دعوة إلى عقد دورة جديدة للجنة القيادية العليا الفلسطينية لإنهاء الانقسام

عمان – اجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مقر المجلس الوطني في العاصمة الاردنية عمان.
الاجتماع تناول الحالة الفلسطينية والعربية والدولية بعد القرار الأممي الكبير "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة عضواً مراقباً في الأمم المتحدة وشمل القرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة 194. وحق منظمة التحرير الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة وفي اقطار اللجوء والشتات.
الزعنون رأى عرض الصيغة الكاملة لنتائج اعمال لجنة اعداد قانون الانتخابات للمؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير والتعديلات التي تمت على قانون الانتخابات في اجتماع اللجنة القيادية العليا التي تشمل الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني والشخصيات المستقلة لتنفيذ اتفاق 4 أيار/مايو 2011 في القاهرة، كما عرض الخلافات التي لم يتم حلها وخاصة قانون الانتخابات لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.
الزعنون ضرورة قانون واحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي والمجلس الوطني لتبقى منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية الواحدة والموحّدة لكل الفلسطينيين باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشار انه قدم إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الصيغة الاخيرة عملاً بقرار اجتماع اللجنة القيادية العليا في القاهرة 6 شباط / فبراير 2012.
حواتمة وصله النص الكامل للصيغة الاخيرة التي شملت التعديلات ونقاط الخلاف.
حواتمة أكد ان الانقسام يشكل ازمة فلسطينية كبرى تستدعي حل قضايا الخلاف الواردة نصاً في صيغة لجنة قانون الانتخابات بعقد دورة جديدة (الدورة الرابعة) للجنة القيادية العليا بتطبيق اتفاق 4 ايار بإنهاء الانقسام وتفعيل وتطوير المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفلسطينية وخاصة بعد انجاز لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
واشار إلى ان قانون الانتخابات الواحد للشعب الواحد جار في كل بلدان العالم سواء لديها مجلس (نواب، شيوخ) أو مجلس واحد بالاضافة إلى تطبيق ذات القانون على الانظمة والولايات والمجالس الاقليمية والمحلية.
واكد ان اتفاق 4 ايار وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني هما الاساس بتوقيع جميع الفصائل عليهما بلا استثناء لإنهاء الانقسام والاصلاح الديمقراطي لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.
حواتمة اكد ان حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وزحف غول الاستيطان، والاحداث العربية والدولية تستدعي اولاً انهاء الانقسام الفلسطيني والانقسامات العربية – العربية، دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية، واعلان حكومة فلسطينية واحدة ودعوة شعبنا لانتخابات شاملة لكل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بقانون واحد للشعب الواحد.