قانون الانتخابات الرئاسية أمام «منصور» الثلاثاء

قال المستشار محمد صلاح أبورجب، المتحدث الرسمي لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية سيكون على مكتب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، صباح الثلاثاء، وإن القسم انتهي منه بالكامل بعد الاتفاق على كل النصوص وحسم ما كان علي بعضها من ملاحظات خلال اللقاءين اللذين جمع القسم وأعضائه بالمستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية والقانونية.
وقال «أبورجب» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن ما أجّل إرسال المشروع إلي رئاسة الجمهورية هو موافقة المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- على الطلب المقدم من القسم بشأن تعديل قانون المجلس فيما يخص مواعيد الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك في أعقاب الانتهاء من النص الخاص بعدم تحصين قرارات اللجنة، والتوافق على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال أسبوع، وأن يقدم الطعن على القرار خلال يومين.
وأضح «أبورجب» أن قانون مجلس الدولة في شأن الطعون على أن تنظر محكمة القضاء الإداري الطعون على كل القرارات الإدارية كدرجة أولى من التقاضي وأن يقام الطعن في موعد أقصاه 60 يوما من صدور القرار ثم يطعن على ما تصدره محكمة القضاء الإداري من أحكام أمام الإدارية العليا درجة التقاضي الأعلي والنهائية.
وأضاف أن ما انتهى إليه قانون الانتخابات الرئاسية في مسألة الطعون يعني تعديلا ضمنيا في قانون مجلس الدولة بشأن الطعون ودرجات التقاضي وأن الدستور نص على أخذ رأي كل الهيئات القضائية في أي تعديل علي أي قانون يخصها أو يخص شأن من شؤونها. فكأن إجراء عرض الأمر علي المجلس الخاص إجراءً وجوبيا حتي تكتمل كل إجراءات ومراحل صياغة القانون وفقا لصحيح الدستور.
وأكد «أبورجب» أن موافقة المجلس الخاص سوف ترفق مع نص مشروع القانون للعرض على رئاسة الجمهورية ليكون القانون بذلك مكتملاً جاهزًا للإقرار.
كان المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، تقدم السبت، بطلب لأخذ رأي المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بالمجلس، للنظر في السماح بإدخال تعديل على قانون مجلس الدولة، بما يسمح بأن يكون نظر الطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال إدارتها للانتخابات، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، وتحدد لنظر أمر الطلب جلسة طارئة الأحد.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده قسم التشريع بمجلس الدولة السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، في حضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية.
وكانت مداولات قسم التشريع انتهت إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء، وبناء على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقا للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون، كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شؤون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.