بيان الخارجية الأمريكية حول حبس "ماهر" و"دومة" و"عادل" تصل أصداؤه للقضاة.. "الشريف": تدخل سافر فى القضاء المصرى.. "فتحى": أين كانت يوم حوصرت المحكمة الدستورية؟.. و"إمام": المتضرر له حق الطعن

لا تزال أصداء البيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن رفض قرار المحكمة الصادر ضد النشطاء السياسيين الثلاثة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، عضو المكتب السياسى للحركة، والناشط أحمد دومة، بتأييد حبسهم، حيث أثار البيان لغطاَ واسعاَ فى الأوساط القضائية بعد تأكيد البيان بأن الحكم يخالف أحكام الدستور.
خرج البيان من دائرة النقد اللاذع للسياسيين والحقوقيين، وكذلك القانونيون، لتشمل نقد واعتراض عدد من القضاة لهذه التصريحات والبيانات التى وصفوها بأنها تدخل سافر فى الشأن القضائى المصرى، خاصة أن هذه المرة الثانية خلال أيام معدودات التى تعترض فيها جهة خارجية على الأحكام القضائية المصرية، حيث كانت المرة الأولى من قِبَل منظمة العفو الدولية، والتى أدانت حكم الإعدام الصادر بحق 528 إخوانيا فى المنيا.
ومن جانبه، قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمتحدث باسم نادى قضاة مصر، إن البيان الذى أصدرته الخارجية الأمريكية يُعَد تدخلا سافرا فى الشأن المصرى القضائى، مؤكدا أنه من غير اللائق أن تتدخل دولة فى شئون دولة أخرى، خاصة فى الشأن القضائى لا من الناحية القانونية أو غيرها.
وأضاف الشريف فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن الحُكْم على النشطاء السياسيين صادر من محكمة قضائية مختصة ومُشَكَّلَة وفقًا للقانون والدستور، مؤكّدًا أن القضاء المصرى مشهود له بالكفاءة الدولية قبل الداخل، مشيرًا إلى أن هناك طرقا قانونية للطعن عليه.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إلى أن القضاة وقفوا فى السابق أمام من حاول التدخل فى الشأن القضائى من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين، وستقف اليوم أمام أية دولة أو جهة ستحاول التدخل فى مجريات الأمور بالقضاء المصرى.
من جانبه، رفض المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، بيان الخارجية الأمريكية، مؤكدا أن تلك هى المرة الثانية التى تتدخل فيها أمريكا فى الشأن القضائى المصرى بعد حكم الإعدام، موضّحًا أن قضاء مصر معروف بشموخه واستقلاله ولا يسمح بالتعقيب على أحكامه ونزاهته معلومة للجميع.
وتساءل فتحى: "أين كانت الخارجية الأمريكية حينما حوصرت المحكمة الدستورية العليا، ودار القضاء العالى من قِبَل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية؟"، مؤكّدًا أنه لم تصدر أية بيانات أو تصريحات من قبلها لإدانة مثل هذه الأفعال التى حاول الإخوان من خلالها هدم هيبة السلطة القضائية.
وطالب وكيل نادى القضاة الولايات المتحدة الأمريكية بالاهتمام بشأنها الداخلى ولا تتعرض للقضاء المصرى، لافتًا إلى أن القضاة لن يسمحوا بالمساس بالقضاء المصرى وأحكامه أو محاولة التعرض له.
فيما أعلن المستشار عبد الستار إمام، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، رفضه التام لمثل هذه البيانات، موضّحًا أنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية لأنها عنوان الحقيقة التى تعد العامل الأول لإقامة العدل الذى يبنى الأمم.
وأكد إمام أنهم كقضاة يسعون إلى بناء دولة قانونية لا يجوز لأى دولة أو جهة أجنبية أن تتدخل فى شأنها، داعيًا إلى احترام حجية الأحكام، خاصة أنها تصدر عن قناعة من قِبَل القضاة، مشيرا إلى أن المتضرر له حق الطعن فى مثل هذه الظروف.
وأخيراَ رفض المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، التعليق والرد على مثل هذه البيانات، قائلًا: "اللى عاجبه عاجبه واللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط"، مطالباَ وزارة الخارجية المصرية بالرد على نظيرتها الأمريكية.