إحالة مخالفات مشروع "اتجوز بجنيه" للنيابة العامة بالجيزة

كلفت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إدارة الشئون القانونية بالوزارة، بإحالة كافة المخالفات التى رصدها تحقيق أجرته مع جمعية "سواعد مصر"، المتبنية لمشروع "اتجوز بجنيه"، ووقائع التزوير بالجمعية إلى النيابة العامة.
وقررت الوزيرة التنبيه على مديرية الشئون الاجتماعية فى الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعية، فضلاً عن تشكيل لجنة تضم أعضاء ماليين على أعلى مستوى من كفاءات الإدارة المركزية للجمعيات ومديرية الجيزة لفحص إيرادات ومصروفات الجمعية ورفع نتائج تقريرها للوزيرة.
وقال مصدر مسئول بالوزارة اليوم، الخميس، إن من بين المخالفات التى رصدتها اللجنة تسليم أول مستفيد من المشروع مبلغ 50 ألف جنيه دون وجود مستند يفيد استلامه المبلغ، وقيام الجمعية بالصرف على أعمال الدعاية والإعلان خلال شهر أكتوبر الماضى بمبلغ 198 ألفا، ووصفت اللجنة الرقم بأنه مبالغ فيه قياسا على الخدمات التى تم تقديمها للمستفيدين، فضلاً عن أن تلك المبالغ لم تتم بموجب إجراءات قانونية صحيحة، ومنها أن فواتير الصرف غير مختومة، فضلاً عن صرف نصف مليون جنيه على الإعلان والدعاية والضيافة والرواتب، وعدم قيام الجمعية بفصل حسابات المشروعات بالبنك.
وأضاف أن اللجنة ورد لها تعاقد مبرم بين الجمعية ممثلة فى "حنان.ا" رئيس مجلس الإدارة، وشخص يدعى "أمير.ر.ر"، عبارة عن عقد مشاركة نص على أن تحصل الأولى على نسبة 25% من عائد إيرادات المصاريف الإدارية بصفة شهرية لمشروع "أتجوز بجنيه"، فى حين يقدم الثانى مبلغ 100 ألف جنيه على أن يشارك الجمعية فى الأرباح، بالمخالفة للقانون بوصفها جمعية لا تهدف للربح.
وشملت المخالفات، موافقة الجمعية بالمخالفة على استفادة رئيس مجلس الإدارة من المشروع بحصوله على نسبة 10% من المصاريف الإدارية للمشروع بعد وصول عدد المستفيدين إلى 10 آلاف، بالمخالفة للقانون الذى يقضى بأن يعرض هذا القرار على المؤسسين أو الجمعية العمومية لإقراره.
وجاءت المخالفة الجسمية فى أن مشروع "اتجوز بجنيه" وهو المشروع الأساسى الذى قامت عليه الجمعية، تم تنفيذه قبل إشهار الجمعية، بما يخالف المادة (76) من باب العقوبات بالقانون 84 لسنة 2002، واتضح إبرام الجمعية لبعض العقود مع بعض المستفيدين قبل القيد الرسمى لها.
كما قامت بوضع الجهة الإدارية وهى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ضمن عقود المشروع المبرمة مع المتشاركين للإيحاء بأن الوزارة تضمن المشروع وأموال المودعين.