وقائع فساد مُعلن عنه فى الاتحاد التعاونى وجمعية صقر قريش مهداة إلى مفتشى جهاز «المحاسبات

يبدو أن طيران «صوت الأمة» فوق «عش الوقواق» فى مقر الاتحاد التعاونى الاسكانى بالمهندسين يكشف يوما بعد يوم عن وقائع فساد وافساد جديدة كل واقعة منها أشد هولا من «سوابقها» فى عهد المسيرى اللواء السابق «على المعاش» فى جهاز المخابرات لكن بعض هذه الوقائع الدافعة أشد هزلا فى بعض الاحيان؟ إلى حد.. الكوميديا السوداء!
والآن لحظة كتابة هذه السطور وبينما يقوم مفتشو «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى مهمة رسمية بالتنقيب عن خفايا واسرار جمعية صقر قريش التابعة للاتحاد التعاونى.. نؤكد لهم نحن بالمستندات ان ألاعيب اهدار المال العام مازالت قائمة فى هذه الجمعية على قدم وساق بعلم ومشاركة المسيرى نفسه الضالع الاكبر فى إهدار المال العام الذى تم جهاراً نهارا فى الاتحاد مع أننا فى شهر رمضان الكريم الذى «تسلسل» فيه الشياطين وكل الوقائع التى سوف نكشف عنها هنا بالمستندات نكرر «مهداة» الى مفتشى جهاز المركزى للمحاسبات هؤلاء الشرفاء البواسل الذين يحاربون الفساد داخل الجهاز ذاته نقدمها لهم مع تساؤل مشروع وبرىء جدا هو: كيف يتسنى لكم دمغ المفسدين فى صقر قرش التابعة للاتحاد التعاونى بجرائمهم المروعة بينما سبق للاتحاد التعاونى الاسكانى أن «ساهم» بمبلغ 10 آلاف جنيه لشراء أتوبيس لنقل زملائكم من مفتشى الجهاز الى أعمالهم؟
ونحن ننشر هنا صوراً من محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المسيرى جلسة رقم 44 المنعقدة يوم الاربعاء 13/4/2011 وبها الموافقة على التبرع. ونسأل بأى عين يمكن لكم كشف الفساد فى الجمعية والاتحاد نفسه.. وقد حقق زملاؤكم «استفادة» شخصية لهم.. بتعبير مهذب على حساب الاموال التى تم استخدامها فى الجهاز؟ هذا هو السؤال الذى ينبغى طرحه فى الترفع عن ضرب الامثال فنحن نربأ بكم أن تقعوا تحت طائلة المثل الشعبى الشهير «أطعم الفم».
ونذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن «صوت الأمة» نجحت على مدار حلقت سابقة نشرتها خلال الاعوام الماضية وتحديدا عام 2005 فى اسقاط مجلس الإدارة السابق للاتحاد برئاسة اللواء حلمى زين الدين وكيل جهاز الرقابة الادارية السابق والمسئول عن مراقبة وزارة الاسكان ثم اغواه هامان مبارك وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان وترك الرقابة وجاء ليعمل وكيلا لوزارة الاسكان للشئون المالية ثم رئيسا للاتحاد التعاونى بالتعيين ليخرج من الوزارة الى نيابة الاموال العام عن طريق ضباط مباحث الاموال العامة وبعدها خاضت «صوت الأمة» عاما 2006 و 2007 حملة ضارية مدعومة بالوقائع والاوراق الرسمية ضد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة بيومى البرقى ويكفيك أن تقرأ شكاوى أعضاء هذا المجلس ضد بعضهم البعض عند وزير الاسكان «المغربى» أو المقدم بالاجهزة الرقابية لترى أن هذا المجلس ولد ليموت.. ثم جاء مجلس المسيرى وولد على يد حمادة الدمرداش عراب وزارة الاسكان فى عهد «المغربى» والذى تحكم وأدار الوزارة ولجانها وأصدر قراراتها من وراء ستار.
نريد أن نقول إننا لا نكتب من فراغ أو ندعى على هؤلاء الذين يهدرون أموال الناس بالباطل، والغريب أن كهنة الفساد فى الاتحاد بلغ بهم التبجح إلى حد أنهم أقاموا دعوى قضائية ضد الجريدة.. وجاءوا أمام القضاء المصرى الشامخ بشاهد «ما شفش حاجة» وهو الذى تحصل على أموال دون وجه حق من 3 جهات مختلفة كان يعمل بها متطوعا وكشفتها الجهات الرقابية وأمرته بردها، وأولى هذه الجهات الثلاث التى تحصل منها «الشاهد» عبدالستار قنديل على أموال بدون وجه حق أو بالباطل هى جمعية للحج والعمرة كان يرأسها بمحافظة الغربية وقد استولى قنديل على 5208 ريالات سعودية من أموال المعتمرين والحجاج واثبتت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتحقيقات النيابة الادارية وأقر هو بالاستيلاء عليها دون وجه حق ونشرناها فى العدد قبل الماضى الخطاب الصادر بتاريخ 4 مايو 1996 من جهاز المتابعة الميدانية الى مدير الشئون القانونية بالديوان العام لمحافظة الغربية والمتضمن موافقة المحافظ على اسقاط عضوية «الشاهد» عبدالستار قنديل من مجلس إدارة الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمحافظة واتحاد الاجراءات القانونية نحو تحصيل مبلغ 5208 ريالات سعودية استولى عليها قنديل بناء على اقراره، وكذلك استبعاده من جميع الانشطة الخيرية والخدمية.
أما الواقعة الثانية للشاهد عبدالستار قنديل فقد حدثت فى مجال آخر وكشف عنها الخطاب الصادر من رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى فى المجلس القومى للرياضة بتاريخ 16 أغسطس 2011 والموجه الى عصام رشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجودو وجاء فى الخطاب أن عبدالستار قنديل الذى قدم نفسه مستشارا قانونيا متطوعا للاتحاد دون مقابل مادى صرف مبلغ 43 ألف جنيه بدل انتقال دون وجه حق، فضلا عن صرفه مبالغ أخرى على شكل مكافآت فى البطولات التى نظمها الاتحاد.
والواقعة الثالثة للشاهد قنديل هى أنه اصبح عضوا فى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الذى تم حله عام 2007 وكان أحد المغضوب عليهم من المسيرى، وقد ذهب قنديل ليقيم دعوى ضد قرار أحمد المغربى بحل مجلس ادارة الاتحاد عام 2007 عن نفسه ووكيلا عن عدد من زملائه فى مجلس الادارة وكانت الدعوى ضد المغربى وضد المسيرى ثم اكتشف السيد عبدالله محجوب عضو الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بناء على تكليف من المسيرى شخصيا أثناء اعداده تقريرا عن المبالغ التى حصل عليها بعض أعضاء مجلس ادارة الاتحاد خلال الفترة من 1/7/2006 حتى 30/7/2007 أن السيد عبدالستار قنديل عضو مجلس الادارة قد حصل على اجمالى مبالغ 43983 بالمخالفة للوائح وقد انتهى محجوب فى مذكرته الى أن صرف هذه المبالغ كحافز اثابة مقابل حضور تلك اللجان استغلال واهدار لمال الاتحاد دون مبرر ودون سند من القانون المفاجأة أن المسيرى ضم قنديل الى عدد من اللجان عام 2012 وصرف له مكافآت بالرغم من أنه ليس عضوا بمجلس ادارة الاتحاد والمبدأ القانونى المعروف الذى غاب عن المسيرى وعبدالستار أن الشاهد «لا يغنم ولا يغرم».
ونذكر عبدالستار قنديل أن كاتب هذا المقال كان وقد سبق أن كتب عام 2006 فى «صوت الأمة» عن اسقاط العضوية عن عبدالستار قنديل فى جمعية الحج والعمرة بسبب استيلائه على 5208ريالات سعودية، أيها السادة المفتشون وأنتم تفحصون مستندات جمعية صقر قريش والاتحاد التعاونى الاسكانى رجاء فحص مستندات هذه المواضيع المهمة لبيان حجم الفساد داخل الاتحاد.
أولا: تسبب القائمون على الاتحاد والجمعية فى اهدار 4 مليارات جنيه من أموالها بعد ضياع سندات ملكيتها لمساحة 305 أفدنة على طريق الأوتوستراد فى حكم صدر ضد الجمعية عام 2012 بفعل فاعل هو الموظفة المفصولة شويكار عبده التى تم فصلها من الاتحاد التعاونى عام 2007 واتهمها زملاؤها من الموظفين بأنها قد تسلمت أصول مستندات ملكية هذه الارض وعندما فتحت لجنة من الاتحاد الخزانة الحديدية التى كانت تحتفظ فيها «شويكار» بأوراق الاتحاد عام 2010 أى بعد فصلها ب3 سنوات عثروا على مستندات لم تتسلمها رسميا وهو «لغز» لم ينجح أحد فى تفسيره حتى هذه اللحظة، والحقيقة أن ما حدث فى هذه العملية الجهنمية ليس لغزا على الاطلاق بل هو باختصار.. مؤامرة محبوكة دبرها مسئولو الاتحاد وتحديدا كبيرهم الذى علمهم السحر وهو حلمى زين الدين حينما أمر بفضل المستندات والأوراق المهمة فى أجولة سيارات النقل ملك وزارة الاسكان وألقوا بها فى شرفات الاتحاد وطرقاته وأيضا أمر حلمى شخصيا بتسليم المستندات والاصول المهمة فى دواليب وخزائن لشويكار دون أن يتم جردها رسميا فضاعت ال4 مليارات جنيه بفعل فاعل!
ولأنها مافيا حقيقية بمعنى الكلمة حدثت واقعة أخرى فى جمعية صقر قريش أبطالها قيادات الاتحاد وهذه الواقعة يمكن تدريسها باعتبارها نموذجا لعمليات النهب الممنهج والمنظم وجريمة مكتملة الاركان لم يعاقب عليها مرتكبوها بعد رغم أنها وقعت عام 2009 إلا أن رائحتها مازالت تزكم الانوف الى الآن.
أيها السادة مفتشو الجهاز المركزى للمحاسبات.. ما حدث كان كالآتى.. بعد أن تم تنفيذ الاساسات وصب أعمدة الدور الارضى فى العمارات أرقام 250 و251 و252 بمنطقة الخور بعمارات صقر قريش مشروع غرب الاوتوستراد مقاوله شركة الانشاء والتعمير قبل صدور قرار حل وتصفية الجمعية عام 1991 جاء محمد المسيرى ليصدر أمرا بإزالة الاعمال الانشائية وهدمها بدعوى أنها غير مطابقة للمواصفات وفعل ذلك دون الحصول على ترخيص بالازالة من الحى مع أن إجراء كهذا لا يمكن أن يفوت على رئيس الاتحاد الذى تربى فى جهاز المخابرات.. ولم يكذب المقاول الذى تولى تنفيذ هذه الاعمال خبرا وذهب على الفور الى قسم شرطة البساتين وحرر محضرا بما حدث ذكر فيه بوضوح تام وجه اهدار المال العام فى الواقعة مؤكدا أن الاتحاد لم يحصل على رخصة إزالة.. بل وقامت لجنة يرأسها المسيرى ومعه المهندس محمد علام أحد قيادات هيئة التعاونيات التى بمجرد خروجها على المعاش تذهب لتعمل بالاتحاد التعاونى وتحديدا فى صقر قريش قامت اللجنة باسناد أعمال هذه العمارات ومعها العمارات 247 و248 لنفس المقاول الى مقاول من المحظوظين والمقربين من المسيرى دون سحب الاعمال من شركة الانشاء والتعمير والتى كانت هناك دعوى قضائية بينها وبين الاتحاد منظورة أمام القضاء ووحد المسيرى نفسه متهما فى محضر شرطة بإهدار المال العام فى واقعة هدم الاعمال الانشائية بدون ترخيص تم اسناد هذه الاعمال الى مقاول آخر والبدء فى الانشاء بدون ترخيص بناء ايضا فطلب المسيرى لقاء المقاول فورا للتنازل عن المحضر ويصرف له جميع مستحقاته عن الاعمال التى هدمها بدعوى أنها معيبة، وهو شىء أقل ما يقال عنه إنه نوع من الكوميديا السوداء بطلها لواء المخابرات السابق، بل وشارك المسيرى ضياء المنيرى شفيق زوجة الوزير المسجون إبراهيم سليمان فقد حصل المكتب الذى يمتلكه المنيرى وهو أنفايروسيفك على 11 مليونا و300 ألف جنيه نظير ترميم العمارتين 247و248 بالمعادى. مما يعنى حصوله على 5 ملايين و650 ألف جنيه لبياض عمارة واحدة مع العلم أن تكلفة إنشاء وليس ترميم العمارة فى المشروع 5 ملايين فقط والادهى من ذلك والأمر أن مكتب المنيرى قام بالاشراف على ترميم العمارات 8و9و10و11 بعمارات صقر قريش والمقاول كان شركة المشروعات وبعد ترميم هذه العمارات على نفقة أعضاء الجمعية وليس على حساب المقاول الذى كانت أعماله معيبة وهو المقاول علاء السيد صاحب شركة الشروق لتوظيف الاموال وشريك ليلى الفار.. قام الاتحاد بترميمها وتكلفة العمارة 5 ملايين جنيه وبعد الترميم واستلام الاتحاد التعاونى بصفته مالكا لهذه العمارات انهارت أعمال الترميم واثبتت لجنة هندسية من المحافظة بعد شكوى تقدم بها المهندس حسن راشد رئيس اتحاد الشاغلين بمشروع شرق الأوتوستراد أثبتت اللجنة الهندسية أن العمارات التى تم ترميمها هى فى حاجة الى ترميمها بعد استلامها بشهور قليلة إلا تشمون رائحة عفنة فى هذه الصفقة المريبة حقا؟
وكانت النتيجة غير الطبيعية هى تحميل حاجزى الشقق فى صقر قريش هذه المبالغ الطائلة، حيث تسلم الحاجزون الشقق التى تعاقدوا عليها منذ 35 عاما بمبلغ 17 ألف جنيه تسلموها بالفعل ولكن بعد أن دفع كل منهم 180 ألف جنيه بسبب هذا العبث بالمال العام، وذلك الفساد الذى لا نظير له والذى دفع رجلا شريفا مثل أحمد عيد القادم من جهاز المخابرات الى الهروب من هذه الاجواء الفاسدة بتقديم استقالته.
السادة مفتشوا الجهاز المركزى للمحاسبات.. اسألوا رئيس الاتحاد عن مئات من حالات الاغتصاب وسرقات أراضى الجمعية واقرأوا معى، أرسلت رئاسة حى البساتين خطابا رسميا الى مسئولى جمعية صقر قريش تخبرها فيه بأن شخصين هما نفيس حسين عبدالله وسرور محمد يوسف تقدما بطلب لتقنين وضع اليد على قطعة أرض الكائنة أمام مساكن المشروع بجوار مدرسة صقر قريش التجريبية والبالغ مساحتها 7600م2 والمملوكة للجمعية وذلك بعد أن حصل هذان الشخصان على حكم قضائى بتمكينهما من هذه الارض فى الدعوى رقم 10219 لسنة 50 قضائية، وهو الحكم المؤبد من المحكمة الادارية العليا برقم 4233 لسنة 47 قضائية، مع إعطاء المدعين صورة رسمية بالصيغة التنفيذية للحكم.
وغيرة منها على المال العام طلبت رئاسة الحى من الجمعية ما يفيد بملكيتها لتلك الارض، من أجل أن توقف تنفيذ الحكم، غير أن الجمعية أهملت الرد على الحى، ولم يشعر أعضاء مجلس إدارتها بنفس الغيرة على أموالها، ليفاجئ الجميع بالمدعين «نفيس» و«سرور» يحضران عمالا لبناء سور حول قطعة الارض حفظا لملكيتها من المدعاة، وبعد اتمام البناء قاما بتعيين خفراء على الارض المسورة، ومنعا الاقتراب منها أوالتصوير!
فماذا كان رد فعل الجمعية المحترمة على ما حدث من تعد على أرضها، هل عارضت تنفيذ الحكم؟.. الحقيقة المؤسفة أنها دفعت 5 آلاف جنيه لمجموعة صغيرة من بلطجية البساتين، من أجل ان يقوموا بهدم السور هذه هى الوسيلة التى تلجأ اليها جمعية اسكان مسجلة يتولى إدارتها أناس «محترمون».. صدق أو لا تصدق!
إن المطلوب الآن يا سادتى بعد كل هذه الوقائع التى لاتعدو أن تكون غيضا فى فيض الفساد فى الاتحاد التعاونى الاسكانى وفى جمعية صقر قريش على وجه الخصوص هو التخلص فورا من هذه المؤسسات التى ثبت بالدليل القاطع تورطها فى أعمال الفساد الرهيبة داخل هذا القطاع الموبوء.
إذ كيف يتسنى للاتحاد التعاونى الاسكانى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ان تتولى الاشراف على ذلك القطاع المنهوب، مع أن هاتين الجهتين متورطتان فى أعمال فساد مشبوهة؟.. ومن المعلوم للجميع أنه سبق احالة المهندسة فايقة شعبان رئيسة الهيئة والمهندس محمد مرزوق احد كبار المسئولين بها الى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت وقوع مخالفات جسيمة فى مشروع النقابات بالحى العاشر مدينة نصر وفى السويس ايضا، وحكمت المحكمة على كل منهما بالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ اذن كيف كان يقوم امثال هؤلاء بالتفتيش على أعمال جمعيات الاسكان؟!
لقد كان من الاجدر بعد ثورة 25 يناير أن تلتفت الاجهزة الرقابية الى كم الفساد المهول فى هاتين الجهتين وأن تجرى محاسبة المفسدين فيهما وفى القطاع بأكمله على ما اقترفوه من جرائم فى حق المال العام، قبل الحديث عن أى تغيير حقيقى جاءت به هذه الثورة المجهضة سيئة الحظ.
وبأى منطق يارجال جهاز المحاسبات الشرفاء، يتم الابقاء على أمثال المسيرى فى مواقعهم، رغم أنف كل مزاعم التطهير التى يلوكها أبناء الثورة المغلوبين على أمرهم، دون أن يتمكنوا من تنفيذها على أرض الواقع ليس لأن القضاء على الفاسدين فى قطاع التعاون الاسكانى امر مستحيل ولكن لان النية لفعل ذلك لم تتوفر بعد!
والرهان الآن على وزير الاسكان الجديد، ومدى قدرته على الدخول فى «عش الدبابير» المسمى قطاع الاسكان التعاونى ونجاحه فى التخلص من مسئولين ليسوا فوق مستوى الشبهات، ومن مفتشين ومشرفين كل همهم هو الاثراء الفاحش على حساب المال العام، وليذهب الغلابة من أعضاء الجمعيات على مستوى الجمهورية الى الجحيم فلا شىء يهم سوى انجاح الصفقات السرية المريبة، مادامت الامور تسير كما هى ومثلما كانت قبل 25 يناير 2011 بل ربما هى تنحدر من سيىء إلى أسوأ يوما بعد يوم.
وأخيرا وليس آخر نعاهدكم يا رجال المحاسبات على عدم السكوت عن الحق اذعانا لشياطين قطاع الاسكان ونعاهدكم مجددا على أن نواصل حملتنا هذه حتى اسقاط كل الفاسدين واحدا بعد آخر فى كل قطاعات الدولة.. وإلى الحلقة المقبلة من حلقات فساد الاسكان الاسبوع القادم بمشيئة الله، ليتعلم محمد المسيرى من اللواء مهندس وصفى عبدالله مباشر رئيس الاتحاد التعاونى الاسبق وقائد سلاح المهندسين فى حرب أكتوبر المجيدة كيف نحارب الفساد ونسرد هنا واقعتين الأولى: عندما جاء الى الاتحاد ووجد مدير مكتب رئيس الاتحاد الاسبق محمود صلاح يتاجر فى فرش السيارات ويفرضه على المترددين بالاتحاد من رؤساء جمعيات الاسكان وكان معروفا عن محمود أنه يقوم بالسمسرة فى أى عمليات شراء لصالح الاتحاد فأراد وصفى مباشر أن يتأكد فأرسله لشراء جهاز تسجيل لمكتبه بغرض تسجيل جلسات مجلس الادارة ووجد ثمن الجهاز مغالا فيه بالرغم من أنه ملحق به فاتورة فأرسل وصفى مدير مكتبه القادم معه من الوزارة ليسأل عن ثمن الجهاز فى المحل فأجابه البائع أن الاستاذ محمود طلب عمولة له تضاف على سعر الجهاز، فأرسل وصفى فى طلبه وواجهه وأصدر أوامره بابعاده بألا يدخل الدور الثانى الذى يوجد به مكتبه.
الموضوع الثانى: وكان طرفه ايضا اللواء وصفى مباشر كان مباشر فى اجتماع اللجنة العليا ووجه حديثه للمستشار الحسينى العدل وكان رئيسا للشئون القانونية بالاتحاد قائلا له يا حسينى بك هناك محام عندك أخذ مبلغ 40 ألف جنيه رشوة من رجل أعمال سكندرى يدعى النجار وقام بتزوير فتوى صادرة من الاتحاد ووقع بدلا من المستشار أحمد شمس خفاجى بكره الصبح الولد ده يمشى من الاتحاد وفعلا تم نقل هذا المحامى ولم يعد الى مقر الاتحاد إلا على يد المهندس الزراعى حسن شبانة رئيس الاتحاد الاسكانى والتى عاش الاتحاد خلال هذه الفترة أزهى عصور الفساد يا عم مسيرى تعلم من وصفى بك كيف تواجه وقائع الفساد.
فعندما نشرنا وقائع بالمستندات فى قضية رشوة جمعية العاملين بالهيئة العامة للبترول أن مجدى عبدالستار القاضى مسجل له مكالمة يطلب رشوة «شاليه» لانهاء أوراق الجمعية وينادى على زميله ياسر حافظ لانهاءالورق ويقول لمسئول جمعية البترول «ده أنا أضرب لك أمه بالجزمه» بس والنبى عايز شاليه باسم مراتى سناء عبدالله حلمى عندما نشرنا ذلك تمت ترقية مجدى القاضى الى منصب أعلى فى الاتحاد والرجل سبق للجهاز المركزى أن ضبطه فى تقريره وهو يستولى على 8 جنيهات بدل غداء صرفها وهو فى القاهرة ثم صرفها عن نفس اليوم وهو فى مأمورية ببورسعيد
نشر بالعدد 607 تاريخ 30/7/2012