المجلس الوطنى الفلسطينى: لجنة الدستور قريبا بمشاركة حماس والجهاد

قال رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، اليوم الخميس، "إنه سيدعو لجنة الدستور للانعقاد فى أقرب وقت ممكن بمشاركة حركتى المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامى، بهدف الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين".
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الذى يتخذ من عمان مقرا له.. أكد الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس على ضرورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس وانتخاب لجنة تنفيذية ومكتب رئاسة جديدين، قائلا "نحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يمثل فيها جيل الشباب".
ووضع الزعنون أعضاء الوطنى المتواجدين فى عمان بصورة نتائج اجتماع المجلس المركزى وأبرز القرارات التى اتخذها، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة المصالحة الوطنية، لافتا إلى مخاطر دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل.
وجدد رئيس المجلس رفضه لهذا الطرح نظرا لما يمثله من تهديد على الهوية والوجود والتاريخ وحق العودة الفلسطيني.. فيما أدان ما تمارسه سلطات الاحتلال من عمليات الإغلاق والاقتحام للمسجد الأقصى بحجة احتفالها بما يسمى بعيد استقلالها وتأسيسها على أنقاض النكبة وتشريد أبناء الشعب الفلسطينى.
ومن جهته، وضع نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش المجتمعين فى صورة زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول المقررة خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجارى إلى الأردن وفلسطين وإسرائيل، مؤكدا ضرورة التركيز على المعانى والدلالات الإنسانية والسياسية لهذه الزيارة حيث سيلتقى اللاجئين وعائلات الأسرى فى سجون الاحتلال والمقهورين والذين شردوا من ديارهم وهدمت بيوتهم فى مخيم عايدة ببيت لحم.
وبدورهم، أكد المجتمعون على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممى رقم 194 إلى ديارهم التى شردوا منها وتقرير المصير، حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن المساومة عليها، وأنه مهما طال الزمن فإن الشعب الفلسطينى سيعود إلى أرضه ودياره التى هجر منها بفعل الإرهاب الصهيونى وعمليات التطهير العرقى.
وقالوا إنه رغم مرور 66 عاما على النكبة فإن الشعب الفلسطينى يواصل مقاومته ونضاله بجميع الأشكال حتى زوال الإحتلال وإنجاز حقوق الفلسطينيين كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 استنادا للقرار الأممى رقم 181، وبالقدس الشرقية عاصمة لها وبحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
ورفضوا يهودية الدولة التى يحاول نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجرى الإعداد له ما يهدد ما يقارب 1.5مليون نسمة من الأراضى المحتلة عام 1948، وإلغاء حق العودة ووضع القدس المحتلة بما فيها الأقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية.
ودعوا الاتحاد البرلمانى العربى واتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزى الفلسطينى لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.
وأكدوا دعمهم الكامل للاتفاق الذى أنجزته منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس فى 23 أبريل الماضى، مطالبين بسرعة تنفيذه، وحذروا من بعض التصريحات السلبية والضارة بمسار تنفيذ المصالحة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزى لتفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف وتأكيد حق دولة فلسطين فى استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية، وفقا للخطة التى تم اعتمادها سابقا..كما حيوا صمود الأسرى الفلسطينيين معتبرين قضيتهم مركزية على الصعيد السياسى الوطنى، داعين إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم بما فيهم النواب المعتقلون.