"أيمن نور": قانون الانتخابات الرئاسية أخل بحق التقاضي.. وتعارض مع دستور 2014

هاجم أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، قانون الانتخابات الرئاسية، وهدد بتقديم طعن عليه.
وقال نور، في بيان له،على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "تابعنا بمزيج من الدهشة، والأسف، المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار الرئيس المؤقت للإعلان عن قرار الرئيس بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومصدر الدهشة أن يصدر مثل هذا العمل القانوني، من رئيس ينتمي للأسرة الدستورية، وكان يشغل موقعا رفيعًا، وهو رئاسة المحكمة الدستورية العليا".
وتابع: " القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الثالثة، أسوأ من سابقه ديمقراطيًا، ويعج بالخطايا الدستورية، التي تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء، والسلطة التي عينت لجنة لوضع الدستور وأصدرته، لكنها للأسف لم تحترم العديد من نصوصه، بل خالفتها، موضوعيًا وشكليا بمخالفة الترتيب والمواعيد، بالشكل الذي حرم أي مرشح فرص الترشح الثلاثة الواردة بالدستور لتقتصرها علي فرصة وحيدة، وهي الحصول على 25 ألف توكيل، بعدها إهدار فرصة تأييد حزب قائم له مقعد بالبرلمان على الأقل، أو تأييد 20 نائبًا برلمانيًا".
وأضاف نور: "أخل القانون بحق التقاضي، وحصن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014، وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923، وأخل القانون بقاعدة دستورية ثابتة، وهي عدم جواز أن يكون الحرمان من أي حق، حرماناً أبدياً، خاصة حق الترشح للانتخابات، وفقاً لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصاً يلغي أثر رد الاعتبار في سابقة أحسبها هي الأولي في نظريات العقاب، إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة".
واختتم نور بيانه: "لذا أؤكد التزامي الكامل بقرار حزب "غد الثورة " السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحا وانتخاباً، بل وندعو السلطات التي أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة لرشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير البلاد، وتحويل آلية القانون إلى آَلية لاغتيال القانون، وقيم العدالة، وقواعد الدستور، وأؤكد عزمنا للطعن على هذا القانون بعدم الدستورية".