خلافات حزبية وقانونية حول تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

تشهد الاحزاب والقوى السياسية خلافات حول تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث يؤيد اتجاه هذا الامر تحت شعار الاستقرار يتطلب هذا بينما يعترض عليه أخرون رافضين فكرة تحصين أى عمل ادارى
وقال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد أرفض التحصين ولابد من النص على جواز الطعن على عمل اللجنة ضد اى عيوب.
وأضاف من حق أى فرد أن يقدم التظلمات على أن يتم البت فيها بسرعة ولا تؤجل لشهور طالما انها قرارات إدارية.
ومن جانبه قال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تحصين اللجنة العليا للانتخابات قضية بالغة التعقيد مضيفا عدم التحصين قد يفتح الباب أمام التلاعب والطعون الكاذبة التى تعطل العملية الانتخابية خاصة أنه يحق للشعب كله الطعن فى نتائج العملية.
وأشار الى ان السماح فى قبول الطعون يتطلب تشديد العقوبة على الطعون الكاذبة التى تستهدف فقط تعطيل العملية الانتخابية خاصة أن الازمة قد تستمر لفترة طويلة امام القضاء الادارى وتظل مصر بلا رئيس لمدة 6 سنوات.
ودعا السعيد لتشكيل لجنة خاصة للبت فى هذا النوع من الطعون خلال 24 ساعة حال اتخاذ قرار بعدم تحصين أعمال اللجنة.
ومن جانبه قال د.محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اؤيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه قال د.رأفت فودة استاذ القانون تحصين اللجنة اعتداء على القضاء وعلى حق المواطنين فى التقاضى مضيفا تحصين اللجنة العليا للانتخابا الرئاسية يعد اعتداء على مجلس الدولة ويخالف الدستور الذى اكد انه لا يجوز تحصين اى عمل بعيدا عن الاحكام القضائية، ولفت الى ان القانون يسمح بالبت فى هذه الطعون خلال مواعيد محددة وبشكل سريع.
وقال لا يجب إن نكرر ازمة الخلافات حول المادة 28 من الاعلان الدستورى السابق والذى حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتساءل لماذا نسعى للتحصين ما دامت العملية الانتخابية ستتم بنزاهة وشفافية.