العجاتى: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الانتخابات الرئاسية أمام منصور غدًا

أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، ل«الشروق» أن القسم سينتهى اليوم الاثنين من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، بعرض التعديل المقترح للمادة السابعة الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا، على المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة، للحصول على موافقته على التعديل، الذى يتضمن خروجا استثنائيا عن إجراءات ومواعيد الطعن المقررة فى قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة السابعة المعدلة على السماح بالطعن على جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من المرشحين خلال يومين من صدور كل قرار، على تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال 7 أيام من تاريخ إيداعه أمامها، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ما يعد تنظيما استثنائيا للطعن، لأن المعتاد هو الطعن على القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى كأول درجة، خلال 60 يوما من صدور القرار، أو علم المدعى به، أو وقوع أثره عليه، ثم الطعن على أحكام القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا، دون تحديد مدة قصوى للفصل فى الدعاوى أو الطعون.
وأضاف العجاتى «يجب أخذ رأى المجلس الخاص فى التعديل التشريعى، رغم عدم وجوده فى قانون مجلس الدولة، لأنه يمس شئون قسم رئيسى فى المجلس، وهو المحكمة الإدارية العليا، وذلك وفقا للمادة 185 من الدستور، التى تنص على أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، مؤكدا أن «القسم سيرسل ملاحظاته النهائية حول مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، صباح غدٍ الثلاثاء», وتوقعت مصادر فى قسم التشريع أن يرفض القسم الشرط الخاص بحصول المرشح الرئاسى على مؤهل عالٍ، ما يعتبر آخر النقاط التى يناقشها القسم، مؤكدة أن «منصب رئيس الجمهورية سياسيا، وليس من الوظائف العامة التى تشترط تمتع المتقدم لها بمزايا معينة», وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أن «الرئاسة تدرس أيضا إضافة نص إلى المادة السابعة لتنظيم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا فى عدم دستورية نص أو أكثر من قانون الانتخابات، لأول مرة منذ إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية فى عام 2005، ووضع مواعيد محدودة قصيرة الأجل لفصل المحكمة فى هذه الطعون، بشرط عدم مرورها أيضا على هيئة المفوضين فى المحكمة، أسوة بتنظيم الطعن على قرارات اللجنة العليا».
وأضافت أن «الرئاسة تميل إلى تنفيذ توصيات ومقترحات قسم التشريع بالكامل، وأبرزها إلغاء تحصين عمل اللجنة العليا، رغم الاعتراض السابق للأمانة العامة لها، وتأكيدها أن عدم التحصين يتصادم مع 3 أحكام قضائية سبق أن أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، بإقرار الطبيعة القضائية للجنة وقراراتها، وتحذيرها من اهتزاز منصب رئيس الجمهورية، وعدم استقراره بسبب السماح بالطعن»، كما رجحت أن يصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، القانون فى نهاية الأسبوع الجارى، أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وفى السياق نفسه، حذرت مصادر قضائية رفيعة المستوى، من أن «وضع نص يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا، يسمح بإطالة أمد العملية الانتخابية 136 يوما إضافية، هى مجموع الحدود القصوى لفترات الطعن، والفصل فى الطعون على جميع القرارات المفصلية التى ستصدرها اللجنة، وعددها 14 قرارا تبدأ بفتح باب الترشح، وتنتهى بإعلان النتيجة النهائية، مرورا بالفصل فى الاعتراضات، والتظلمات، والطعون، ونتائج المصريين فى الخارج، ونتائج الداخل», وأوضحت أن «هذه المدة ستضاف إلى المدة الإجمالية المحددة لإجراء الانتخابات، وفقا لمشروع القانون، التى تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، ما قد يؤدى لأن تبلغ فترة الانتخابات 7 أشهر، فى حالة استنفاد هذه المدد بالكامل.