تابعت غرفة العمليات المشتركة التي عقدتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومرصد صحفيين ضد التعذيب، إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتمكّنت من رصد 36 حالة انتهاك وقعت على الصحفيين والمصورين والإعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية والإعلامية. واستنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومرصد صحفيين ضد التعذيب، فى بيان مشترك، الانتهاكات التي وصفاها بالسافرة والتي تم رصدها، وتنوعت ما بين المنع والاعتقال أو الاعتداء على شخص الصحفي وتكسير معداته والاستيلاء عليها، والذي ترتب عليه منع وسائل الإعلام من ممارسة حقها في تغطية الأحداث. وأكدت المؤسسة والمرصد، أن الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والإعلاميين أمس، كانت ممنهجة، وتستهدف الحيلولة بين الجمهور وبين حقيقة أحداث العنف والانتهاكات البالغة للحقوق والحريات التي مارستها قوات الشرطة ضد المتظاهرين. أضاقتا: فضلًا عن أن استهداف الصحفيين يؤكد على عدم احترام قوات الشرطة للقانون الذي يعتبر الصحفي أثناء تأدية عمله بمثابة موظف عام، يتمتع بالحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم. وقالت المؤسسة والمرصد، إن استهداف الصحفيين بدلًا من توفير الحماية لهم يؤكد على عدم التزام السلطات المصرية بالحماية التي يكفلها القانون الدولي لحرية الصحافة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حرية التعبير، التي يعتبر انتهاكها من قبل السلطات كاشفًا لزيف الادعاءات حول أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال لدولة الديمقراطية والقانون واحترام حقوق الإنسان. وذكرت المؤسسة والمرصد، أنه وقعت عدة حالات اعتداء على الصحفيين والمصورين، تنوعت بين الاعتداء من قبل المواطنين وقوات الأمن. وعن حالات الاعتقال والاحتجاز، ذكرت المؤسسة والمرصد أنه تم القبض على عبد الخالق صلاح، مراسل موقع "صدى البلد" بدعوى انتمائه لقناة الجزيرة أثناء تواجده لتغطية التظاهرات في ميدان التحرير، وبالرغم من إبرازه هويته الصحفية التي تثبت انتمائه للموقع إلا أن قوات الأمن قامت بالقبض عليه وتحويله لقسم قصر النيل، حيث تم احتجازه والإفراج عنه ليلًا. وتم اعتقال أحمد فؤاد، مراسل موقع كرموز الإخباري، أثناء تغطية الأحداث بنمطقة سيدي بشر بالإسكندرية وغيره من الصحفيين والمصورين مثل؛ أحمد هشام (المعروف بأحمد ميدو) الذي تم إخلاء سبيله، ومحمد جبر، وتم القبض على إسلام عزت (المعروف بإسلام الكحلي) ، صحفي الوادي من قبل أفراد شرطة الأزبكية، وتم إخلاء سبيله، بعد أن وجهت إليه تهم حيازة قنبلة ولافتة تدعو لقلب نظام الحكم، على الرغم من تواجده بمنطقة التظاهرات بوسط البلد لتغطية الأحداث. قالت المؤسسة والمرصد، إن الدولة -رغم مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، التي طالبت بالحرية وكان لوسائل الإعلام دورًا في غاية الأهمية والضرورة، لنقل الحدث لكافة أطياف الشعب- مازالت تمارس تلك السياسات التي قامت الثورة ضدها، بدءًا من عدم الالتزام بالحق في حرية التعبير والحق في سلامة الجسد وانتهاءً بالانتهاكات الممنهجة ضد حرية الإعلام والصحافة. ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومرصد صحفيين ضد التعذيب أن ما وقع أمس من انتهاكات واعتداءات على الصحفيين والمصورين يعد أكبر عدد انتهاكات حدث منذ قيام ثورة 25 يناير، كما أن تلك الاعتداءات تمثل انقضاضًا صريحًا على الحقوق والحريات التي تلتزم الدولة بحمايتها وفقًا للدستور الذي تم إقراره خلال الشهر الجاري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما طالبت المؤسسة والمرصد، بالتحقيق في كل الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين أثناء الذكرى الثالثة للثورة، والتأكيد على عدم تكرار سياسات التعنت والتضييق على وسائل الإعلام وعامليها أثناء قيامهم بعملهم، والإفراج عن الصحفيين والمصورين الذين تم احتجازهم أمس.