى نهاية التقرير، ثبت وجود ملاحظات مالية وإدارية توصلت إليها اللجنة المشكلة لفحص الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة جمعية الناس الطيبة، ومنها عدم استيفاء بيانات الأعضاء فى سجل العضوية والاشتراكات، كتاريخ نوع العضوية وتاريخ مجلس الإدارة الذى قبل العضوية وترك صفحات فارغة وسط سجل العضوية، كما أن الاشتراكات غير مدون بها أى بيانات، كما تم تزوير بعض الكشوفات الخاصة بمراقبة الانتخابات بتكرار الأسماء.
موضوعات متعلقة..
بالمستندات.. العليا للانتخابات تمنح جمعية تصريحا لمتابعة انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون.. "الناس الطيبة" متورطة بمخالفات مالية وإدارية.. ولجأت لإدارة أخرى لتزوير الموافقة بعد رفض دائرتها الأصلية