منذ أيام والجدل دائر حول إمكانية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتعددت الآراء بين مؤيد لموضوع التحصين ومعارض له، حتى أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة قد عقد عدة اجتماعات لمناقشة الأمر، وجاء فى الاجتماع الأخير الذى عقد يوم الأحد الماضى بمجلس الدولة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أعلن قسم التشريع والفتوى فى بيان أن مداولات القسم انتهت فى وقت سابق إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء. أعلن قسم التشريع فى بيان أنه رفض موضوع التحصين استلزم إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظيم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، وذلك لتكريس مبدأسيادة القانون وعدم تحصين أى عمل أو أى قرار ضد رقابة القضاء ، وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
ونحن فى التحقيق التالى نوضح ما طرأ على هذه المواد من تغيير نحتاجها فى الأيام القادمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل يرسخ مبدأ سيادة القانون.
وكان من بين المؤيدين لتحصين قرارات اللجنة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، حيث رحب بمقترح تحصين قرارات اللجنة بشكل يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، وقال: إن عدم تحصين قرارات اللجنة قد يؤدى إلى عدم استقرار منصب الرئيس الجديد.
∎تأييد التحصين
أكد اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، ومحافظ دمياط السابق، أنه يؤيد تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتيجة، وأن يكون الأمر مقصورا على التظلم أمام ذات اللجنة، وتفصل فى ذلك التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، بينما رفض الطعن على قرارات اللجنة فيما يتعلق بإعلان النتيجة، وعلل ذلك بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تشكل من شيوخ القضاة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب أنها لا تصدر قرارات إدارية إنما أعمال قضائية، وذلك لا يتعارض مع الدستور الحالى.
وأضاف: إن الدستور الجديد أباح الطعن على كل القرارات الإدارية، أى لا يجوز تحصين القرارات الإدارية من أى طعن، وبالتالى فلجنة الانتخابات الرئاسية ليست جهة إدارية، وإنما جهة قضائية، وما تصدره ليست قرارات إدارية وإنما أعمال قضائية، وبالتالى أرى تحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام أى جهة قضائية، وإنما يكتفى بالتظلم أمام نفس اللجنة فقط.
وفيما يخص التصويت الإلكترونى وإلغاء لجنة الانتخابات لهذا القرار قال: هذا القرار أثار إشكاليات عديدة بالنسبة للمصريين بالخارج، فدرءًا لهذه المشكلات ومحاولات لجنة الانتخاباتالرئاسية أن يكون التصويت موضوعيًا لا تشوبه أى شائبة، أصدرت اللجنة مثل هذا القرار، وذلك يندرج فى صميم اختصاصها لأن اللجنة ستبيح التصويت لهم على عدة أيام وليس يوما أو يومين.
وكان المستشار حمدان فهمى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية قد أعلن أن الأمانة الفنية للجنة رفضت فى رؤيتها التى تقدمت بها لمستشار الرئيس للشئون الدستورية المادة السابعة من القانون المقترح والخاصة بالحق فى الطعن على قرارات اللجنة أمام الإدارية العليا، بحجة أنه لا يجوز «تسليط» قضاء أقل على قضاء أعلى، وذلك لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هى هيئة قضائية عليا ومكونة من شيوخ قضاة مصر، وقال: إن حظر التحصين المنصوص عليه فى الدستور الجديد لا يسرى على قرارات اللجنة، وذلك أن الدستور نص على حظر تحصين القرارات الإدارية، بينما اللجنة قراراتها قضائية، ومسموح بالطعن عليها واستيفاء جميع أشكال التقاضى أمام اللجنة نفسها قبل إعلان النتيجة النهائية.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية: إن أمانة اللجنة أبلغت المستشار الدستورى للرئيس أن شبهة عدم الدستورية قد تثور إذا ما تم السماح بالطعن على قرارات اللجنة أو إلغاء حصانتها، وذلك لأن الدستور الجديد نص على أن تستمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس تشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبجميع اختصاصاتها، وأشار حمدان إلى أن كل دساتير العالم متشابهة فى نصوصها وتتفق على أن يكون التقاضى على درجة واحدة.
ومن جهة أخرى اتفق أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على التمسك بما نص عليه الدستور من عدم تحصين أى قرارات أو قوانين لمخالفة ذلك للمبادئ الدستورية المتفق عليها، كما اتفقوا على جواز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية أمام المحاكم الإدارية العليا.. وقالالدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى: إن المطالبات بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجعل الأمر محل تشكيك فى النتائج، وقال: إن الأمر الصحيح بما أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هى لجنة قضائية هو أن تكون خاضعة للإجراءات القضائية، وقال: من الطبيعى أن تخضع للطعن عليها أمام القضاء الإدارى، ولكن فى هذه الحالة يجب تحديد مدة زمنية ملزمة لقبول الطعن والمدة التى تصدر المحكمة الإدارية الحكم فيه وألا تطول المدة الزمنية على شهر.
وأضاف أستاذ القانون: إن تحصين قرارات اللجنة يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات الرئاسية، مضيفًا إن اللجنة السابقة للانتخابات الرئاسية حصنت قراراتها بالمادة 28 فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى عام 2012.
ورفض فوزى أى قانون يصدر بعدم الطعن على قرارات اللجنة، مضيفاً إن للمرشحين الحق فى رفض قرارات اللجان القضائية والطعن عليها، وهناك من يريد التحصين بدافع أن المنصب رفيع ويشمل شخصيات ذات قيمة، ولكن لابد من استقرار المركز القانونى للمرشحين.
واقترح فوزى على اللجنة العليا للانتخابات تقليل فترة الطعن لأسبوع واحد وأن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا على أن تفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ الطعن، وبهذا يضمن المرشح حقوقه وتضمن اللجنة مركزها المرموق.
∎الدستور يمنع التحصين
وقال الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون: إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية به شبهة غير دستورية، لأنه يعارض المبادئ الدستورية المعروفة والتى تنص على أن جميع القرارات تخضع للطعن أمام الجهات القضائية، وقال المحامى بهاء الدين أبوشقة: إن هناك مقترحا تقدم به حزب الوفد إلى مؤسسة الرئاسة للاعتراض على تحصين القرارات، وأشار إلى أنه من حق المرشحين الاعتراض على قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض على القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره.
وأضاف: إنه ليس مع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، باعتبار أن لنا سوابق غير طيبة مع التحصين، وخاصة أن الدستور الجديد يمنع تحصين قرارات أى لجنة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات درجة قضائية ينبغى أن تكون هناك درجة أخرى للطعن أمامها، موضحا أن بعض الدول تحيل البت فى كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وأنه من الممكن إجراء تعديل لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا لتشمل هذه الاختصاصات والبت فى خلافات الانتخابات الرئاسية.
وعن احتمالية بقاء هذا التحصين فى الانتخابات القادمة أم سيتم تعديله بعد ذلك قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: إنه إذا تم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هذه المرة فمن المحتمل أن يسرى ذلك التحصين على الانتخابات الرئاسية الحالية ويستمر العمل به فى المستقبل، وتابع قائلا: إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يتضمن احتمالية البقاء أو التعديل فى المستقبل، لأن التشريع يعدل حسب الأحوال والظروف وليس هناك نص يبقى للأبد ولكن يعدل.
