وصف مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بأنها سقطه بقانون الانتخابات الرئاسية. وأكد شرابية، ل"اليوم السابع"، أن تلك المادة تثير الشكوك حول العملية الانتخابية، لافتا إلى أن القانون الذى تم الموافقة عليه من قبل الأحزاب كان يجيز الطعن عليه خلال يومين ويتم النظر فى الطعون خلال مدة لا تتجاوز 9 أيام. وأشار إلى أنه فى حال صدور قرار يؤكد صحة نتائج العملية الانتخابية وبذلك يكون رئيس الجمهورية محصنا وفقا لحكم قضائى وليس بحكم قضاء إدارى. ولفت شرابية إلى احتمالية الطعن على القانون قبل فتح باب الترشح وأنه فى حال صدور حكم ببطلان القانون لأنه يخالف القانون الدستورى، يضعنا أمام أزمة تعطيل سير خارطة الطريق. وناشد شرابية، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية التراجع عن هذا النص، خاصة أن باقى بنود القانون متفق عليها بخلاف هذا النص غير الدستورى. وأكد أن الحزب سيجتمع لدراسة القانون، ووضع توصيات بالنصوص المتحفظ عليها بقانون الانتخابات الرئاسية.