محمد جمال عرفة يكتب: النائب العام يحارب الرئيس!

هل صحيح أن النائب العام بدأ مرحلة تصفية حسابات مع الرئيس مرسى وتياره السياسى (الإخوان والحرية والعدالة) ردًّا على سعى الرئيس لإقالته ضمنا من منصبه بتعيينه فى منصب تنفيذى (سفير)؟.
وهل تسريع النائب العام بلاغات مقدمة ضد رموز حزب الحرية والعدالة وضد الرئيس نفسه، وبالمقابل حفظ بلاغات ضد أحمد شفيق ومناوئى الرئيس، هو نوع من الرد على محاولة إقالته؟
لماذا بعد ساعات قليلة من تقديم المرشح الخاسر أحمد شفيق بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق فى وقائع "تزوير" نتائج الانتخابات الرئاسية، نقل النائب العام الطلب إلى نيابة الاستئناف لبدء التحقيق فيه، مع أنه يعلم جيدا أن قرارات اللجنة العليا الانتخابية التى أعلنت نتائج الانتخابات "محصنة" وفق الإعلان الدستورى، ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام مجلس الدولة؟
ألا يثير هذا تساؤلات حول عدم التزامه هو ومحامى شفيق بالقانون؟ وعن علاقة هذا بالأزمة الأخيرة بينه وبين رئيس الجمهورية؟!
مقابل هذه السرعة فى التحقيق فى بلاغات شفيق عن تزوير انتخابات الرئاسة والتحقيق مع الدكتور عصام العريان فى ادعاء تسجيل رئاسة الجمهورية المكالمات، ومنها مشاورات إقالة النائب العام، التى تم نفيها من الرئاسة، وسرعة التحقيق فى بلاغات مقدمة ضد رموز إخوانية أخرى.. مقابل هذا يحق لنا أن نسأل: لماذا لم يتحرك النائب العام بالهمة نفسها فى بلاغات قدمت له ضد صديقه أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رغم مطالبة حملتا "معا لمحاسبة الزند" و"معا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" له بسرعة التحقيق فى بلاغات قدمتها ضد الزند فى واقعة "استغلال النفوذ وإهدار المال العام فى أرض الحمام بمطروح" وفى إهانة السلطة القضائية؟!.
وهل صحيح أن هناك مستندات فى مكتب النائب العام منذ 3 أشهر ضد أحمد شفيق لم يتم التحقيق فيها إلا بعد تقرير "الكسب غير المشروع"؟ وهل صحيح أن "شفيق واخد على الطبطبة والحنّيّة من النائب العام"، كما قال المحامى عصام سلطان، وأن القانون يبقى فى إجازة وفى عطلة ودرجة من الحب والشفقة والعلاقات الشخصية يتم فيها دفن الحقائق ويموت القانون وتضيع الأموال!!
ولماذا لا يزال النائب العام يضع فى درج مكتبه –كما ذكرت صحيفة الشعب- بلاغات قدمها الصحفى صابر شوكت، مدير تحرير أخبار اليوم، له منذ عام ونصف عن دور قائد التنظيم السرى لبلطجية الحزب الوطنى "صبرى نخنوخ" فى حرق كنيسة القديسين وإشعال أحداث ماسبيرو وغيرها لعرقلة الثورة؟!.
ولماذا لم يحقق فى بلاغات أعضاء حركة (رقابيون ضد الفساد) بالجهاز المركزى للمحاسبات، التى تتهمه بالتستر على قضايا فساد لرموز النظام السابق، والتغاضى عن بلاغات مقدمة ضدهم بعد الثورة، رغم عشرات التقارير الرقابية التى تسلمها من أعضاء الجهاز؟!.
ولماذا لم يرد على ما قاله أحد هاشم، عضو حركة "رقابيون ضد الفساد" من أنه تلقى العشرات من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق؛ منها تقارير عن مخالفات وإهدار مبلغ 6 مليارات جنيه، ولم يحقق فيها رغم مرور أكثر من عام من تسلمه التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات؟!.
أخشى أن يكون ما يثار فى المنتديات السياسية من أن النائب العام بدأ يصفّى حساباته مع الرئيس ومناوئيه الذين ساندوا قرار إقالته صحيح، وأتمنى أن أراه يحقق فى البلاغات المدفونة فى مكتبه منذ الثورة؟