"مفوضي الدستورية" تطالب بعدم المساس بقانون الضرائب

فجر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مفاجأة مثيرة فى قانون الضرائب على الدخل فى الدعوى رقم 290 لسنة 30 قضائية دستورية المرفوعة ضد مأمورية ضرائب الأسكندرية .
أكد التقرير أن الدعوى الماثلة ينطبق عليها الطعن بعدم الدستورية على المادة الخامسة من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ، وليس ماورد بصحيفة الدعوى من الطعن بعدم دستورية نص المادة السادسة من ذات القانون.
وكذا الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 رقم 157 لسنة 1993 ، فيما تضمنه من أحقية مصلحة الضرائب فى عدم الإعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقديردون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
وأكد التقرير ، أن المدعى أقام دعواه الدستورية المعروضة إثر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة إستئناف الأسكندرية بجلسة 5 نوفمبر 2008 ، بعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية .
طعن المدعى بعدم دستورية نص المادة (103/2 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادربالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الثابتة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 .