صحفيون ضد التعذيب: بعد 36 يومًا من إقرار الدستور المعدل انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم مستمر

مقتل مراسل شبكة نبض الإخبارية وإصابات عديدة بطلقات قوات الأمن والعشرات من حالات المنع واعتقالات ومحاكمة عسكرية لصحفيين.
11 صحفيًا ممن ألقي القبض عليهم بعد إقرار الدستور الجديد يقبعون في السجون الآن بانتظار انتهاء التحقيقات
انتقد مرصد «صحفيون ضد التعذيب»الانتهاكات المتكررة التي تمارس بعد إقرار الدستور المعدل، الذي تم تمريره بنسبة موافقة تتخطى 98%، مع اشتراك نقيب الصحفيين في إعداد المسودة النهائية التي تم التصويت عليها.
وذكر بيان صادر عن المرصد، اليوم الاثنين، أنه لم يعد هناك مجالاً لضمان حقوق الصحفيين وخاصة حقهم في مباشرة عملهم الميداني، مضيفًا أن «جماعة الصحافة لا تزال تذوق الأمرّيين من قِبل المواطنين وأنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن على الرغم من أفضلية المواد المتعلقة بالحريات بالدستور المعدل عنها بدستور 2012 -المعروف إعلاميا بدستور الإخوان- إلا أنه على ما يبدو أن المواد المتعلقة بحرية الصحافة لم تكن سوى حبر على ورق».
وجدّد المرصد «صحفيون ضد التعذيب»إدانته لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، حتى وصلت إلى مقتل مراسل شبكة «نبض»الإخبارية مصطفى الدوح أثناء أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وإصابة محمد فوزي مصور جريدة الوفد، وحسام بكير مصور جريدة البديل الجديد بطلقات رصاص حي، على خلفية الأحداث نفسها.
وذكر البيان أن فريق «صحفيون ضد التعذيب»رصد قيام قوات الأمن باعتقال أكثر من 40 صحفيًا على خلفية الأحداث المختلفة بدء من إقرار الدستور المعدل حتى مساء أمس الاثنين 23 فبراير، واستمرار حبس 11 منهم.
ورفض المرصد استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء جهة إخبارية معينة، فالانتماء لجهة إخبارية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون، بل القبض على الصحفيين أنفسهم يتنافى مع جميع مواد الحريات التي تضمنها الدستور المعدل، فإلى الآن يحاكم طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية أمام الجنايات، كما تم تحويل عمرو سلامة وإسلام الحمصي –مؤسسي شبكة رصد الإخبارية- إلى المحاكمة العسكرية.
وتابع بيان المرصد «وامتدادًا لمسلسل استهداف الصحفيين، تم إعتقال عمر القاضي -مراسل شبكة محيط- على خلفية الذكرى الثالثة لثورة ال 25 من يناير، واعتقال كريم البحيري -صحفي البديل الجديد- على خلفية نفس الأحداث حيث تعرض لتعذيب معنوي وجسدي، والقبض على حسيني صبحي -مراسل راديو حريتنا- على خلفية تظاهرات أنصار مرسي بمنطقة الهرم الجمعة الماضية، والتي شهدت أيضًا إشعال سيارة البث لقناة التحرير من قبل مؤيدي المعزول، كما شهد نفس اليوم حريق سيارة الإعلامي أحمد موسي مقدم البرامج بقناة التحرير أيضًا».
واسترسل البيان «كما قامت مديرية أمن الجيزة بالتعنت في ترحيل صحفي شبكة محيط إلى مكان جلسة الاستئناف على قرار تمديد حبسه فتم تأجيلها، كما قامت أيضًا بالقبض على صحفي موقع "مصر العربية" الإخباري رغم تأكيد الموقع على هويته وحيازة الصحفي ما يثبت عمله المهني خلال عملية اعتقاله، وهو ما يعد تعنتًا واضحًا ضد الصحفيين من قبل أفراد الأمن».
من جانبه، صرح منسق مرصد «صحفيون ضد التعذيب»أشرف عباس، أن العديد من الصحفيين يتعرضون للمحاكمة خلال هذه الأيام في تناقض واضح ومخالفة للدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري.
واعتبر عباس كل تلك الانتهاكات تأكيدًا على استمرار واقع ال«لا قانون»الذي يسود المشهد المصري، فالعمل لصالح جهة إخبارية أو أخرى ليست تهمة يعاقب عليها القانون، ولا يوجد نصًا قانونيًا يجرم العمل لصالح قناة الجزيرة أو غيرها.
وتابع منسق المرصد أن الانتهاكات التي تم رصدها ضد الصحفيين كانت من مختلف أطراف الصراع السياسي من بينها قوات الأمن وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، حيث كان أكثر المتضررين منها الصحفيين الميدانيين الذين يتواجدون دائمًا بمواطن الأحداث لمباشرة عملهم المهني.