رسائل المحمول وراء فشل الحوار الفلسطينى بالقاهرة

تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات فى إفشال الجولة السادسة من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة دون التوصل إلى أية نتائج جديدة وتأجيل الجولة الأخيرة إلى آخر يوليو الحالى.
وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أن السبب فى إفشال الحوار هو رسالة بعثتها فصائل منظمة التحرير إلى وفد الحركة مضمونها أنهم غير ملتزمين بنتائج الحوار الثنائى بين الحركتين والذى خرج عن إطار الحوار الوطنى الشامل.
وأوضح الحية أن وفد فتح تعمد تعطيل الوصول إلى اتفاق فلسطينى عقب وصول الرسالة، بل وتراجعت عما جرى التوصل إليه فى اليوم الأخير من الجولة السادسة للحوار فى أعقاب هذه الرسالة، مؤكدا أن وفدى الحركتين كانا قد وصلا إلى توافق على غالبية القضايا العالقة وعلى وشك إقرار صياغة نهائية لنتائج الحوار.
وشدد الحية على ضرورة جدية حركه فتح فى انهاء الانقسام حتى يكون الموعد الذى حددته مصر فى 25 من الشهر الجارى موعدا نهائيا.
وفى الوقت نفسه كشفت مصادر من وفد حركة فتح للحوار الوطنى الفلسطينى أن وفد حماس تلقى أثناء الجلسات رسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة من المكتب السياسى للحركة تطالبهم بتأجيل موعد توقيع الاتفاق الذى حددته القاهرة فى 7 يوليو الجارى، وهو ما جعل وفد الحركة يقدم طلبا بتأجيل الجولة الأخيرة بل ويصر عليه.
وفى هذا الإطار أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح التشريعية وعضو وفدها للحوار أنه قدم لحماس أكثر من اقتراح حول حكومة التوافق الوطنى يعطى الحركة قدرا من المرونة فى عدم الاعتراف بإسرائيل، ومن هذه الاقتراحات أن تكون حكومة بدون برنامج سياسى محدد، أو أن تكون حكومة برئاسة أبو مازن و4 وزراء من فتح وحماس ويمثل أبو مازن المرجعية لها، مما يعطى الحرية لكل حركة بالتزام بمواقفها، إلا أن وفد حماس أصر على موقفه من رفض الاقتراحات أو حتى مناقشتها.
وأكدت مصادر فلسطينية أن ملف الاعتقال السياسى فى الضفة الغربية لا يزال عائقا رئيسيا أمام التوصل لمصالحة فلسطينية، وأن السلطة فى الضفة مازالت تعتقل عناصر تابعة لحماس وحماس تتهم السلطه بالتآمر عليها.
ومن جانبها أكدت الجبهه الديمقراطية لتحرير فلسطين والتى يرأس أمانتها العليا نايف حواتمه أنها ترفض النتائج التى توصلت لها المباحثات الثنائية بين حركتى فتح وحماس لما فيها من خروج عن قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وانتقدت الجبهة فى بيان لها بحث قانون مختلط يجمع بين النسبى والدوائر الذى لن يؤدى إلا إلى إنتاج أزمة جديدة تضاف إلى أزمة الانقسام التى ولدها القانون الذى حكم انتخابات عام 2006، والانزلاق نحو تفاهم ثنائى "معلن أو غير معلن" على إمكانية تأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بموعد 25 يناير 2010 الأمر الذى يهدد باستمرار حالة الانقسام وترسيمها.