"11" صحفيا من ألقي القبض عليهم في السجون الآن بانتظار انتهاء التحقيقات

انتقد مرصد " الانتهاكات المتكررة التي تمارس بعد إقرار الدستور المعدل، الذي تم إمراره بنسبة موافقة تتخطي 98%، مع اشتراك نقيب الصحفيين في إعداد المسودة النهائية التي تم التصويت عليها، فلم يعد هناك مجال لضمان حقوق الصحفيين وخاصة حقهم في مباشرة عملهم الميداني, موضحاً –المرصد- أن جماعة الصحافة لا تزال تذوق الأمريين من قبل المواطنين وأنصار الريس المعزول وقوات الأمن، علي الرغم من أفضلية المواد المتعلقة بالحريات بالدستور المعدل عنها بدستور 2012 -المعروف إعلاميا بدستور الإخوان- إلا أن علي ما يبدو أن المواد المتعلقة بحرية الصحافة لم تكن سوي حبر علي ورق.
وجدد " مرصد " إدانته لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، حتي وصلت إلي مقتل مراسل شبكة "نبض" الإخبارية، مصطفي الدوح أثناء أحداث الذكري الثالثة لثورة ال25 من يناير، وإصابة محمد فوزي، مصور جريدة الوفد، وحسام بكير، مصور جريدة البديل الجديد، بطلقات رصاص حي، علي خلفية نفس الأحداث. ورصد فريق "صحفيون ضد التعذيب" قيام قوات الأمن باعتقال أكثر من 40 صحفي علي خلفية الأحداث المختلفة بدء من إقرار الدستور المعدل حتي مساء أمس الاثنين 23 قبراير، واستمرار حبس 11 منهم.
ورفض المرصد استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء جهة إخبارية معينة، فالانتماء لجهة أخبارية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون، بل القبض علي الصحفيين أنفسهم يتنافي مع جميع مواد الحريات التي تضمنها الدستور المعدل، فإلي الآن يحاكم طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية أمام الجنايات، كما تم تحويل عمرو سلامة واسلام الحمصي –مؤسسي شبكة رصد الإخبارية- إلي المحاكمة العسكرية. وامتداداً لمسلسل استهداف الصحفيين, تم إعتقال عمر القاضي -مراسل شبكة محيط- علي خلفية الذكري الثالثة لثورة ال 25 من يناير، واعتقال كريم البحيري -صحفي البديل الجديد- علي خلفية نفس الاحداث حيث تعرض لتعذيب معنوي وجسدي، والقبض علي حسيني صبحي -مراسل راديو حريتنا- علي خلفية تظاهرات أنصار مرسي بمنطقة الهرم الجمعة الماضية، والتي شهدت ايضا اشعال سيارة البث لقناة التحرير من قبل مؤيدي المعزول، كما شهد نفس اليوم حريق سيارة الإعلامي أحمد موسي مقدم البرامج بقناة التحرير أيضاً.
كما قامت مديرية أمن الجيزة بالتعنت في ترحيل صحفي شبكة محيط إلي مكان جلسة الاستئناف علي قرار تمديد حبسه فتم تأجيلها، كما قامت أيضاً بالقبض علي صحفي موقع "مصر العربية" الإخباري رغم تأكيد الموقع علي هويته وحيازة الصحفي ما يثبت عمله المهني خلال عملية اعتقاله، وهو ما يعد تعنتاً واضحاً ضد الصحفيين من قبل أفراد الأمن
وصرح أشرف عباس، منسق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أن العديد من الصحفيين يتعرضون للمحاكمة خلال هذه الأيام في تناقض واضح ومخالفة للدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري.
وأضاف أن فريق "صحفيون ضد التعذيب" قد رصد حالات اعتقال للصحفيين والإعلاميين الذين تم حبسهم علي ذمة التحقيقات من بعد اقرار الدستور الجديد، منهم سماح إبراهيم وحسيني صبحي ومحمد مبروك وحذيفة صديق وفراس شمسان الصحفي اليمني وأحمد فؤاد وعمر القاضي وكريم البحيري وأحمد عبد المقصود وحسن ابراهيم البنا، هذا بالإضافة إلي طاقم الجزيرة الإنجليزية الذي شهدت الأسبوع الماضي أولي جلسات محاكمته أمام الجنايات, وصحفيي شبكة "رصد" الإخبارية الذين ستتم محاكمته اليوم امام القضاء العسكري.
واعتبر عباس كل تلك الانتهاكات تأكيداً علي استمرار واقع ال"لا قانون" الذي يسود المشهد المصري، فالعمل لصالح جهة إخبارية أو أخري ليست تهمة يعاقب عليها القانون، ولا يوجد نص قانوني يجرم العمل لصالح قناة الجزيرة أو غيرها. وأضاف منسق المرصد أن الانتهاكات التي تم رصدها ضد الصحفيين كانت من مختلف أطراف الصراع السياسي من بينها قوات الأمن وجماعة الإخوان المسلمين .