أعضاء ب«المركزى للمحاسبات» يفتشون فى دفاتر النائب العام

اتهموه بالتستر على فساد النظام السابق.. والتغاضى عن التحقيق فى تقارير تفيد بإهدار شفيق 6 مليارات جنيه فى «الطيران»

اتهم أعضاء حركة، رقابيون ضد الفساد، بالجهاز المركزى للمحاسبات، النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بالتستر على قضايا فساد لرموز النظام السابق، والتغاضى عن عدم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم بعد الثورة، رغم عشرات التقارير الرقابية التى تسلمها من أعضاء الجهاز.

وقال أحد هاشم، عضو حركة رقابيون ضد الفساد: النائب العام تلقى العشرات من البلاغات ضد الفريق أحمد شفيق، منها تقارير عن مخالفات وإهدار مبلغ 6 مليارات جنيه، عبارة عن مديونيات مطار القاهرة خلال فترة توليه وزارة الطيران المدنى، منها 3 مليارات و280 مليون جنيه للبنك الدولى، ومليار و700 مليون لبنك الاستثمار القومى، و330 مليونا قرضا فرنسيا و750 مليونا للبنك الأهلى، و50 مليون جنيه من بنك التمويل السعودى، ولم يحقق فيها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام من تسلمه التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال خالد إبراهيم، مراقب حسابات وعضو بالحركة، «هناك عدة بلاغات أخرى تقدمت بها الحركة وشخصيات عامة كلها مدعومة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد عدد من المسئولين فى النظام السابق، منها بلاغ ضد عمر سليمان، تفيد بحصوله على هدايا تجاوزت 50 مليون جنيه من مؤسسة أخبار اليوم، وطالبنا مرارا بالتحقيق مع سليمان وتفعيل البلاغ المدعوم بتقرير المركزى للمحاسبات، ولكنه لم يفعل».

وأضاف «النائب العام تستر على رجال أعمال النظام السابق، الذين استولوا على أراضٍ للدولة بقيمة 200 مليار جنيه، بجانب تقرير آخر يفيد ببيع 326 شركة قطاع عام بمبلغ 51 مليار جنيه، رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 500 مليار جنيه، ولم يتحرك للحفاظ على أموال الدولة، ولم يحقق فى الأمر حتى الآن».

وأكد خيرى حسن، مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن النائب العام تسلم منذ فبراير 2011 مئات التقارير التى تدين مسئولين ورجال أعمال من النظام السابق، ولم يفعّلها، ولازالت حبيسة أدراج مكتبه حتى الآن.

وتابع: «نطالب جميع القوى السياسية بمطالبة النائب العام بمغادرة منصبة حتى تتمكن الدولة من استعادة أموالها المنهوبة وفتح ملفات الفساد، خاصة القوى السياسية التى جعلت منه بطلا قوميا نكاية فى جماعة الإخوان المسلمين، ولم تراع مصالح الوطن».