قضاة وفقهاء: لهذه الأسباب لا يمكن تحصين قرارات "العليا للانتخابات"

فودة: يهدم دولة القانون.. الجمل: يتعارض مع قانون الانتخابات الرئاسية.. والبحيرى: التحصين يحمى المنصب ويضمن له الاستقرار

أثار مقترح تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية اعتراض قضاة وقانونين، اعتبروا أن ذلك "يعد سقطه فى تاريخ دولة القانون، وأن وراء هذا التحصين نية سيئة"، فيما رحب عدد آخر، معتبرين ذلك ضمانًا لاستقرار المنصب.
ورفض الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى، فكرة طرح أى مقترحات تتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قائلاً: "لا يجب طرح فكرة تحصين قرارات اللجنة"، معتبرًا أن "هذا التحصين غير دستورى، لأنه يتعارض مع صحيح نص الدستور، ويعد اعتداء على القضاء وعلى حق المواطنين فى التقاضى والتى تؤكد صراحة أنه لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، سواء عملاً إداريًا أو تشريعيًا".
وأكد أن "التحصين فى حد ذاته يتعارض مع دولة القانون التى تعتبر عمادة الرقابة القضائية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالى تحصين أى عمل تشريعى أو إدارى من رقابة القضاء يهدم دولة القانون، وهنا يتضح لنا بل ويؤكد ذلك الفعل بطرح مقترح كهذا على وجود نية سيئة فى العملية الانتخابية أو كل الأعمال المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية".
وأضاف فودة أنه "لذلك أراد المشرع بأن يستبق الأحداث بتحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسبقًا، وهذا يشكل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم ويجعل من جمهورية مصر العربية الثورة فى الدرك الأسفل من ترتيب الدول القانونية المتحضرة، ويضفى بهالة أو قدسية على أعمال لجنة إدارية تتعلق بمنصب سياسي رفيع".
وأشار إلى أن "التحصين يؤكد صحة الشائعات فى الساحة السياسية بوجود نوايا فى الاستيلاء على كرسى الرئاسة وعمل انتخابات ولو ظاهرية يشوبها شبهة البطلان فى حقيقة الأمر، وجاء التحصين ليتمم الاستيلاء على مقعد الرئاسة وبجانبها ولاية الأحكام القضائية".
وأوضح أنه "إذا تم هذا التحصين ستكون الثورة المصرية التى أطاحت بمن حصن أعمال اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى وقرارات الرئاسة فى خبر كان، قائلاً: "فإن كان يأبى المشرع المصرى بكل ما تقدم، ولا يبالى بكل أوجه العوار السالف ذكره، فالساحة مفتوحة أمامه تشريعيًا ليفعل ما يشاء، ولكن ستكون سقطة فى تاريخ القضاء، والله غالب على أمره".
فيما أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مقترح تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، المقدم إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور يتعارض مع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال الجمل إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية يؤكد عدم تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هناك شبهة تلاعب في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن ذلك مخالف دستوريًا لسببين: الأول أنه يجب أن يتم تعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ويكون القرار بقانون من رئيس الجمهورية، ولكن فى هذا ستسقط دولة القانون، أما السبب الثانى أنه غير دستورى.
وقال المستشار بهاء الدين زهدى نائب رئيس مجلس الدولة، إن أى قانون سيصدر لتحصين أى قرار يصبح النص المحصن غير دستورى، موضحًا أن مقترح التحصين مرفوض رفضًا تامًا، ولا يجوز التطرق فى الحديث عن هذا الأمر، ولو صدر قانون لتحصين أى قرار فهو غير دستورى ويتعارض مع دولة القانون وباطل.
فيما أكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن فكرة تحصين قرارات اللجنة العليا فى الانتخابات الرئاسية، يحمى رفعة منصب رئيس الجمهورية ويضمن استقراره، مشيرًا إلى أن التحصين من شأنه حماية مصلحة المنصب وليس اللجنة، وذلك لتولى رئيس الجمهورية أمور البلاد دون قلق أو عدم استقرار، خاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد.
وقال البحيرى، إن التحصين ضرورى ومطلوب فى هذه المرحلة الحرجة التى تعانى منها البلاد ولا تحتاج لأى قلق أو انتظار، الفصل فى أى دعاوى أو طعون على قرارات اللجنة، موضحًا أن اللجنة مشكلة من شيوخ القضاة وقرارها قرار قضائي.
ولفت إلى أن الطعن موجود على درجتين، ويمكن الطعن على قرارات اللجنة الفرعية أمام اللجنة العامة، كما يمكن الطعن على قرارات اللجنة العامة أمام اللجنة العليا، مضيفًا أن عدم تحصين قرارات اللجنة يهدد مستقبل مصر وأمنها.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، إنه يؤيد فكرة المقترح المقدم لرئيس الجمهورية بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.