مبادرة حقوقية: استمرار حبس الصحفيين غير مقبول.. وتطالب بتطبيق الدستور

انتقدت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين استمرار حبس الصحفيين والإعلاميين إلى الآن، وكذلك الانتهاكات المتكررة التى تمارس بحقهم خاصة بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال الكاتب الصحفى حازم الملاح منسق المبادرة، إن الصحفيين يعانون الأمرين، حيث يتم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم من جميع الفئات، سواء أنصار الرئيس المعزول أو قوات الأمن.
وطالب الملاح أجهزة الدولة بضرورة تطبيق مواد الدستور الجديد الذى تم إقراره فى شهر يناير الماضى، موضحا أن مواد الدستور يضمن حرية الصحافة والإعلام، وكذلك إتاحة المعلومات وترسيخ مبدأ الشفافية، وألا تكون هذه المواد حبرا على ورق.
وجددت المبادرة إدانتها لجميع أعمال العنف التى تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين، خاصة من قبل قوات الأمن، حتى وصلت إلى مقتل بعض الزملاء الصحفيين والمصورين أثناء أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وإصابة محمد فوزى، مصور جريدة الوفد، وحسام بكير، مصور جريدة البديل، بطلقات رصاص حى على خلفية نفس الأحداث.
ورفض الملاح استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء لمؤسسات إعلامية معينة، مؤكدا أن الانتماء لأى وسيلة إعلامية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون، وأن القبض على الصحفيين أنفسهم يتنافى مع جميع مواد الحريات التى تضمنها الدستور الجديد.
وأضاف الملاح، أن العديد من الصحفيين يتعرضون للمحاكمة خلال هذه الأيام فى تناقض واضح ومخالفة للدستور الذى وافق عليه أغلبية الشعب المصرى، وأوضح أن "المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين" رصدت حالات اعتقال للصحفيين والإعلاميين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات بعد إقرار الدستور الجديد، منهم كريم البحيرى الزميل بجريدة البديل، وسماح إبراهيم، وحسينى صبحى، ومحمد مبروك، وحذيفة صديق، وأحمد فؤاد، وعمر القاضى، وأحمد عبد المقصود، وحسن إبراهيم البنا، ومحمد أشرف.