عقد المسئولون بجهاز المخابرات المصرية المعنيون بالملف الفلسطيني، اجتماعا مع وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، جولة مباحثات جديدة لبحث الترتيب للاجتماعات التي ستستضيفها مصر 20 و 22 ديسمبر الجاري، حول المصالحة الفلسطينية وتفعيل منظمة التحرير، وتركزت المباحثات حول تطبيقات اتفاق المصالحة بالقاهرة 4 مايو المنصرم لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية. وقال بيان لحواتمة اليوم، أن الجانبين اتفقا على أن إنهاء الانقسام لا يمكن أن يكون بدون برنامج سياسي واقعي ملموس على أساس اتفاق الإجماع الوطني (مارس 2005، يونيو 2006، مارس 2009، 4 مايو 2011)، وأنه لا عودة للمفاوضات دون المرجعية الدولية للأمم المتحدة والوقف الكامل للاستيطان، كما تم الاتفاق على قانون واحد موحد للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل. وأكد حواتمة رفض أغلبية الفصائل الفلسطينية انتخابات التشريعي على النظام الانقسامي المدمر "المختلط بين النسبي والدوائر الفردية". وأضاف: "كفى ست سنوات انقسامات مدمرة ناتجة عن انتخابات القانون المختلط يناير 2006" وتداعياتها الانقلابية السياسية والعسكرية. كما بحث الجانبان الآليات التنفيذية الجماعية والجدول الزمني لتنفيذ اتفاق 4 مايو 2011 بالقاهرة و"المعطل منذ 8 شهور حتى الآن"، كما الانقسام وتداعياته المرّة متواصلة ست سنوات. وأدان الجانبان الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بالاعتقالات في الضفة، والعدوان الدموي على قطاع غزة. الجدير بالذكر أن حواتمة و وفد الجبهة الديمقراطية الدي عقد مباحثات موسعة مع اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة شملت الحالة السياسية والانقسام الفلسطيني، الانتفاضات والثورات العربية، الأوضاع الإقليمية العربية وفي الشرق الأوسط والحالة الدولية.
