المبادرة المصرية: محاكمة الصحفيين تخالف الدستور

انتقدت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين استمرار حبس الصحفيين والإعلاميين، وكذلك الانتهاكات المتكررة التي تمارس بحقهم خاصة بعد إقرار الدستور الجديد.
وجددت المبادرة إدانتها لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، حتي وصلت إلى مقتل بعض الزملاء الصحفيين والمصورين أثناء أحداث الذكرى الثالثة لثورة ال25 من يناير، وإصابة محمد فوزي، مصور جريدة الوفد، وحسام بكير، مصور جريدة البديل، بطلقات رصاص حي علي خلفية نفس الأحداث.
وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح منسق المبادرة، إن الصحفيين يعانون الأمرين حيث يتم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم من جميع الفئات سواء أنصار الرئيس المعزول أو قوات الأمن.
وطالب"الملاح" أجهزة الدولة بضرورة تطبيق مواد الدستور الجديد الذي تم إقراره في شهر ينايرالماضي موضحا أن مواد الدستور تضمن حرية الصحافة والإعلام وكذلك إتاحة المعلومات وترسيخ مبدأ الشفافية.
ورفض استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء لمؤسسات إعلامية معينة، فالانتماء لأى وسيلة إعلامية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون، بل القبض على الصحفيين أنفسهم يتنافى مع جميع مواد الحريات التي تضمنها الدستور الجديد.
وأضاف منسق المبادرة أن العديد من الصحفيين يتعرضون للمحاكمة خلال هذه الأيام في تناقض واضح ومخالفة للدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري.
وأوضح أنه تم رصد حالات اعتقال للصحفيين والإعلاميين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات بعد إقرار الدستور الجديد، منهم كريم البحيري الزميل بجريدة البديل سماح إبراهيم وحسيني صبحي ومحمد مبروك وحذيفة صديق وأحمد فؤاد وعمر القاضي وأحمد عبد المقصود وحسن إبراهيم البنا ومحمد اشرف.