تفاصيل جديدة في قضية ''الفساد الكبرى'' بوزارة التربية و التعليم

كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار محمد عبد القادر، في قضية ''الفساد الكبرى'' بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة، حيث تبين من أوراق القضية التي تسلمتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أن الرقابة الإدارية لم تنجح في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية داخل وزارة التربية والتعليم.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات الاستيلاء على ملايين الجنيهات وصرفها للمحظوظين، بدون وجه حق.
وطالب المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم استصدار قرارًا يُنظم صرف مكافآت أعمال الامتحانات على أن يتضمن تحديد أنواع هذه المكافأة، وشروط استحقاقها، وفئاتها، وأنواع اللجان التي يتم الصرف لها على وجه التحديد، على أن يتضمن الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب في صرف هذه المكافآت وأحكام الرقابة عليها مع عدم إسناد أعمال صرف أية مكافآت لغير مندوبي الصرف المؤمن عليها بصندوق أرباب العهد وتفعيل دور الرقابة المالية على أعمال الصرف .
وبدأت وقائع القضية ببلاغًا قدمه أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد للنيابة الإدارية، التي قررت تكليف الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حول وقائع البلاغ .
كما كلفت النيابة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الوقائع التي تضمنها البلاغ وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص.
وانتهى تقرير الرقابة الإدارية الذي أعده المقدم طارق المتولي، إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة ما جاء بالبلاغات، مستندًا إلى الإفادات التي طلبها من المتهم بارتكاب المخالفات المالية.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أعدها المراقب المالي ''أحمد تايب'' عن إهدار ملايين الجنيهات، وتورط قيادات بوزارة التربية والتعليم، ومسئولي مكتب الوزير في الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وارتكاب جرائم مالية تضمنت تقارير جهاز المحاسبات التي تبين صحتها من خلال تحقيقات النيابة الإدارية إدراج أسماء (عبد الحكيم.م) و(أحمد.ا) من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات، بكشوف المستحقين لصرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (19274) في 21 مايو 2012 كمكافأة عن أعمال لجنة التوريدات لامتحانات السودان لعام 2012.
وكذلك بكشوف استحقاق صرف المنحة المنصرفة بالمستند رقم (14643) في 12/3/2012 عن العمل بذات اللجنة، وإدراج أسماء كل من (خيري.ح)، (طلبه.ح)، و(أنور.م) العاملين بمديريات التربية والتعليم بسوهاج وشمال سيناء والوادي الجديد، بكشوف المستحقين لصرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (15165) في 20/3/2012 عن أعمال مكافأة اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لاختيار رؤساء اللجان العامة والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012.
كما كشفت التحقيقات أن كشوف صرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (769) في 25/7/2012 للجنة الحاسب العلمي للثانوية العامة لعام 2012 المتضمنة أسمي كل من (خيري.ح) و(أنور.م) حال عدم اشتراك المذكورين في أعمال تلك اللجان، وإقرارهم لعدم صحة التوقيعات المنسوبة إليهم، والثابت بكشوف الصرف .
كما تم إدراج اسم (هبة.ح) الموظفة بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، بكشوف المستحقين، لصرف مكافأة اللجنة المشكلة لنظر تظلمات الثانوية العامة لعام 2012 عن المرحلتين الأولى والثانية، بإجمالي مبلغ (6000) جنيه وكذلك بكشوف استحقاق مكافأة لجنة الحاسب العلمي لذات العام، والمعتمدة بتوقيع (محمود.ح) مدير الإدارة العامة للامتحانات حال كونها بإجازة وضع وعدم مشاركتها في أعمال هذه اللجان، فضلاً عن إدراج اسم (عبد الحكيم.م) الموظف بذات الإدارة، بكشوف استحقاق مكافأة لجنة تظلمات الثانوية العامة لعام 2012 بمبلغ (3000) جنيه، رغم أنه كان بإجازة لأداء العمرة خلال المدة من 22 يوليو 2012، وحتى 23 أغسطس من نفس العام، ودون توقيعه بكشوف الصرف بما يفيد استلام المبلغ نفسه .
وأكدت تقارير جهاز المحاسبات قيام عبد الله محمد محمد عمارة – رئيس الإدارة المركزية المشرف علي مكتب وزير التربية والتعليم سابقًا، بعرض مذكرة على الوزير والمتضمنة طلب مكافأة للعاملين بمكتب الوزير نظير اشتراكهم في تنفيذ أعمال لجنة ختم الشهادات العامة بخاتم الوزير وإرفاقه بها كشوف بأسماء المستحقين للصرف، وعدد الأيام المستحق صرف المكافأة عنها لكل منهم، مزيلة بتوقيعه وتوقيع (محمود.ح) مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وتأشر عليها من الوزير بإحالتها للشئون المالية والإدارة العامة للامتحانات بالموافقة طبقا للقواعد، ورغم ذلك تم صرف مبلغ 23 ألف و285 جنيه عن عام 2011 و199 ألف و 154 جنيه، عن عام 2012 للعاملين بمكتب الوزير، دون وجه حق، وبالزيادة عن عدد الأيام المستحق الصرف عنها والمدرجة بالموازنة المعدة مسبقًا للجنة.
وتم تحرير الشهادات المنبثق عنها لجنة ختم الوزير للشهادات العامة، وحال عدم اشتراك المنصرف لهم المكافأة في أعمال هذه اللجنة، بالإضافة إلى إدراج أسماء العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم وقيادات بعض المديريات التعليمية ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة لعام 2012 والاستيلاء على قيمة المبالغ المدرجة قرين أسماءهم بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم، بما يفيد استلامهم لها حال إقرار المذكورين بعدم الاشتراك في أعمال هذه اللجان، وبعدم صرفهم لهذه المكافآت وإنكارهم لصحة التوقيعات المنسوبة إليهم بالمدرجة قرين أسمائهم بكشوف الصرف.
وتبين صرف مكافأة لأعضاء المطبعة السرية لطبع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات أبناؤنا بالخارج عن عامي 2011 2012 بإجمالي عدد (1900) يوم للعضو بناء على المذكرة المعروضة على الوزير في 22 يونيو 2011 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (365/1994) وتعديلاته ودون صدور موافقة صريحة من الوزير على الصرف ' كما تم صرف مبلغ (12637,6) جنيه في صورة مكافآت للجنة متابعة امتحانات السودان لعام 2012 بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (365/1994) وإضافة اسم نسيبه (عبد المنعم.ا) وكيل وزارة التربية و التعليم بالجيزة حينذاك ورئيس عام الامتحانات في ذلك الوقت بكشوف الصرف رغم عدم ورود اسمها ضمن تشكيل اللجنة فضلًا عن تشكيل اللجنة من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات، دون أن يكون من بين أعضائها أحد من أعضاء الهيئات الفنية لوضع الأسئلة، علاوة على رئيس البعثة التعليمية بالسودان، منوط به القيام بعمل هذه اللجنة ومعه جميع أعضاء البعثة ويتم إثابتهم عن ذلك.
وقيام المختصين بالإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة، بالموافقة على المذكرة المعروضة على الوزير من مدير عام الإدارة العامة للامتحانات محمود حامد علي محمد ندا، والمحالة إليهم للدراسة والعرض بشأن صرف مكافأة لرئيس وأعضاء لجنة الحاسب العلمي، وذلك بالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة للصرف، فضلًا عن أنه تم صرف المكافأة لبعض العاملين دون أدائهم ثمة عمل بهذه اللجنة، ومن بينهم موظفي مكتب الوزير والشئون القانونية والحسابات والعلاقات العامة وباقي الإدارات الأخرى بديوان الوزارة، وعلى الرغم أن هذا العمل تم ميكنته .
بالإضافة إلى صرف مكافأة من حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قيمتها 1% من إجمالي المحصل لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خلال المدة من عام 2010 وحتى 2012 والمخصصة للقائمين علي التحصيل واستخراج الشيكات باسم (محمود.ح.ع) مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ليقوم بتوزيعها على مسئوليته الشخصية مستخدمًا في ذلك كشوف صرف يرسل صورة ضوئية منها بعد الصرف لإدارة الصندوق المذكور لتسوية المبالغ المحرر بها الشيكات فضلًا عن قيامه بصرف مكافأة منها لنفسه ولغيره، دون العرض على رئاسته، وحال كونه ليس من أرباب العهد، ولا يشغل وظيفة مندوب صرف، فضلًا عما تبين من عدم وجود دورة مستنديه لمستندات الصرف، ولم يتم تسجيل هذه المبالغ بعد الصرف أو قبله بأي سجلات يمكن الرجوع إليها وصرف مكافأة من حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للأشخاص لبعض المحظوظين دون وجه حق وفقاً للصور الضوئية للكشوف المرفقة.
وانتهت التحقيقات التي أشرف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 3 وكلاء وزارة و مدير عام و 8 مسئولين آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة استناداً إلى المستندات وأقوال خبراء الرقابة المالية و تقارير جهاز المحاسبات.