قانونيون: تحصين "اللجنة العليا" غير دستورى

اتفق خبراء القانون وفقهاء الدستور على ان اتجاه رئاسة الجمهورية الى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقبلة فى قانون الانتخابات الذى أرسلته إلى مجلس الدولة غير دستورى بسبب المادة 97 فى الدستور الجديد على الرغم من أن تحصين اللجنة كان من أهم المطالب والمقترحات الأساسية التى نادت بها الاحزاب السياسية وقدمتها الى رئاسة الجمهورية.
وأكد الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى والدستورى، ونائب رئيس حزب الوفد, أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى قانون الانتخابات الذى ستصدره رئاسة الجمهورية يبطل الانتخابات لأنه وفقا للمبادئ الدستورية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لأى قرار مهما كانت جهة إصداره، أن يكون بمنأى عن الرقابة القضائية والطعن عليه.
وأضاف أبو شقة, فى تصريحات ل"بوابة الوفد", أنه يتعين أن تكون القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام نصوص قانونية تنظم الطعن عليها بحيث تكون خلال مدة معينة لا تتجاوز عشرة أيام، وأن يكون الحكم الصادر حكما باتًا غير قابل للطعن عليه بأى وجه, مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر شفافية وتحقيقا للفكر الديمقراطى وقطع الطرق أمام من يشككون فى نتيجة الانتخابات.
من جانبه، أوضح الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى انه لا يجوز تحصين اى قرار من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقبلة طبقا للمادة 97 من الدستور الجديد والتى تنص على "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة".
واشار السيد الى ان من يقول ان تكوين اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ومن الممكن عدم الطعن على القرارات كلام غير صحيح لأن مجلس القضاء الأعلى يتكون من أكبر قامات القضاء المصرى وبالرغم من ذلك يتم الطعن على قراراته.