«مفوضي الدستورية» توصى بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى

قضت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى طعن آل سموحة بالإسكندرية ،اليوم الأربعاء، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقاري أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور .
وأيدت الهيئة مطالب المدعين وهم ورثة جوزيف سموحة فى دعواهم ، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات .