القاهرة: التقى وفد "الجبهة الديمقراطية" برئاسة نايف حواتمة مسئول المخابرات المصرية والمسئول عن الملف الفلسطيني مراد موافي لبحث المصالحة الفلسطينية. وضم وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعضاء المكتب السياسي صالح زيدان، وطلال أبو ظريفة، وصالح ناصر من قطاع غزة، وخالد عطا سكرتير اللجنة المركزية، وعلي أسعد عضو لجنة العلاقات الخارجية. وشملت المباحثات الآليات التنفيذية لتطبيق اتفاق 4 مايو، والثورات العربية وتداعياتها، بالإضافة إلي الوضع الفلسطيني، والإعداد الفلسطيني العربي لمشروع قرار اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطين بحدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدسالمحتلة عضواً كاملاً في الأممالمتحدة ومؤسساتها الأممية على التصويت في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين على العضوية الكاملة. وأكد حواتمة على ترتيب البيت الفلسطيني – الفلسطيني لبناء توازن جديد بإسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية عملاً باتفاق 4 مايو 2011 الموقع من جميع فصائل الحوار الوطني الشامل في القاهرة، ولوضع الآليات الجماعية التنفيذية لتطبيق اتفاق مايو استناداً لاعلان القاهرة مارس 2005، وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، وكذلك لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق مايو بإسقاط الانقسام وإعادة وحدة الضفة والقدس وقطاع غزة جغرافياً وشعبياً وسياسياً. وأشار إلى ما وصفه ب "أوهام" بعض الأوساط الفلسطينية على مشروع الرباعية الدولية وإجتماع يناير/ كانون الثاني 2012 بسبب غرق الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على امتداد عام 2012، وعجز الرباعية الدولية الضغط على حكومة اليمين واليمين المتطرف التوسعية برئاسة نتنياهو – ليبرمان، ورفضها وقف الاستيطان وتقديم مشروع اسرائيلي بشأن "الحدود والأمن". ودعا إلى تسريع الذهاب للأمم المتحدة وعدم التأجيل إلى ما بعد اجتماع الرباعية الدولية مع فريقي المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية في 2012. وبحث حواتمة ضرورة البدء بالتنفيذ الفوري لاتفاق مايو/ آيار 2011 بين الفصائل الفلسطينية الثلاثة عشر التي وقعت على الاتفاق، وجدول زمني لذلك بعيداً عن سياسات الاحتكار، والاقصاء، والمحاصصة الثنائية. وأضاف أنه لتكن اجتماعات الحوار الوطني الشامل في القاهرة 20 ديسمبر/ كانون الأول، واللجنة القيادية العليا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمناء العامون لفصائل اتفاق مايو والشخصيات المستقلة 22 ديسمبر فصل ختام للبدء بتنفيذ اتفاق مايو، والعودة للشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات المجتمع الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، والمؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مجلس وطني جديد لتوحيد الشعب وكل الفصائل والقوى والشخصيات في الوطن والشتات وتعزيز صمود الشعب والمقاومة الوطنية الموحدة للاحتلال والاستيطان ببرنامج سياسي موحّد، جبهة مقاومة متحدة، قانون انتخابات واحد بالتمثيل النسبي الكامل لكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المجتمع والسلطة ومنظمة التحرير. وأكد موافي أن اجتماعات 20، 22 ديسمبر بالحوار الفلسطيني الشامل يجب أن تعمل معاً لتكون خاتمة الآم وتداعيات الانقسام المدمّر، فالانقسام طريق الفشل، وحدة كل مكونات الشعب الفلسطيني طريق الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وفتح طريق دولة فلسطينية مستقلة بحدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس. وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق مايو/ آيار يستدعي برنامج سياسي واقعي، وملموس وموحد، ومفاوضات بمرجعية دولية جديدة تقوم على قرارات الأممالمتحدة، ومصر بعد ثورة 25 يناير مع تقديم المشروع الفلسطيني للتصويت في الأممالمتحدة.
