رئيس استئناف القاهرة: تحصين قرارات لجنة انتخابات مخالفة دستورية.. والطعن يزيد من الشفافية

قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن "من يرون أن تحصين قرارات للجنة انتخابات الرئاسة يأتي من وراءه الاستقرار، تصورهم غير صحيح لأن التحصين يتعارض مع الدستور الجديد ولم يأت في المادة 246 أية إشارة عن التحصين، وإن أي مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة تعتبر ملغاة، وما ورد في المادة مفاده أن المواد التي نص عليها الإعلان الدستوري في مارس 2011 تم إلغاؤها".
وشدد الخطيب على أهمية ألا تطول فترة الطعون عن أسبوع، وقبل أن يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وإجراءات تنصيبه، علاوة على أهمية ألا يظل المنصب شاغرا أو يتم التلاعب في النتائج.
وأضاف أن "الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري عملا بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ما يقتضي إلغاء تحصين قرارات تلك اللجنة وجواز الطعن عليها أو التظلم منها بما يضفى على أعمالها المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلا للثقة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الرئاسة".
وكان مقترح حظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أثار الجدل مجددا بين عدد من السياسيين والقانونيين، بعد تصريحات المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر لبضعة أيام وكان مقررا صدوره اليوم، نظرا لكثرة الاقتراحات من الأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة إلى قرار اللجنة العليا بالغاء فكرة التصويت الإلكتروني أو بالبريد بالنسبة للمصريين بالخارج.