ننشر تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق ولائحة وزير العدل..يؤكد: الشهر العقارى فرض رسوم مليون و600 ألف جنيه لبيع أرض قيمتها 550 ألفًا ملك ورثة آل جوزيف سموحة بالإسكندرية

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها حول الدعوى المقدمة من ورثة آل جوزيف سموحة بالإسكندرية، ضد قرار إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض، قاموا ببيعها لآخرين إلى عدم دستورية البند التاسع من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.
وأشار تقرير هيئة المفوضين، الذى من المقرر تقديمه للمحكمة الدستورية فى جلستها المقبلة، التى سيتم عقدها يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو، إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1991 غير دستورى، وذلك بعد إلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964، فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء.
وتضمن التقرير أن ورثة جوزيف سموحة قاموا ببيع قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالإسكندرية مملوكة لهم إلى كل من سعيد عبد الرحيم السيد، وروحية عبد الرحيم السيد، ورجب عبد الرحيم السيد، وخميس عبد الرحيم السيد، وأنهم قاموا بسدد المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة، إلا أنهم فوجئوا بقيام مكتب الشهر العقارى بإعادة تقدير الرسوم مرة أخرى، طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يتجاوز ثمن الأرض.
وأوضح التقرير، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف 550 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيهًا رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض.
كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقًا للقانون 157 لسنة 1981، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألفًا و500 جنيه، وبعد صدور القانون والقرار المطعون فيهما قام الشهر العقارى برفع الرسوم إلى مبلغ مليون و37 ألفًا و608 جنيهات و400 مليم، وهو ما أدى إلى خسارة الثمن الذى قبضوه من المشترين.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، "إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص، الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقًا لأحكام الدستور" .
وانتهت الهيئة إلى عدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من تقدير الرسم النسبى استنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( ثالثا ) من الجدول رقم 2 المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشار إليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كان دفاع ورثة جوزيف سموحة قد طلب من محكمة الإسكندرية الابتدائية عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، التصريح لهم بإقامة الدعوى بعدم دستورية قانون الرسوم أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.