محمد سعد خطاب يواصل فضح فساد الكبار فى قطاع الإسكان

والحكاية من البداية أن أحمد المغربى أصدر القرار الوزارى رقم 363 لسنة 2007 بحل مجلس ادارة الاتحاد المركزى، لعدم قدرته على أداء عمله وعدم انعقاد جلسات مجلس الإدارة بصفة منتظمة فضلا عما نسبته تحقيقات النيابة الإدارية من مخالفات مالية وإدارية لأعضاء مجلس الادارة فى جمعياتهم.
وقرر المغربى وقتها تعيين مجلس إدارة جديد للاتحاد لمدة عام واحد برئاسة اللواء محمد أحمد محمد المسيرى وكيل المخابرات العامة والمنتدب لوزارة الاسكان، وعضوية كل من السيد محمد سامى محمود وكيل الجهاز والمنتدب للعمل أيضا فى الوزارة نفسها، والمستشار أحمد شمس خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد باسم أمين بيومى المنتدب كذلك من المخابرات.
وكان من المفترض أن يختص مجلس الادارة المؤقت علاوة على الاختصاصات المقررة قانونا، ببحث الاوضاع القائمة فى الاتحاد والاسباب التى أدت الى عدم انتظام سير العمل فيه، وتقييم التصرفات واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا من إجراءات بهدف «تصحيح الاوضاع» وأن يقوم بدعوة الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مهمة هذا المجلس المؤقت بشهر على الاقل.
أما السر وراء صدور قرار «المغربي» هذا فهو صداقة جمعت بين المسيرى وحمادة الدمرداش فتى وزارة الاسكان المدلل آنذاك، من خلال عضويتهما معا فى «نادى الجزيرة».
ومنذ صدور هذا القرار الوزارى عام 2007 حتى الآن تم احتلال الاتحاد حقيقة لا مجازا والتعامل معه باعتباره أحد فروع جهاز المخابرات، بحيث أصبح كل موظف أو عامل فى الاتحاد لا يأمن الحديث بصوت مرتفع فى شأن من شئون العمل، خوفا من أن يذهب «وراء الشمس»، وهكذا عم الخوف الاتحاد وصار الحذر مسيطرا على جميع العاملين وتقرب من المسيرى كل أصحاب المصالح، خاصة الذين يأكلون على كل الموائد، ليصبح لهؤلاء الحظوة والنفوذ والسيطرة على كل كبيرة وصغيرة من أعمال الاتحاد.
وكان الجميع ينتظرون انقضاء هذه السنة لتنتهى مهمة المسيرى وتنقشع الغمة، الا أن الرجل والحق يقال قاتل بضراوة ليظل مسيطرا هو وأعوانه على مقدرات الامور فى الاتحاد، فقد كان يعلم جيدا أن خروجه إلى المعاش قد أوشك، وفى حالة تقاعده عن العمل فى المخابرات فلن يجد مكانا يمارس فيه سيطرته وجبروته، وهو الذى كان ولا يزال يتمسك بأنه سيظل لواء فى هذه الجهة السيادية حتى آخر رمق وما دام فى صدره قلب ينبض تماما كما كان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يؤكد فى كل مناسبة!
وراح المسيرى يردد فى أحاديثه الخاصة والعامة أنه باق فى منصبه حتى بعد مرور العام الذى حدده القرار الوزارى المشار إليه، وأنه «لا أحد يستطيع زحزحته عن كرسيه فى قمة الاتحاد» لأن الجهة السيادية التى ينتمى إليها تسانده، ولن تتخلى عنه أبدا، ومن أجل أن يثبت المسيرى أقدامه فى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، دعا الجمعية العمومية الى الانعقاد وتم انتخاب ثمانية أعضاء فى مجلس الادارة وتعيين خمسة من أبناء جهاز المخابرات لمعاونه فى تنفيذ مخططاته بالبقاء رئيسا للمجلس الى ما شاء الله!
والمؤسف أن المسيرى وأعوانه الذين سترد أسماؤهم وأفعالهم تفصيلا فى السطور التالية، تعاملوا مع الاتحاد باعتباره «عزبة» خاصة بهم وقاتلوا باستماتة للبقاء فى مناصبهم رغم أنف رياح التغيير التى هبت على البلاد بعد ثورة 25 يناير، ونجحوا فى ابقاء أوضاع الفساد كما هى عليه، وفى استخدام انتمائهم للمخابرات سابقا باعتباره كارت إرهاب لكل الجهات الرقابية.
والاكثر مدعاة للاسف، هو أن المسيرى واتباعه الذين دخلوا الاتحاد باعتبارهم «فرقة تطهير» أمنية للقضاء على الفساد، تحولوا يوما بعد يوم الى عرَّابين ورعاة للفساد، ونجحوا فى اقامة حائط صد منيع فى وجه أى بلاغات تقدم ضدهم للجهات الرقابية أو القضائية، وكأنهم حصلوا بالتقادم على «حصانة» ضد أى محاولات للتطهير الحقيقى!
ومن ذلك البلاغ الذى تقدم به أعضاء مجالس إدارات جمعيات الاسكان التعاونى واتحاد الشاغلين إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام متهمين فيه اللواء المسيرى وأعضاء مجلس ادارة «الاتحاد التعاونى الاسكانى» بالتواطؤ مع بعض المقاولين عن طريق اختلاق منازعات وهمية واقامة تحكيمات يتم نظرها أمام مركز التحكيم الخاضع للاتحاد والذى يترأسه المسيرى نفسه، وذلك من أجل تسهيل استيلاء هؤلاء المقاولين على أموال الجمعيات التى شرف الاتحاد على إدارتها رسميا.
وذكر البلاغ الاحكام السبعة الصادرة لصالح بعض المقاولين ضد «جمعية صقر قريش» والبالغ مجموع الاموال المنهوبة فيها 13 مليون جنيه، لم تذهب كلها بالطبع الى جيوب المقاولين، بل ذهب الجزء الاكبر منها الى جيوب مافيا الفساد المتحكمة فى مقدرات الاتحاد.
وأشار البلاغ نفسه الى تنازل المسيرى عن 11.000 متر ملك «جمعية صقر قريش» يوازى ثمنها بسعر السوق 150 مليون جنيه، على الرغم من صدور الحكم رقم «33» لسنة 2008 القاضى بتفويض الاتحاد فى دفع التعدى على الأرض المملوكة للجمعية!
فى هذا الشأن كشف البلاغ المقدم الى النائب العام عن فضيحة أخرى، وهى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتخذ أى إجراءات جنائية ضد مقاولى التنفيذ بمشروعى المعادى ومدينة نصر، اللذين وردت بشأنهما ملاحظات ومخالفات إنشائية خطيرة فى تقرير «مركز بحوث البناء والاسكان» بل والادهى من ذلك هو قيام الاتحاد بإصلاح هذه المخالفات على نفقة «جمعية صقر قريش».
ولفت البلاغ الى أن المسيرى أحاط نفسه بمجموعة من المستشارين الذين يتقاضون مبالغ طائلة، لحماية أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتذليل الصعاب مع جهات التقاضى، من هؤلاء أحمد عبدالتواب ومحمد صلاح، المستشاران بمجلس الدولة، وإيهاب عبدالظاهر نجل محمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام، وهانى جاب الله عضو النيابة الإدارية.
والمثير للدهشة والريبة معا هو عدم قيام المسيرى بالتحقيق مع آل دياب، وهم أبطال فضيحة «جمعية أجيال المستقبل» بالاسكندرية، على الرغم من البلاغ الذى تقدمت به هيئة مكتب الجمعية الى النيابة الادارية فى نهاية عام 2009، ويتهم هذا المستشار وبعض موظفى الاتحاد بطلب مبالغ مادية ووحدات سكنية، نظير تسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات الجمعية، بل هدد هذا المستشار بوقف هذه المشروعات اذا لم يتم تنفيذ «المطلوب».
وأبلغ أعضاء جمعية «أجيال المستقبل» الرقابة الادارية بهذه الوقائع وأجريت التحريات التى أكدت صحة ما جاء فى البلاغ، فأحيلت الاوراق الى العميد طه عوض بقسم «الرشوة» فى مباحث الاموال العامة بمجمع التحرير، غير أن المسيرى علم بأمر هذا البلاغ، وتيقن أنه سيجرى إلقاء القبض على أحد مستشاريه متلبسين بالرشوة وستكون الفضيحة بجلاجل، فأصدر أوامره «بالتستر» عليهم خشية افتضاح أمرهم، ولم يتخذ ضدهم أى إجراء قانونى، فقط تم إنهاء التعاقد مع أحدهم، وإلغاء انتداب آخر، مع تبييت النية للانتقام، فى المستقبل من الجمعية التى تجرأت وقدمت بلاغا ضد فساد الاتباع!
ولم يكتف المسيرى بكل ذلك بل قام بتعيين كل من بلغ سن المعاش من «هيئة تعاونيات الاسكان»، من أجل تقنين ما يقترفه الاتحاد من أخطاء ومخالفات جسيمة وتصرفات باطلة، والتستر على المنحرفين والمتربحين من وظائفهم فى الاتحاد، اضافة الى تعويق أعمال الحقل التعاونى بإصدار قرارات متضاربة، كان من شأنها اجهاض جميع محاولات جمعيات الاسكان لتحقيق أهدافها فى خدمة القطاع التعاونى الاسكانى.
ومن المحزن أن ينجح الفاسدون فى «الاتحاد التعاونى الاسكانى» فى شراء ذمم أجهزة حكومية مهمتها الأولى والاخيرة هى مكافحة الفساد، ومن ذلك موافقة مجلس الادارة برئاسة المسيرى خلال الاجتماع الذى عقده يوم 13 ابريل 2011 الماضى، بحضور 12 من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، موافقتهم على المساهمة فى شراء سيارة لنقل العاملين بإدارة حسابات التعاون فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه فى صورة «تبرع» من الاتحاد لشراء هذه السيارة!
وتكشف المستندات التى حصلت «صوت الأمة» على صورة منها عن تفاصيل هذه الفضيحة التى لا سابقة لها، فقد اجتمع مجلس الادارة فى جلسته رقم «44» وفى التاريخ المشار إليه 13/4/2011 بمقر الاتحاد، وبعضوية 4 من قيادات الاتحاد المنتدبين والعاملين السابقين فى جهاز المخابرات، وجاء فى الفقرة السادسة من محضر الاجتماع نصا أنه «عُرض الخطاب الوارد من الجمعية التعاونية الانتاجية لنقل البضائع بالسيارات، بشأن طلب المساهمة فى شراء سيارة لنقل العاملين بإدارة التعاون بالجهاز المركزى للمحاسبات على أن يحرر الشيك باسم الجمعية المذكورة، وأوصى المكتب التنفيذى «م.ع» بالموافقة والعرض على مجلس الادارة».
وأضاف محضر الاجتماع «وبعرض الامر على مجلس الادارة قرر الموافقة على التبرع بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه لاغير، وذلك للجمعية التعاونية الانتاجية لنقل البضائع بالسيارات».
والسؤال البديهى البرىء الذى طرح نفسه هو: هل يجوز قانونا أو عرفا أو تحت أى مسمى أن تساهم جهة ما فى شراء سيارة لاعضاء جهاز رقابى، من المفترض أنه يقوم بمراقبة حسابات هذه الجهة؟.. وكيف يحاسب أعضاء المحاسبات الاتحاد على مخالفاته وهم مكبلون بهذا «الجميل» من أعناقهم لمجلس إدارة الاتحاد؟.. ونقول «جميل» حتى لا نسميه باسمه الحقيقى وهو أنه ببساطة «رشوة مقنعة»!
وربما لهذا السبب يغض مفتشو الجهاز المركزى للمحاسبات الطرف عن الشكوى المقدمة من رئيس اتحاد شاغلى مشروع «شرق الاوتوستراد» التى تضمن مخالفات خطيرة لم يتم فحصها على الرغم من وجود مفتش الجهاز فى الاتحاد الآن، وقت كتابة هذه السطور، الشكوى مقدمة من المهندس حسن راشد.
ومع ذلك ورغم تجاهل أعضاء المحاسبات للشكاوى العديدة المقدمة له ضد مجلس ادارة الاتحاد، مازال للحقيقة رجالها الذين يقاتلون دفاعا عنها، فعقب صدور عدد «صوت الأمة» رقم «600» الصادر فى 11 يونيو الماضى، المنشور فيه تحقيق بالمستندات تحت عنوان «كارثة.. الاتحاد الاسكانى يسلم 305 أفدنة مملوكة لأعضاء جمعية صقر قريش قيمتها 2 مليار و500 مليون جنيه لشركة سياحية بعد إخفاء المستندات».. عقب صدور هذا العدد، تقدم السيدان «السيد البدوى عبدالرحمن» المحامى والمستشار السابق للاتحاد و«حسن راشد محمد» رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بمشروع شرق الأوتوستراد ببلاغ الى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد اللواء السابق محمد المسيرى.
وأكد البلاغ انه بالرغم من انتداب المسيرى من جهاز المخابرات لاصلاح أحوال الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، والقضاء على مظاهر الفساد فيه، الا أن الاتحاد تحول فى ظل إدارته إلى مرعى وأرض خصبة للفاسدين والمفسدين.
وأشار البلاغ الى تواطؤ قيادات وموظفى الاتحاد مع إحدى شركات السياحة، لتسهيل استيلاء الشركة على 305 أفدنة قيمتها السوقية 2.5 مليار جنيه، مملوكة لجمعية صقر قريش، كما أوردت «صوت الأمة» بالمستندات، لافتا الى قيام الموظفة المفصولة شويكار سيف الدين عبده وفقا لأقوال الشهود والمستندات الموقعة منها بالاستيلاء على مستندات الجمعية التى تثبت ملكيتها لهذه الأرض، متهما المسيرى صراحة بالتورط فى هذه الفضيحة، والتواطؤ مع الموظفة وصولا الى حفظ التحقيق فى هذه المخالفات الجسيمة.
أما عن المخالفات والفضائح التى تورط فيها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقياداته فحدث ولا حرج، وعلى رأس هؤلاء عطية أبوسريع السكرتير العام الذى جاء به المسيرى الى هذا المنصب بعد أن أصبح «أداة» طيعة فى أيديهم وبعد أن قدم طعنا ضد أحد زملائه فى المجلس وقدمه مجدى عبدالستار القاضى للمسيرى باعتباره رجلا مطيعا «يسمع الكلام»، سهل القيادة، ومستعد للتعاون مع شلة المنتفعين بالمنطق الشهير المعمول به فى الاتحاد وهو «نفع واستنفع»!
وكغيض من فيض ما ارتكبه أبوسريع كما يقولون، نسأل وزير الاسكان: ماذا سيتم فى مخالفات «جمعية الخليفة الجديدة» التى ترأسها أبوسريع لسنوات طوال، وحصلت على أرض تخصيص من محافظة القاهرة فى التسعينيات بسعر المتر 56 جنيها «مشروع عين حلوان» ثم لجأ الرجل الى نظام المشاركة فى تنفيذ المشروع بأن استقدم مقاولا أعطاه الارض ليقيم عليها الوحدات السكنية ويوزعها بلا رقيب أو حسيب؟
ونحن نسأل جميع الاجهزة الرقابية: هذه المشاركة كيف تمت، وكم عدد الوحدات السكنية التى تم انشاؤها وما هو نصيب الجمعية منها، فضلا عن نصيب المقاول، وماذا عن الاسماء التى حصلت على هذه الوحدات؟
والحقيقة الوحيدة فى هذا الشأن، التى نملك إجابة لها، هى أن عقد إنشاء مشروع «عين حلوان» مختف، وأن ميزانية هذا المشروع لم تقدم للجهات الرقابية حتى هذه اللحظة، فقد استغل أبوسريع موقعه كسكرتير عام للاتحاد ونجح فى الافلات من المساءلة بقدرة «قادر» هو اللواء المسيرى نفسه!
هذا عن عطية أبوسريع، أما عن عبدالستار قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد فهناك علامات استفهام عديدة حول دوره فى «اتحاد فسادستان» حاليا، أو «الاتحاد التعاونى الاسكانى» سابقا.
فبدلا من قيام المسيرى بالرد على ما نشرته «صوت الأمة» من وقائع فساد فاضح، بالمستندات وبدلا من محاربة هذا الفساد غير المسبوق الذى اهدر مليارات من أموال الغلابة فى الجمعيات التعاونية الاسكانية لجأ اللواء السابق الى القضاء، وليته قدم مستندا واحدا لنفى ما نشرته الجريدة من وقائع يبرئ بها ذمته، ويؤكد انتماءه الى جهاز المخابرات العريق حقا، بل عوضا عن ذلك قدم شاهدا «ماشفش حاجة» الى المحكمة هو عبدالستار قنديل بعينه!
ونحن من جانبنا سوف نكشف ما تحت أيدينا من وقائع بالمستندات تثبت مدى «مصداقية» هذا الشاهد من عدمه، وتظهر مآثره وأخلاقياته للعيان لكى يعلم القاصى والدانى حقيقة عبدالستار قنديل.
وأول ما تحت أيدينا من مستندات دامغة هو مذكرة معلومات تتضمن صورة القرار رقم 792 لسنة 1992 الصادر من محافظ الغربية تنفيذا لما انتهت اليه توصيات النيابة الادارية فى طنطا، فى القضية رقم 102 لسنة 1992 وهو القرار القاضى بإلزام أعضاء مجلس ادارة «الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير» ومنهم عبدالستار قنديل برد المبالغ التى حصلوا عليها دون وجه حق من أموال الجمعية وإلزامه شخصيا وآخرين بتحمل أى خسائر تلحق بالجمعية نتيجة إدارتهم لها وشدد القرار على أنه فى حالة تقاعسهم عن رد ما حصلوا عليه من مبالغ دون وجه حق يتم التصرف على ضوء «قانون العقوبات».
وجاء فى مذكرة المعلومات نفسها أنه بتاريخ 29 سبتمبر 1996 تم عرض مذكرة المتابعة الميدانية على محافظ الغربية، وهى تتضمن جميع المخالفات التى نسبت الى عبدالستار قنديل وآخرين والتى أوصت بإحالة مجلس إدارة «جمعية تيسير الحج والعمرة» الى النيابة العامة وموافقة المحافظ على ذلك.
وتحت أيدينا ايضا خطاب صادر بتاريخ 4 مايو 1996 من جهاز المتابعة الميدانية الى مدير الشئون القانونية بالديوان العام لمحافظة الغربية والمتضمن موافقة المحافظ كذلك على اسقاط عضوية «الشاهد» عبدالستار قنديل من مجلس ادارة الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحصيل مبلغ 5208 ريالات سعودية استولى عليها قنديل بناء على اقراره وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد فحص أعمال «جمعية تيسير الحج والعمرة»، فضلا عن حل مجلس إدارة الجمعية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، واستبعاد «قنديل» من جميع الانشطة الخيرية والخدمية.
وأما الفضيحة الكبرى للشاهد عبدالستار قنديل فقد حدثت فى مجال آخر وكشف عنها الخطاب الصادر من رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى فى المجلس القومى للرياضة بتاريخ 16 أغسطس 2011 الماضى، والموجه الى عصام رشاد رئيس مجلس إدارة «الاتحاد المصرى للجودو والتايكوندو والسومو»، وجاء فى الخطاب أن قنديل الذى قدم نفسه مستشارا قانونيا متطوعا للاتحاد، دون مقابل مادى، صرف مبلغ 43 ألف جنيه «بدل انتقال» دون وجه حق، فضلا عن صرفه مبالغ أخرى على شكل مكافآت فى البطولات التى نظمها الاتحاد!
رغم كل ذلك اصبح قنديل عضوا فى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاسكانى الذى تم حله عام 2007، وكان أحد المغضوب عليهم من المسيرى.
وقد ذهب عبدالستار قنديل ليقيم دعوى ضد قرار حل مجلس إدارة الاتحاد عام 2007، الدعوى أقامها ضد وزير الإسكان وضد المسيرى شخصيا، ثم اكتشف السيد عبدالله محجوب عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على تكليف من المسيرى شخصيا أثناء اعداده تقريرا عن المبالغ التى حصل عليها بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة من 1/7/2006 حتى 30/7/2009 أن السيد عبدالستار قنديل عضو مجلس الادارة قد حصل على اجمالى مبلغ 43983 بالمخالفة للوائح وقد انتهى محجوب فى مذكرته إلى أن صرف هذه المبالغ كحافز اثابة مقابل حضور تلك اللجان استغلال وإهدار لمال الاتحاد دون مبرر ودون سند من القانون.
هذه المستندات التى ننشرها والتى ثبت أن السيد الشاهد عبدالستار قنديل قد حصل على مبالغ مالية من عدة جهات وفى أوقات مختلفة بطريقة غير قانونية عام 96 فى جمعية الحج والعمرة وعام 2007 فى الاتحاد التعاونى و2011 فى اتحاد الجودو والآن هو يأتى للمحكمة شاهدا بعد أن ادخله المسيرى فى عضوية عدة لجان يتقاضى عنها مكافآت بالرغم من أنه ليس عضوا بمجلس إدارة الاتحاد.
عبدالستار يمتلك أصولا كثيرة فى عدة جمعيات اسكان منها عمارة من أربع أدوار فى جمعية حدائق الأهرام وسوف نوالى نشر هذه الوثائق، أما ونحن نحتفل بمرور 54 عاما على إنشاء جهاز المخابرات العامة المحترم الذى قدم دماء كثيرة من أبنائه فداء لهذا الوطن.. فنحن نوجه للمسيرى نداء أن يبعد عن هذا الجهاز المحترم وألا يستخدم اسمه أو رجاله فى عمليات قطاع التعاون الاسكانى.
فاللواء المحترم أحمد أحمد عنان عيد وكيل المخابرات العامة بالمعاش ويحمل بطاقة شخصية صادرة من المخابرات العامة برقم 65027 قدمها للنيابة العامة «نيابة البساتين» حتى تحفظ النيابة جنحة قيدت ضده بناء على بلاغ قدمه المهندس حسن راشد ضده بصفته مديرا عاما للجمعية وذهب الرجل وقدم استقالته للمسيرى بعد أن تم حفظ القضية.
اللواء مصطفى والى وكيل سابق للمخابرات العامة عينه المسيرى مديرا عاما للجمعية وقدم خطابا للمسيرى يطلب منه صرف 13 مليون جنيه تحكيمات ضد الجمعية وطلب منه الصرف بالتراضى للمقاولين وذهب الرجل وقدم استقالته أيضا.
مقدم باسم أمين عمل أمينا للصندوق للاتحاد التعاونى الاسكانى من 9/2007 حتى 2010 ووقع على مستخلصات المقاولين ومنها أعمال مثل ترميم عمارات الخور وهدم العمارات 250 و251و252 ولكن العمارات التى تجاوز إنشاؤها 28 مليون جنيه والعمارة التى تكلف ترميمها 6 ملايين جنيه أى أعلى من تكلفة إنشاء عمارة جديدة ثم تأتى لجنة من المحافظة وتقول إن الترميم معيب.. إذا فتحت النيابة العامة التحقيق فى هذه المخالفات سوف يسأل كل هؤلاء عما ارتكبته أيديهم من أخطاء سواء كانت بحسن نية أو بسوء نية، ولن تنفعهم كارنيهات الجهاز مثلما فعل اللواء أحمدأحمد عثمان عيد.
نداء للواء المحترم مراد موافى أبعد المسيرى ورجاله عن قطاع التعاون أو اتركهم مع التنبيه عليهم بعدم استخدام اسم الجهاز المحترم فى فساد منظم ممنهج يمارس طوال الوقت داخل مبنى الاتحاد التعاونى الاسكانى وإلى العدد القادم وسوف ننشر للسيد عبدالستار قنديل الشكاوى المتبادلة التى قدمها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذى صدر قرار بحله ضد بعضهم البعض وهذه الشكوى قدمت لوزير الاسكان السابق حيث اتهم الاعضاء زميلهم المشرف المالى وعضو مجلس الادارة بإخفاء شيك بمبلغ مليونى جنيه لصالح الاتحاد وأن زميلهم يقوم بتنفيذ الاعمال بالقرية السياحية المملوكة لجمعية الاسكان لمعرفته شخصيا وأن زميلا آخر لهم قد ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات.
هذه عينات من الشكاوى الرسمية التى قدمها أعضاء مجلس الادارة فى بعضهم ثم يذهب عبدالستار قنديل ليكون شاهد مشفش حاجة فى المحكمة ليقول إن كل شىء تمام والثمن عضويته للجان الاتحاد أين حمرة الخجل؟
هذا المحتوى نشر بعدد 605 بتاريخ 16/7/2012