عصام الإسلامبولي: خطوات الرئاسة حتى الآن صحيحة ولكن كان يجب إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية أولاً قال رئيس لجنة الفتاوي والتشريع بمجلس الدولة عصام الدين عبدالعزيز، أن الأربعاء المقبل سيكون أول اجتماع للجنة التشريع لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية - بحسب قناة سي بي سي اكسترا. وقال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي أن وصول مشروع القانون الي قسم التشريع بمجلس الدولة جاء من أجل مراجعته قبل اصداره، حتي يصدر بشكل صحيح دون أي اخطاء لغوية أو قانونية، مضيفا أن خطوات الرئاسة حتي الان صحيحة ولكن كان يجب ان تقر التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية اولا قبل ارسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الي مجلس الدولة. وأضاف خلال لقاء مع قناة سي بي سي إكسترا ، أن مايتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يجب الا تكون قراراتها محصنة، كما كان سابقا والا اصبح مخالفا للدستور الذي ينص في المادة 97 أنه لا يجوز تحصين اي قرار اداري ويجوز الطعن عليه، موضحا أنه اذا تم تحصين قراراتها سيتم الطعن عليه امام القضاء الاداري وفقا للدستور. وأشار إلي أن اللجنة تصدر نوعين من القرارات هناك ما قبل اعلان نتيجة الانتخابات واخري بعد اعلان النتيجة، ولذلك يجب وضع سقف زمني لا يتجاوز أسبوعين للفصل بين الطعون، مؤكدا ان عدم وجود برلمان ليس خلل دستوري للترشح للرئاسة لأن هناك اصوات الناخبين.