فقهاء دستوريون: قانون الانتخابات به "عوار دستوري"

انتقد فقهاء دستوريون وسياسيون وحقوقيون قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره رئيس الجمهورية عدلي منصور اليوم.
وأعلن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ظهر اليوم أن الرئيس عدلي منصور أصدر اليوم قرارا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي.
وقال نور فرحات الفقيه الدستوري، في مداخلة هاتفية مع قناة أون تي في، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في قانون الانتخابات الرئاسية به "عوار دستوري واضح".
وطالب فرحات رئيس الجمهورية بالالتزام بالمادة 97 من الدستور والتي تتضمن عدم تحصين أي قرارات منعا لما وصفه ب"ذرائع الفساد".
وتنص المادة 97 من الدستور الجديد على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وقال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة، إن تحصين قرارات العليا للانتخابات يعد شبهة عوار دستوري لتعارضه مع مواد الدستور.
وأضاف الجارحي، في مداخلة مع قناة "السي بي سي"، أن "تبريرات الرئاسة عن تحصين قرارات العليا للانتخابات تبريرات واهية وكان من الممكن تفاديها"، مشيرا إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بعدم تحصينها واقترح بدائل في طرق الطعن.
وقال أحمد رفعت أستاذ القانون ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، إن القانون كان من الضروري أن يضم مادة يشترط فيها عدم حصول أحد أبناء المترشح على جنسية أخرى.
واعتبر رفعت، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي"، أن شرط عدم جواز الترشح للمحكوم عليهم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رده إليه اعتباره جاء ليتفادى ماحدث مع مرسي.
وأشار إلى أنه كان يفضل أن تكون هناك طريقة للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا لضمان نزاهة النتيجة النهائية.
ورفض أيمن نور رئيس حزب غد الثورة قانون الانتخابات الرئاسية في صورته الأخيرة، ووصفه بأنه "يتصادم مع مبادئ دستورية راسخة".
وقال نور، في تغريدة على حسابه على تويتر، إنه سيطعن بعدم الدستورية على قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، إن النص على منع المحبوس احتياطيا من الترشح لانتخابات الرئاسة يتعارض مع قاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته ويمكن إبعاد مرشح فقط بمجرد اتهامه وحبسه احتياطيا.
وأضاف أنه بتطبيق قاعدة منع المحبوس احتياطيا يستطيع الرئيس الموجود في السلطة حرمان منافسيه بأن يوجه لهم اتهامات ويحبسون احتياطيا لمنعهم من الترشح، على حد قوله.