أيمن نور و"صباحى" وخالد على يهاجمون تحصين قرارات "العليا للانتخابات".. رئيس "الغد" يهدد بالطعن ومقاطعة العملية برمتها.. حملة "حمدين" تصفه ب"الانتكاسة".. و"وسيلى": غير دستورى وسنتشاور قبل إعلان موقفنا

هاجم كل من أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وحملة حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، إضافة إلى حملة المحامى خالد على، المُرشح المُحتَمَل لرئاسة الجمهورية، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
فمن جانبه قال السفير معصوم مرزوق، المتحدث الرسمى لحملة حمدين صباحى، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، انتكاسة حقيقية لمسار ثورة 30 يونيو، ولدستور 2013، مشيرًا إلى أن القرار يعيد مساوئ الانتخابات الماضية.
وأضاف مرزوق فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن هناك اعتراضات قوية من قِبَل عدد ليس بالقليل من الفقهاء الدستوريين، لافتًا إلى وصف الفقيه نور فرحات الذى وصف القرار بأنه "ازدراء للدستور".
وأشار المتحدث الرسمى لحملة صباحى إلى أنهم لن يتقدموا بأوراقهم للجنة حال صدور القرار قبل إجراء نقاشات موسعة مع الأحزاب حول قرار التحصين.
وهاجم أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، قانون الانتخابات الرئاسية، مهددا بتقديم طعن عليه.
وأضاف "نور" فى بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "تابعنا بمزيج من الدهشة والأسف المؤتمر الصحفى الذى عقده مستشار الرئيس المؤقت للإعلان عن قرار الرئيس بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومصدر الدهشة أن يصدر مثل هذا العمل القانونى من رئيس ينتمى للأسرة الدستورية، وكان يشغل موقعا رفيعاً، وهو رئاسة المحكمة الدستورية العليا".
وتابع قائلا "أما الأسف فمصادره متعددة وأبرزها أن يكون القانون المنظم للانتخابات الرئاسية (الثالثة) أسوأ من سابقه (ديمقراطياً) ويعج بالخطايا الدستورية التى تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء، والسلطة التى عينت لجنة لوضع الدستور، وأصدرته، للأسف لم تحترم العديد من نصوصه، بل خالفتها، موضوعيا وشكليا بمخالفة الترتيب، والمواعيد، بالشكل الذى حرم أى مرشح فرص الترشح الثلاثة الواردة بالدستور، لتقتصرها على فرصة (وحيدة) وهى الحصول على 25 ألف توكيل، بعدها أهدار فرصة تأييد حزب قائم له مقعد بالبرلمان، على الأقل، أو تأييد 20 نائباً برلمانياً".
وأضاف "أخل القانون بحق التقاضى، وحصن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923، وأخل القانون بقاعدة دستورية ثابتة، وهى عدم جواز أن يكون الحرمان من أى حق، حرماناً أبدياً، خاصة حق الترشح للانتخابات، وفقاً لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصاً يلغى أثر (رد الاعتبار) فى سابقة أحسبها هى الأولى فى نظريات العقاب، أننا أمام قانون (فضيحة.. يثير مخاوف واسعة من التساند عليه فى إجراء أى انتخابات رئاسية قادمه)".
وأوضح "لذا أؤكد التزامى الكامل بقرار حزب غد الثورة السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحا وانتخاباً، بل وندعو السلطات التى أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة لرشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير البلاد، وتحويل آلية القانون إلى آَلية لاغتيال القانون، وقيم العدالة، وقواعد الدستور، وأؤكد عزمنا للطعن على هذا القانون بعدم الدستورية".
وأكد عادل وسيلى، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المحتمل خالد على، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات غير دستورى، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة إدارية ويجوز الطعن على قراراتها.
وأوضح وسيلى ل"اليوم السابع"، أن حملة المرشح المحتمل خالد على ستعلن عن موقفها خلال الأسبوع المقبل بعد التشاور مع عدد من القوى السياسية.