ننشر تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة فى قضية الطيارين المتهم فيها شفيق

الفريق الهارب تلاعب بأوراق فيلات الساحل الشمالى وتربح بالمخالفة للقانون
تنشر "المصريون" أقوال خبير إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة عصام عبد العزيز صالح الشاهد الأول فى قضيه أرض الطيارين المتهم فيها كل من الفريق الهارب أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ومحمد رضا عضو مجلس جمعيه التعاون (هارب) وعلاء الدين خليل لواء طيار بالمعاش ومحمد رءوف أمين لواء طيار بالمعاش ومحمود جمال الدين عفيفى لواء طيار بالمعاش هارب ومحمد كمال فخر الإسلام لواء طيار وسيد كامل عبد الوهاب لواء طيار والثامن طارق محمود إبراهيم مدير إدارة التسويق هارب ونبيل سراج الدين مستشار بالدرجة العليا وشريف سيد كامل محلل مالى بالبنك العربى (هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية بتهم تتعلق بإهدار المال العام وغسيل الأموال.
أسفر فحص لجنة الخبراء المكلفة بفحص مخالفات شفيق فى قضية الطيارين برئاسة عصام عبد العزيز صالح عن وجود العديد من المخالفات الخاصة بالفيلات أرقام 41و40و64و63 بمشروع جمعيه الطيارين بقرية كازابيانكا بالساحل الشمالى وتبين وجود العديد من المخالفات على النحو الآتى: "هذه الفيلات تم الاستيلاء عليها من المتهمين الأول "الفريق أحمد شفيق" ومحمد رضا وطارق محمود ونبيل سراج الدين والمتهمه المتوفاة عزة محمد وذلك فى غضون عام 2005 ودون وجود أى أوراق لها بالجمعية عن سداد مبالغ من حساب قيمتها إلا فى أكتوبر2010 بالنسبة للفيلات أرقام 40 ورقم 63 و64باسم المتهم التاسع والتى كان يوجد بشأنها أمر دفع باسم المتهم الأول وتم تغيير الحقيقة فيها بتعديل تاريخ تحريره ليكون 5/4/2009 بدلاً من 18/5/2011.
وأضاف فى شهادته أن الفيلات الأربع لم تتبع بشأنها إجراءات التخصص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للجمعية حيث لم يتم الإعلان ولم تتبع أقدمية العضوية فى أولوية التخصيص وأن المتهم الثامن ليس من الطيارين وأسرهم ولا يجوز له الاستفادة من مشروعات الجمعية.
وأوضح أن الفيلات الثلاث 41و63 و64 تم التصرف فيها بالبيع بعد الاستيلاء عليها فى عام 2005 بمشتريين والحصول على المبالغ المالية متحصلة من بيعها وعدم سداد قيمتها للجمعية وذلك على النحو التالى :
قيام المتهم التاسع ببيع الفيلا رقم 64 للمشترى فرج التابع بموجب عقد بيع بمبلغ 2مليون جنيه على الرغم من عدم سدادة مبالغ من قيمة هذه الفيلا فى حساب جمعية الطيارين وقيمة هذه الفيلات بحساب جمعية الطيارين حتى تاريخ 2012 وقيام المتهم الثانى باستلام شيكين بمبلغ 2مليون جنيه قيمه بيع الفيلا رقم 64 وأصدرهما المشترى باسمه وقام بالتصرف بأحداهما بمبلغ 500ألف جنيه وقام بتظهير الشيك الآخر باسم المتهم الثامن الذى قام بصرفه بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وأشار الفحص إلى وجود عقد بيع غير مؤرخ موقع من المتهم الأول "أحمد شفيق " لصالح التاسع وقيام المتهمة المتوفاة بالتصرف ببيع الفيلا رقم 63 للمشترى خالد صالح بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و300ألف جنيه على الرغم من عدم سدادها ثمة مبالغ من قيمة هذه المبانى بالجمعية وقد أسفر الفحص عن وجود عقد بيع مؤرخ 2/8/2006 ومحرر بين المتهم الأول والمشترى خالد صلاح بقيام المتهم الثامن بالتصرف فى البيع فى الفيلا رقم 41 للمشترى كريم لطفى بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و 700ألف جنيه على الرغم من عدم سداده من قيمة تلك الفيلات بحساب الجمعية.
وأكد أن المسئول عن المخالفات كل من شفيق والمتهم الرابع والسابع والتاسع والمتهمة المتوفاة عزة محمد على النحو التالى :
بالنسبة للمتهم الأول سند مسئوليته هو كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية ويوجد أمر دفع باسمه صادر عن محررات الجمعية كما أنه يوجد عقد بيع غير مؤرخ بشأن ذات الفيلات رقم 64 موقعة من المتهم الأول حتى المتهم التاسع كما أن الفيلا رقم 63هى باسم زوجته عزة محمد يوجد بها عقد ابتدائى مؤرخ بين الجمعية ويمثلها المتهم الثانى على الرغم من وجود عقد آخر لذات المشترى من زوج المتهم الأول عن ذات الفيلا .
وبالنسبة لسند مسئولية المتهم الثانى فهو عضو مجلس إدارة وسكرتير الجمعية وعضو لجنة تخصيص وحدات الساحل الشمالى بموجب محضر مجلس إدارة مؤرخ وقام بالتوقيع على إخطارات تسليم تلك الفيلات وهى الإخطارات الموجهة لجهاز القرى السياحية وكذا قيامه بالاستيلاء على الفيلا رقم 40 دون سداد مبالغ لحساب تلك الفيلا .
بالإضافه إلى توقيعه على عقد بيع الفيلا رقم 63 بدلاً من المتهم الأول وقيامه باستلام الشيكين الصادرين باسمه قيمة بيع الفيلا رقم 64.
أما بشأن سند مسئوليه كل من المتهم الثالث والرابع والثامن واستيلاء المتهم الثالث على الفيلا رقم 81 والمتهم الرابع بالاستيلاء على الفيلا رقم 2 أما المتهم السابع قام بالتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية ومن بينها أوامر الدفع الخاص بالفيلات الأربع، بالإضافة لحصول نجل المتهم العاشر على فيلا رقم 97 وأردف بأن قصد المتهمين المسئولين عن المخالفة بالفيلات الأربع تسهيل الاستيلاء على منفعة تلك الفيلات بدون وجه حق والتربح والإضرار بأموال ومصالح الجمعية .
أما المخالفات الخاصة بالفيلات أرقام 81 و2 و159 و80 و97 و164بمشروع جمعية الطيارين بقرية كازابيانكا بالساحل الشمالى، عدم اتباع إجراءات التخصيص المنصوص عليها فى لائحه النظام الأساسى بالجمعية ولم يتم الإعلان عن تلك الفيلات ولم تتبع أقدمية العضوية بشأن أولوية التخصيص.
وحصول أعضاء مجلس الإدارة وهم المتهموم الثالث حتى السادس وكذا العاشر ونجل المتهم السابع وآخر متوفى وهو خالد طه الدالى قد حصلوا على تلك الفيلات بسعر التكلفة الثابت بمحضر مجلس الإدارة 258 وذلك بمخالفة محضر الاجتماع لمسئولى بنك التعمير والإسكان فى الفيلات التى تم تخصيصها لجمعية الطيارين مقابل شاليهات مملوكة للجمعية ووجود محضرين مجلس إدارة مؤرخين بذلك التاريخ أحدهما ثابت به موضوع أن الفيلات تم الاحتفاظ بها بمقر الجمعية دون أن يتم إرسالهما للجهات المنوطة بها رقابة أعمال الجمعية والإدارة المركزية وتبين من الفحص :
أن الفيلات ثبت استلامها والتعامل عليها بتاريخ 10/6/2008وقام باستلامها المتهم الخامس وتم تسليمها للمتهم السادس واستلم المتهم العاشر الفيلا رقم 97 وحصل المتوفى على الفيلا رقم 164 وأردف بأن المسئول عن المخالفات الخاصة بالفيلات هو المتهم الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسابع والمتوفى خالد طه، بالإضافة إلى سند مسئولية المتهم الأول وهو كونه رئيس مجلس إدارة الجمعية وثبت علمه بهذه المخالفات حال توقيعه على المحضرين والذى ثبت بأحدهما إخفاء المخالفات التى شابت تخصيصها والمتهم الثانى الذى قام بالتوقيع مع المتهم الأول على محضرى مجلس الإدارة وقيامه أيضا بالتوقيع على تسليم تلك الفيلات الموجهة لرئيس جهاز القرى السياحية، بالإضافة لكون المتهم الثانى هو مع المتهمين الثانى والرابع مشكلين الجلسة المنوط بها تخصيص وحدات الساحل الشمالى وهذا بخلاف حصول المتهم الثالث على الفيلا رقم 81 والمتهم الرابع على الفيلا رقم 2 وذلك بدون وجه حق وبشأن المتهمين الخامس والسادس قد حصلا بدون وجه حق على الفيلتين رقمى 159و 80 والمتهم السابع المسئول عن التوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية ومنها أوامر الدفع الخاصة بالمبالغ الخاصة بتلك الفيلات.
وقرر أحمد ماهر رئيس جمعية إدارة النسور الذى تم انتخابه خلفا للمتهم الأول بالتحقيق فى وجود وقائع فساد بالجمعية خاصة بمشروع قرية كازابيانكا بالساحل الشمالى ومنها مخالفات إجراءات التخصيص وتوزيع الفيلات المملوكة للجمعية كما قرر عدلى سليم إدارى الجمعية بوجود مخالفات خاصة بإخفاء بيانات الفيلات الأربع وأنها خاصة بالمتهمين الأول والثانى والثامن والمتوفاة عزة محمد وأن هذه الفيلات تم الحصول عليها دون اتباع إجراءات التخصيص.