وزير الري الأسبق: إثيوبيا تعمل لفرض السد كحقيقة لا تقبل التفاوض.. والمسئولون أهملوا القضية

إثيوبيا انتهت من بناء ما بين 25% و 30% من سد النهضة وتحاول عزل السودان عن مصر
آثار السد السلبية على مصر كارثية ولها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد استقرار ومستقبل البلاد
يجب استعادة الدور السوداني كشريك استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل من خلال التواصل القوي
قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه لا يتوقع نجاح اجتماع الغد لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، في ظل استمرار الوضع كما هو، خاصة أن إثيوبيا اعلنت بناء ما بين 25% و30% من جسم سد النهضة.
وأضاف علام ، في حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" ، مساء اليوم الأحد، إنه حتى إذا رضخت إثيوبيا لمطالب مصر بإشراك خبراء دوليين في لجنة متابعة توصيات اللجنة الثلاثية، فإن تشكيل اللجنة والدراسات والاجتماعات للمشروع ستستغرق عاما أو عامين، تكون إثيوبيا قد انتهت خلالها من أعمال بناء السد.
وتابع علام: "السودان الشقيق يتجه يوما بعد يوم إلى إثيوبيا، التي تعمل على إبعاد السودان بشتى الطرق عن المسار المصري، مما أدى لتباعد المواقف بين الدولتين الشقيقيتن"، محذرا من أن البعد الزمني كعامل رئيس في التفاوض لا يأخذ الاهتمام الكافي من المسؤولين المصريين عن ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعمل بجدية لفرض السد كحقيقة واقعة لا تخضع للتفاوض.
وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة أن تكون هناك معالجة سريعة للتوجه المصري السياسي، وتغيير المسار التفاوضي في هذه القضية الشائكة، خاصة أن قضية سد النهضة الإثيوبي لا تنحصر في أن السد يمثل اعتداء على حقوقنا المائية التاريخية، وعلى السيادة المصرية، لكنها تكمن في أن آثار السد السلبية على مصر كارثية، ولها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الدولة، ومستقبل شعبها.
وأوضح «علام» أن أولى الخطوات السياسية لمصر في هذه القضية يجب أن تكون استعادة الدور السوداني كشريك استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل من خلال التواصل القوي على المستويين السياسي والفني، للوصول في أقرب وقت إلى أرضية ورؤية مشتركة واحدة في التعامل مع سد النهضة من خلال تقليل السعة التخزينية للسد، وبما يحقق أهداف سد النهضة التنموية للجانب الإثيوبي، ويقلل الأضرار على الجانبين المصري والسوداني.
وطالب بضرورة أن يتم التحرك السياسي مع إثيوبيا فى أسرع وقت ممكن، وعلى مستوى تمثيل رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع بالقيادة السياسية الإثيوبية، لشرح وجهة النظر، والتخوفات المصرية من الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وعلى استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي حالة عدم استجابة إثيوبيا للحوار على مصر ان تتوجه خارجياً لشرح موقف مصر اقليميا وعربيا ودوليا ، ورفع شكوى لمجلس الأمن حول تهديد السد لأمن والسلم في المنطقة.