قانونيون يرفضون الاتجاه لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.. ويؤكدون: غير دستورى.. عضو لجنة العشرة: التحصين يناقض الحق فى التقاضى.. شوقى السيد: على اللجنة الفصل فى الطعون باعتبارها سلطة قضائية

أكد فقهاء دستوريون، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يحتاج إلى إعادة نظر من جديد، مشيرين إلى وجود بديل على تحصين قرارات اللجنة، من بينها تحديد ميعاد معين لتقديم طعون والفصل فيها وقصره على المرشحين للرئاسة
وقال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يعتمد على طبيعة عملها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت طبيعة عملها قضائية فلا يجوز الطعن عليها.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إذا كانت طبيعة عمل اللجة العليا إداريًا يجوز الطعن على نتائجها، على أن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وليس أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفى نفس السياق، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن اتجاه مؤسسة الرئاسة لتحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى حاجة إلى إعادة النظر ومعالجته، مضيفًا، أن العلاج الأمثل لذلك هو أن تنظر اللجنة إلى الطعن وتفصل فيه باعتبارها سلطة قضائية .
وأضاف السيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه طعن على أحد قرارات اللجنة أثناء ترشح الفريق أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية، ولغت قرارها ودخل فى السباق الرئاسى، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت آنذاك أنها نظرت إلى الطعن باعتبارها لجنة قضائية .
فيما وضع الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور عدة خطوات لحل مشكلة عدم حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال الانتخابات القادمة.
وأكد فوزى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يوجد شىء اسمه حصانة، لأن هذا يتعارض مع الحق فى التقاضى، ويحول دون التحقق من صحة القرارات.
وأضاف فوزى، أن هناك ضرورة ألا يكون هناك تحصين لقرارات اللجنة العليا، على أن تكون مدة الطعن على النتيجة قصيرة، ومدة الفصل فيه أيضًا قصيرة، ويقتصر ذلك على المرشحين للانتخابات الرئاسية دون غيرهم.
وأكد بهاء أبو شقة، الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد، أن اتجاه مؤسسة الرئاسة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يخالف المادة 97 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وأضاف أبو شقة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ما يمارسه أعضاء اللجنة العليا من كبار القضاة تمارسه بصفة قضائية، مشيرًا إلى أن تحصينهم يخالف المادة 97 من الدستور ويستحق الرجوع إلى المادة 7 من مشروع الدستور والتى جاء بها أن اللجنة تخضع للطعن عليها امام الإدارية العليا.