أزمة سد النهضة تشتعل من جديد.. "الدفاع الوطنى" يعقد اجتماعا طارئا ويعلن رفضه المساس بحقوق مصر المائية.. وخبراء يصفون الاجتماع ببداية خطوات التصعيد ضد أثيوبيا.. ومطالب بتفعيل جميع أدوات الضغط السياسى

عادت من جديد أزمة سد النهضة الأثيوبى للاشتعال، بعد فشل اجتماع دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا" ورفض إثيوبيا لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، التى تضمنت تشكيل فريق من الخبراء الدوليين يعمل إلى جانب عمل اللجنة المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، والنقطة الثانية هى رفضها توفير ضمانات لدولتى المصب من أية آثار سلبية، قد تنجم عن بناء السد، علما بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الأثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.
وأعلنت مصر رفضها التعنت الأثيوبى وقرر مجلس الدفاع الوطنى، عقد اجتماع طارئ أمس الأول برئاسة عدلى منصور رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الرى وهى المرة الأولى التى يحضر فيها وزير رى اجتماعات المجلس وتمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بالسد والخطوات المتخذة فى هذا الشأن بغرض حماية الأمن المائى المصرى وكذلك الخطوات الخاصة بتقليل أو إزالة أى آثار سلبية للسد على مصر ودول حوض النيل وأعلن المجلس الإعلان أنه لا تفريط فى الحقوق المائية لمصر ولا قبول بالمساس بالأمن القومى.
واعتبر الخبراء المعنيون بهذا الملف اجتماع مجلس الدفاع الوطنى هو أولى خطوات التصعيد فى هذه القضية، لأنه أعلى سلطة دفاعية أمنية فى الدولة، ويجب أن تتدخل بقوة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، التى تهددها إثيوبيا ببنائها سد النهضة، بالإضافة إلى سدود أخرى مما يهدد الحياة فى مصر من كافة الجوانب بل أنه يدمرها، مؤكدين أن كافة الخيارات مطروحة الآن بعد فشل التفاوض مع أثيوبيا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق إن مصر تؤكد منذ 3 سنوات أنها لن تفرط فى حقوقها المائية وفى الوقت ذاته أثيوبيا مستمرة فى بناء السد مشيراً إلى أن هناك تصورات خاطئة لدى المصريين المثقفين قبل العامة، مؤكداً أن ما يحدث من اجتماعات مع أثيوبيا منذ وضع حجر أساس السد حتى اليوم لم يكن تفاوضا حيث كانت تدور تلك الاجتماعات حول الدراسات الأثيوبية فى ظل ما يسمى باللجنة الثلاثية التى تغير مسماها بعد 30 يونيو إلى لجنة متابعة أعمال وتوصيات اللجنة الثلاثية وكلها عبارة عن دراسات غير مكتملة، والاستعانة بخبراء دوليين ومحليين، لاستكمال تلك الدراسات "الناقصة".
وأكد علام أننا حتى الآن لم نطالب أثيوبيا بتقليل حجم السد ومراجعة السياسات التشغيلية، كما أننا لم نطالب بوقف بناء السد لاستكمال الدراسات ولم تدخل مصر فى أى مفاوضات ثلاثية أو ثنائية حول سعة السد وسنوات التخزين حتى الآن، مشيراً إلى أن مصر تسير الآن حسب الأجندرة الأثيوبية التى تدعمها السودان التى تتلخص فى المماطلة تحت مسمى المزيد من الدراسات، لاكتساب الوقت والاستمرار فى بناء السد لتكون أمرا واقعا غير قابل للتفاوض وإظهار أن الدول الثلاثة متوافقة ومتنافهمة، لتسهيل الحصول على تمويل لاستكمال بناء السد.
طالب علام رئيس الجمهورية بضرورة التحرك السياسى الفورى الذى كان لا بد أن يحدث بعد ثورة يونيو مباشرة والتفاوض حول سعة السد وسياسات التشغيل سواء كان بالتفاوض المباشر أو من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية، حسب ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة لحل النزاعات السلمية على أن تقوم هذه اللجنة بالانتهاء من الدراسات المطلوبة فى مدة 6 أشهر يتم خلالها وقف إنشاءات السد فوراً حتى الانتهاء من تلك الدراسات وإذا رأت الحكومة أنه لا فائدة من التفاوض واحتمال عدم استجابة الجانب الأثيوبى لطلب التفاوض المصرى فلا بد من إرسال مذكرة قانونية إلى أثيوبيا تشرح فيها مصر الحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل والمخالفات الأثيوبية التى تمت منذ بدء وضع حجر أساس السد بقرار منفرد والاستمرار فيه مع مخالفة مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات السابقة مع مصر والموقعة منذ عام 1902 التى تتضمن ضرورة الأخطار المسبق عند إقامة أى منشأ مائى على النيل وكذلك مبدأ عد الأضرار.
كما طالب علام أن تتضمن المذكرة تقرير اللجنة الثلاثية الصادر عن الخبراء الدوليين فى مايو 2013 كما أن السد لا يخدم أغراض التنمية الأثيوبية، ووقف بنائه فوراً حتى يتم الاتفاق حول النقاط الخلافية وتقليل الأضرار الناتجة، وفى حالة فشلها يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى وإذا فشل فالذهاب إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن كافة الخيارات مطروحة للحفاظ على حقوق مصر المائية.
وطالب علام الحكومة المصرية بنشر تقرير اللجنة الثلاثية، لتوضيح الأضرار الناتجة عن السد للمجتمع الدولى بدلا من أنه حبيس الأدراج دون أى استفادة منه.
للمزيد من أخبار التحقيقات:
حسين سالم ل"اليوم السابع": الإخوان ابتزونى للتنازل عن 50% من ثروتى والاستحواذ على استثماراتى.. ولم ألتق "مالك" و"العوا" للتفاوض.. وأريد العودة لمصر للوقوف أمام قضاء غير مسيس.. وأعمالى ستدافع عنى
كمال أبو عيطة بمؤتمر لدعم الدستور: المشاركة فى الاستفتاء كطرد الهكسوس وصد العدوان الثلاثى.. لو تطلب الأمر أن نحمل السلاح لمحاربة الإرهاب سنفعل.. و إسرائيل وتركيا الأكثر استفادة من ضرب السياحة المصرية
ننشر أبرز تعديلات قانون "حماية الشهود والمبلغين" قبل إصداره.. يستهدف تشجيع من لديه معلومة خاصة فى القضايا المتعلقة بالفساد.. والدولة تلتزم بحماية الشاهد وأقاربه وتعويضه حال تعرضه للاعتداء