أكد الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى والدستورى، ونائب رئيس حزب الوفد, أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى قانون الانتخابات الذى ستصدره رئاسة الجمهورية يبطل الانتخابات لأنه وفقا للمبادى الدستورية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لأى قرار مهما كانت جهة إصداره، أن يكون بمنأى عن الرقابة القضائية والطعن عليه. وأضاف أبو شقة, فى تصريحات ل "بوابة الوفد " , أنه يتعين أن تكون القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام نصوص قانونية تنظم الطعن عليها بحيث تكون خلال مدة معينة لا تتجاوز عشرة أيام، وأن يكون الحكم الصادر حكما باتًا غير قابل للطعن عليه بأى وجه, مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر شفافية وتحقيقا للفكر الديمقراطى وقطع الطرق أمام من يشككوا فى نتيجة الانتخابات.