بلاغ شفيق كيدى.. ومنصب الرئيس محصن

قانونيون: السجن ينتظره فى حال ثبوت تزوير المستندات
محمد شحاتة: النيابة تملك تحريك دعوى ضده.. وما يحدث تشكيك فى لجنة الانتخابات
عاطف البنا: الفريق مطالب باحترام القضاء والمثول أمام المحكمة
عصام سلطان: مستندات شفيق المزعومة ظهرت بعد إحالته للجنايات
سامية خليل وطارق على ومحمد شحاتة
قال عدد من خبراء القانون: إن اللجنة العليا للانتخابات حصنت منصب الرئيس من الطعن فأصبح محسوما ولا يجوز الطعن عليه أو وقف تنفيذ قرار اللجنة، مشيرين إلى أن التحقيق فى بلاغات شفيق المزعومة لم يأت إلا عقب قرارات للقضاء بترصد وصوله وتحديد موعد تقديمه لمحكمة الجنايات ومنعه من التصرف فى أمواله، مطالبين المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة باحترام السلطة القضائية وجهاز الكسب غير المشروع وتسليم نفسه للقضاء.
فى البداية أكد د. عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة- أن الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس 2011 وبموجب المادة 28 بإعلان مارس بأن اللجنة العليا للانتخابات هى هيئة قضائية مكونة من قمم قضائية وأعمالها وقراراتها محصنة ولا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة إدارية أو قضائية أخرى، ويتظلم فيها أمام اللجنة نفسها، وذلك لتحصين منصب الرئيس بضمانات كاملة، مشيرا إلى أنه لا يجوز التعرض لقرارات اللجنة بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وشدد البنا فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" على أن نتيجة الانتخابات مسألة منتهية ومحصنة، مطالبا شفيق باحترام كلمة القضاء وأعمال السلطة القضائية، واحترام قرارها بترصد وصوله هو وبناته لتقديمهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى القول بإدانته ولكن للامتثال للقانون واحترام القضاء.
وأوضح أن شفيق نفسه باشر حقه فى التظلم أمام اللجنة العليا التى أعادته للمرشحين بعد استبعاده لعدم دستورية قانون "العزل السياسى"، كما أن اللجنة نفسها نظرت طعون شفيق قبل إعلان النتائج النهائية، وهى نفسها الطعون التى طرحها بالبلاغ المقدم للنائب العام الآن، وقد انتهت بفوز الرئيس محمد مرسى.
وحول تقدم شفيق ببلاغ للنائب العام قال البنا: إن أى مواطن له الحق فى تقديم بلاغات أو بيانات لمخاطبة النيابة وبدورها تستمع لأقوال المبلغ نفسه وإلا فمن حقها حفظ البلاغ.
ومن جهته، علق النائب البرلمانى السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، على ما تم نشره حول فوز الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، قائلا فى صفحته على "فيس بوك": "ظل الفريق صامتًا طوال أربعة أشهر لم يخرج من جيبه أخطر مستند فى التاريخ، الذى به سيتغير وجه مصر والمنطقة، إنه مستند فوز شفيق بنسبة 58% فى انتخابات الرئاسة، بأختامه وتوقيعاته وسلطاته ومشتملاته، ولم يخرج الأركان حرب هذا المستند الأصل والفصل والنصل إلا بعد الاقتراب من أموال وتمويل شفيق بموجب قرار الكسب غير المشروع".
ومتفقًا مع البنا وسلطان، أكد د. محمد شحاتة -أستاذ القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية- أن بلاغ شفيق لو ثبت أنه كاذب وبمستندات مزورة أو غير صحيحة فإن من حق النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضده مباشرة، لأنها تمثل واقعة تزوير منصوص عليها بقانون العقوبات وعقوبتها الحبس، وكذلك من حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ود. مرسى وكل صاحب مصلحة تحريك بلاغ ضده.
وبيّن شحاتة -فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أنه بشأن تقديمه بلاغات بطعون سبق وحسمتها اللجنة الرئاسية فإن ذلك يمثل جريمة إساءة التقاضى، ويمكن للجنة العليا ود. مرسى رفع قضية ضده لتحريكه وقائع سبق الفصل فيها وهو يعلم القانون.
من ناحية أخرى، بدأت نيابة استئناف القاهرة الفحص والتحقيق فى البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدم من د. شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق بشأن الشبهات التى أثيرت حول نتائج الانتخابات.