سياسيون: تحصين قرارات اللجنة العليا ل«الرئاسة» يتعارض مع الدستور

أبوشقة: القانون يتعارض مع مبادئ الدساتير.. أبوالغار يقترح تشكيل لجنة قضائية لفحص الطعون.. وإسكندر: لا أهمية للتحصين سوى التغطية على الأخطاء

قال سياسيون وقيادات حزبية أن المشروع النهائى لقانون الانتخابات الرئاسية الذى قدمته رئاسة الجمهورية أمس الأول لقسم التشريع بمجلس الدولة والذى يتضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع نصوص الدستور الجديد الذى يسمح بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبوشقة ل«الشروق»، إنه لابد أن نفرق بين قرارات اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وبعدها حيث إنه لا يصح أن تكون قرارات اللجنة قبل إعلان النتيجة محصنة من الطعن عليها وهذا تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة عليها وإعمالا لهذا المبدأ يتطلب أن تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها ولكن بضوابط لا تؤثر ولا تعرقل سير العملية الانتخابية وهذا أفضل من أن تعلن النتائج ثم يتم الطعن عليها وتقدم الشكاوى ضدها.
وأضاف أبوشقة أنه لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات فى جميع مراحلها سواء مرحلة الإعداد لها أو مرحلة إجرائها، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير لتصل إلى السجن المؤبد لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن. وأوضح أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد ومع جميع مبادئ الدساتير التى تجعل الرقابة القضائية واجبة ولا يصح تحصين أى قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادرا من جهات قضائية.
وقال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور محمد أبو الغار، إنه إذا لم يتم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فإننا قد نفاجأ بعد شهرين من الانتخابات ببطلان هذه الانتخابات وعزل الرئيس الجديد. واقترح أبو الغار أن يتضمن مشروع قانون العليا للانتخابات تشكيل لجنة قضائية خاصة لفحص الطعون المقدمة بعد 72 ساعة من غلق باب التصويت فى الانتخابات ويتم اتخاذ قرارات عاجلة فى هذه الطعون واتخاذ ما يلزم حيالها قبل إعلان النتيجة رسميا.
من جهته، قال عبدالغفار شكر، رئيس الحزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «يجب بحث الموضوع بمنتهى الدقة فأى قانون يصدر إذا تضمن تحصين قرارات اللجنة سيكون غير دستورى لأن الدستور لا ينص على ذلك، والحزب يرغب فى إصدار قانون دستورى»،
واتفق أمين اسكندر القيادى بالتيار الشعبى المصرى الذى يتزعمه، حمدين صباحى، مع سابقيه ل«الشروق»، إن تحصين اللجنة العليا للانتخابات يعمل على تقييد حق المصوتين المصريين تجاه التأكد من معرفة إلى أين ذهب صوتها، كما أن التحصين يمنع الحق فى الطعن والشك فى نتائج الانتخابات، «فكل مرشح من حقه التأكد من نزاهة الانتخابات، وأنا اتساءل لماذا التحصين؟ فلا أجد له أهمية سوى التغطية على الاخطاء وطعون المرشحين».
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن تحصين قرارات العليا للانتخابات يخالف الدستور الجديد مخالفة صريحة ويتعارض مع نصوصه وفلسفته، مؤكدا أنه لابد أن تكون القوانين والتشريعات الصادرة متطابقة مع النص الدستورى الذى يمنع صراحة تحصين أى قرارا أو أى عمل إدارى من الرقابة القضائية عليه.