بطلان "الرئاسة" يهدد خارطة الطريق

بات تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة أمر واقع, بعد تصريحات المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار على عوض, بشأن اعتماد اللجنة القانونية للرئاسة حظر الطعن على قرارات اللجنة, ومنع الطعن عليها أمام أى جهة بالإلغاء أووقف التنفيذ.
ويأتى اعتماد هذا المقترح بالمخالفة لأحكام الدستور الذى تم الاستفتاء عليه خلال الفترة الماضية وتم الموافقة عليه بأغلبية الشعب المصرى والذى نص على عدم تحصين أى قرارات تصدر عن أى جهة تنفيذية أوغير تنفيذية فى الدولة, وذلك بالمادة 97 والتى فسرها الدستوريين بأن الطعن على قرارات اللجنة أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملًا بها.
وحظرت المادة 97 تحصين أى عمل أوقرار من رقابة القضاء، وهو ما يقتضى إلغاء تحصين قرارات تلك اللجنة وجواز الطعن عليها أوالتظلم منها بما يضفى على أعمالها المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلًا للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها أوالطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الرئاسة.
وأكد الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى والدستورى، ونائب رئيس حزب الوفد, أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى قانون الانتخابات الذى ستصدره رئاسة الجمهورية يبطل الانتخابات لأنه وفقًا للمبادى الدستورية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لأى قرار مهما كانت جهة إصداره، أن يكون بمنأى عن الرقابة القضائية والطعن عليه.
وأضاف أبوشقة, فى تصريحات ل "بوابة الوفد", أنه يتعين أن تكون القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام نصوص قانونية تنظم الطعن عليها بحيث تكون خلال مدة معينة لا تتجاوز 10 أيام، وأن يكون الحكم الصادر حكمًا باتًا غير قابل للطعن عليه بأى وجه, مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أكثر شفافية وتحقيقًا للفكر الديمقراطى وقطع الطرق أمام من يشككوا فى نتيجة الانتخابات.
وأتفق معه د.شوقى السيد , الفقيه الدستورى والذى أكد بدوره أنه لا يجوز تحصين أى قرار من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقبلة طبقًا للمادة 97 من الدستور الجديد والتى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أوقرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وأضاف "السيد" فى تصريحات ل"بوابة الوفد", أن من يقول إن تكوين اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ومن الممكن عدم الطعن على القرارات كلام غير صحيح؛ لأن مجلس القضاء الأعلى يتكون من أكبر قامات القضاء المصرى وبالرغم من ذلك يتم الطعن على قراراته.
جاء ذلك بعد أن أكد على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية اعتمدت المقترح المقدم لها بحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث يحظر الطعن عليها أمام أى جهة بالإلغاء أووقف التنفيذ.
وأضاف عوض فى تصريحات رسمية صادرة عنه، أن اللجنة القانونية للرئاسة فحصت كل الاقتراحات التى وردت إليها من الأحزاب السياسية وفقهاء القانون، بخصوص تعديل مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
وبخصوص اللياقة الطبية للمرشح للرئاسة، قال عوض: إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى صاحبة القرار بعد ورود التقارير الطبية لديها، لافتا أن اللجنة قررت رفع سقف الدعاية الانتخابية من 10 إلى 20 مليون جنيه، ومن 2 مليون فى جولة الإعادة إلى 5 ملايين جنيه، كحل وسط بين المقترحات التى وردت إليه، موضحًا أن 10 ملايين جنيه مبلغ لا يكفى للدعاية فى محافظة واحدة
فى سياق آخر كشف المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عن لغم آخر بمشروع الانتخابات الرئاسية يهدد بالبطلان أيضًا والخاص بالمادة 142 من الدستور، والتى تستلزم الحصول على موافقة شخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يزكى المترشح للرئاسة 20 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، أوالحصول على 25 ألف توكيل فى 15 محافظة بالجمهورية.
وأضاف "شلش": "أنه وفقًا لهذا النص الدستوري، فإنه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يكون هناك مجلس شعب ليتم تزكية 20 عضوًا فيه لأحد الأشخاص للترشح للرئاسة، وسيقتصر الأمر على جمع التوكيلات فقط، ومن هنا فإن الدولة ستقع فى مأزق دستورى من خلال الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، بالمخالفة الدستورية.
وأوضح أنه من أجل ذلك الأمر فإنه يجب أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا لتقول رأيها مسبقًا، وقبل المضى قدمًا فى إجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث تبدى رأيها، فى هذه المسألة، وفقًا للقوانين المنظمة للمحكمة الدستورية العليا.
أخبار ذات صلة

"التحصين".... آفة سياسية قتلتها 30 يونيو