بالمستندات.. العليا للانتخابات تمنح جمعية تصريحا لمتابعة انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون.. "الناس الطيبة" متورطة بمخالفات مالية وإدارية.. ولجأت لإدارة أخرى لتزوير الموافقة بعد رفض دائرتها الأصلية

حصل "اليوم السابع" على مستندات تفيد تورط جمعية الناس الطيبة لحقوق الإنسان التابعة لإدارة عين شمس على مخالفات مالية وإدارية منذ 3 أعوام، بما يؤكد مخالفة حصولها على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة التضامن بمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، للقانون، علما بقيامها بمخالفات جسيمة فى الانتخابات السابقة 2012 بتكرار أسماء المراقبين وتشابه توقيعاتهم فى أكثر من لجنة اقتراع بمحافظات مختلفة فى ذات الوقت.
وارتكبت الجمعية أيضاً مخالفة تزوير جسيمة بحصولها على خطاب من إدارة السلام ثان، بالموافقة رغم اعتراض ورفض إدارة عين شمس التابعة لها فى الأصل باستخراج خطاب موافقة لإرساله إلى وزارة التضامن الاجتماعى، علما بأن إدارة عين شمس أخطرت الوزارة بوجود مخالفات بشأن الجمعية ورفضت منحها الموافقة، إلا أن الوزارة منحتها الموافقة واعتمدت الخطاب الصادر من إدارة أخرى بالمخالفة، حيث لجأت للتزوير والتحايل للحصول على الموافقة، وجاءت اللجنة برقم 70 ما بين 79 منظمة مجتمع مدنى وافقت العليا للانتخابات على منحها تصاريح لمتابعة انتخابات الرئاسة.
وتعد "جمعية الناس الطيبة القبطية" التابعة لإدارة عين شمس الاجتماعية بمحافظة القاهرة والمشهرة برقم 6186 لسنة 2005، مخالفة لإجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة انتخابات الرئاسة 2014، حيث تقدم عدد من أعضائها ومنهم مجدى فؤاد اسكاورس بشكوى تتهم رئيسة مجلس إدارة الجمعية بالتزوير فى عضوية مجلس إدارة الشركة علاوة على إخفائها لأوراق الجمعية المالية وتزوير توقعات الأعضاء.
بدورها أرسلت إدارة عين شمس أكثر من تقرير عن الجمعية بالمخالفات إلى الوزارة والمديرية مؤكدة فى تقريرها أن اسمها ورد بكشف وزارة التضامن برقم 101 بحصولها على شهادة من الوزارة بالاشتراك بالمراقبة على الانتخابات الرئاسية 2014، بالرغم من أن إدارة عين شمس التابعة لها لم تصدر لها أى اعتماد بالموافقة.
وأكدت الأوراق التى حصل عليها "اليوم السابع" أن الجمعية تقدمت إلى الإدارة لتحصل على موافقة باشتراكها بالانتخابات، إلا أن طلبها تم رفضه لوجود ملاحظات مالية وإدارية عديدة، أخطرت الإدارة بها الجمعية فى أبريل الماضى علاوة على صدور قرار رقم 281 لتشكيل لجنة فحص للجمعية.
واستنكرت الإدارة فى خطابها إلى الوزارة لقبولها وجاء فى تقريرها "رغم أن عمل اللجنة قائم حتى الآن، إلا أننا فوجئنا بورود اسم الجمعية ضمن كشف وزارة التضامن من أسماء الجمعيات التى حصلت على شهادة بالموافقة على الاشتراك فى المراقبة على الانتخابات علما بأنها لم تحصل على الموافقة من الإدارة، لأنه لم ينطبق عليها المادة 5 من قرار اللجنة العليا للانتخابات، كما أبدينا ملاحظات على الجمعية متضمنة مخالفات مالية عند اشتراكها فى مراقبة على الانتخابات السابقة 2012".
وأخلت الإدارة مسئوليتها من اشتراك الجمعية من عدمه فى مراقبة الانتخابات، لأنها لم تتبع التعليمات ولم تلتزم بالمسار القانونى للحصول على الموافقة، وتذيل التقرير توقيع عزة عبدالعزيز رئيس قسم لجمعيات والمدير العام محمد أبو زيد.
والمفاجأة أن الجمعية حصلت على تقرير من إدارة السلام ثان بالمخالفة للقانون، حيث اعتمدت لها تقرير الموافقة مذيل بخاتم شعار الإدارة وليس خاتم عين شمس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2003 فيما تم تقديم مذكرة إلى وكيل الوزارة بالمديرية برقم وارد 2256 بتاريخ 27 أبريل الماضى.
وبالنسبة للمخالفات المالية فقد أصدرت إدارة عين شمس القرار رقم 281 بتاريخ 25 مارس لفحص أعمال الجمعية إداريا وماليا، للتأكد من أحقيتها فى الحصول على منحة من عدمه وفقا للشروط، حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية لفحص المخالفات المالية والإدارية مكونة من مراجع مالى وإدارى وقانونى.
وكذلك تختص اللجنة بالتفتيش المالى على حسابات الجمعية لأعوام 2010، 2011، و2012، تبين من الفحص صرف مبالغ بدون الحصول على مستندات رسمية وقانونية، ومنها على سبيل المثال 2160 جنيها تصوير، وإعداد ملازم لدورة الانتخابات و3500 جنيه طباعة شهادات تقدير للمشاركين فى الدورة، مع عدم وجود مستندات رسمية لتلك المصروفات، كما تبين صرف مبالغ نظير وجبات ووسائل عرض دون وجود مستندات أو فواتير صرف، ومنها 3550 جنيها وجبات، و1070 مطبوعات وإجمالى المبالغ المطلوب توريدها 4940 جنيها بإجمالى 2250 جنيها يجب ردها إلى أموال الجمعية.
وبالنسبة لمصروفات الانتخابات، تبين تكرار أسماء لمراقبة الانتخابات فى أكثر من محافظة فى آن واحد بالمخالفة للواقع، كما تبين تشابه توقيعات المراقبين المكررة أسماؤهم فى نفس لجان الاقتراع بعدة محافظات.
كما تبين من فحص حسابات عام 2011 أن نتيجة الأعمال خلال العام زيادة الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 55338.65، إلا أن المبلغ المرحل من الميزانية فى نفس العام هو 46683، كما أن احتياطى رأس المال المرحل عن عام 2010 هو 14215.30 جنيها مرحل إلى الميزانية فى عام 2011 بمبلغ 73348.64 جنيها، حيث يتضح من الأرقام السابقة عدم صحة البيانات والأرقام الظاهرة بالحسابات الختامية عن عامى 2010 و2011 وعليه يجب إعادة تصحيح الحسابات الختامية للتصديق عليها بعد التعديلات، وكذلك فإن أرصدة وحسابات 2012 غير سليمة لعدم صحة الترحيل والرصيد عن العامين السابقين، كما تبين ظهور بند إيرادات قروض دورات بمبلغ 60589 جنيها، وأيضا بند آخر بمسمى قروض دوارة بمبلغ 50 ألف جنيه.
وفى نهاية التقرير، ثبت وجود ملاحظات مالية وإدارية توصلت إليها اللجنة المشكلة لفحص الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة جمعية الناس الطيبة، ومنها عدم استيفاء بيانات الأعضاء فى سجل العضوية والاشتراكات كتاريخ نوع العضوية وتاريخ مجلس الإدارة الذى قبل العضوية وترك صفحات فارغة وسط سجل العضوية، كما أن الاشتراكات غير مدون بها أى بيانات، كما تم تزوير بعض الكشوفات الخاصة بمراقبة الانتخابات بتكرار الأسماء.