نائب رئيس حزب الوفد:

عدم تحصين"الرئاسية"عودة حقيقية لترسيخ الديمقراطية

أكد الفقيه القانونى الدكتور بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن الغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وجواز الطعن عليها الذى جاء فى قانون الانتخابات الرئاسية يعد اعمالا دستورياَ صحيحاَ.
وقال "أبو شقة" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، إن الإعمال الدستورى ينص على ان اى قرار أيا كان مصدره غير جائز من الزاوية الدستورية والقانونية أن يكون محصنا اى بعيدا عن الطعن عليه.
وأضاف الفقيه القانونى أن المادة 29 من الاعلان الدستورى الذى اعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وما ورد فيها من تحصين لقرارات اللجنة العليا كان يجافى ويصطدم بالقواعد الدستورية التى لا تحصن اى نص من الرقابة عليه او حق الطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون.
وشدد نائب رئيس حزب الوفد على ان قانون الانتخابات الرئاسية عودة حقيقية لترسيخ الديمقراطية بمفهومها الصحيح.
ولفت "ابو شقة " الى ان تقنين الاموال التى تنفق على الحملات الدعائية لمرشحين وفق القانون الجديد بادرة جيدة، موضحا انه سيمنع سيطرة رأس المال على العمليات الانتخابية، حتى تكون المنافسة حقيقية، وعبرة عن ارادة الشعب.
وشدد "ابو شقة" على ان قانون الانتخابات الرئاسية اراد أن يحدث مساواة حقيقية، وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية فى أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات.
كما اشار نائب رئيس حزب الوفد الى ان قانون الانتخابات الرئاسية ساوى بين تناول المرشحين فى وسائل الاعلام.
ورحب "ابو شقة" بطرح قانون الانتخابات الرئاسية على حوار مجتمعى، ولكنه يرى أنه من الأفضل طرح القانون على حوار فنى مع المتخصصين فى الشئون الدستورية والقانونية.
كانت مؤسسة الرئاسة قد انتهت من صياغة قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يتم طرح مشروع قانون انتخابات الرئاسة لحوار مجتمعى حتى 9 فبراير.