أيمن نور: قانون الإنتخابات الرئاسية «فضيحة» لرئيس ينتمى للأسرة الدستورية.. وملتزم بقرار المقاطعة مرشحًا وناخبًا

قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، في بيان أصدره منذ قليل، إنه "تابع بمزيد من الدهشة، والأسف، المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار الرئيس للأعلان عن قرار الرئيس بقانون تنظيم الأنتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن مصدر "الدهشة" أن يصدر مثل هذا العمل القانوني، من رئيس ينتمي للأسرة الدستورية، وكان يشغل موقعا رفيعاً، وهو رئاسة المحكمة الدستورية العليا، أما "الأسف " فمصادره متعدده وأبرزها: -
1- أن يكون القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية " الثالثة " أسوأ من سابقه " ديمقراطياً " ويعج بالخطايا الدستورية التي تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء.
2- السلطة التي عينت لجنة لوضع الدستور، وأصدرته، لكنها للأسف لم تحترم العديد من نصوصه، بل خالفتها، موضوعيا – وشكليا – بمخالفة الترتيب، والمواعيد، بالشكل الذي حرم أي مرشح فرص الترشح الثلاثة الواردة بالدستور، لتقتصرها علي فرصة " وحيدة " وهي الحصول علي 25 الف توكيل، بعدها أهدار فرصة تأييد حزب قائم له مقعد بالرلمان – علي الأقل – أو تأييد 20 نائباً برلمانياً.
3- أخل القانون بحق التقاضي، وحص قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923.
4- أخل القانون بقاعدة دستورية ثابته، وهي عدم جواز أن يكون الحرمان من أي حق، حرماناً أبدياً – خاصة – حق الترشح للأنتخابات، وفقاً لمبادي دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستوريه العاليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصاً يلغي أثر "رد الاعتبار" في سابقة أحسبها هي الأولي في نظريات العقاب.
5- أننا أمام قانون "فضيحة" يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة.
واختتم أيمن نور بيانه بتأكيده على إلتزامه الكامل بقرار حزب "غد الثورة " السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحا وانتخاباً، داعيا السلطات التي أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة لرشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير البلاد، وتحويل اَلية القانون إلي اَلية لإغتيال القانون، وقيم العدالة، وقواعد الدستور، مؤكدا على عزمه للطعن علي هذا القانون بعدم الدستورية