وزير الري الأسبق: إثيوبيا انتهت من بناء 25% من "النهضة".. وأتوقع فشل اجتماع وزارء المياه

نصرالدين علام: لابد من معالجة سريعة للتوجه السياسي المصري وتغيير المسار التفاوضي

قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه لا يتوقع نجاح اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا غدا في ظل استمرار الوضع كما هو، مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت بناء ما بين 25% إلى 30% من جسم سد النهضة.
وأضاف علام، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، "حتى إذا رضخت إثيوبيا لمطالب مصر بإشراك خبراء دوليين في لجنة متابعة توصيات اللجنة الثلاثية، فإن تشكيل اللجنة والدراسات والاجتماعات للمشروع ستستغرق عاما أو عامين، تكون إثيوبيا قد انتهت خلالها من أعمال بناء السد".
وتابع علام "السودان الشقيق يتجه يوما بعد يوم إلى إثيوبيا، التي تعمل على إبعاد السودان بشتى الطرق عن المسار المصري، ما أدى إلى تباعد الموقفين بين الدولتين الشقيقيتن"، محذرا من أن البعد الزمني الذي يعد عاملا رئيسيا في التفاوض لا يأخذ الاهتمام الكافي من المسؤوليين المصريين عن ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعمل بجدية لفرض السد كحقيقة واقعة لا تخضع للتفاوض.
وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة أن تكون هناك معالجة سريعة للتوجه المصري السياسي، وتغيير المسار التفاوضي في هذه القضية الشائكة، خاصة وأن قضية سد النهضة الإثيوبي لا تنحصر في أن السد يمثل اعتداء على حقوقنا المائية التاريخية، وعلى السيادة المصرية، لكنها تكمن في أن آثار السد السلبية على مصر كارثية، ولها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الدولة، ومستقبل شعبها.
وأوضح علام أن أولى الخطوات السياسية لمصر في هذه القضية يجب أن تكون استعادة الدور السوداني كشريك استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل من خلال التواصل القوي على المستويين السياسي والفني؛ للوصول في أقرب وقت إلى أرضية ورؤية مشتركة واحدة في التعامل مع سد النهضة من خلال تقليل السعة التخزينية للسد، بما يحقق أهداف سد النهضة التنموية للجانب الإثيوبي، ويقلل الأضرار على الجانبين المصري والسوداني.
وطالب بضرورة أن يتم التحرك السياسي مع إثيوبيا فى أسرع وقت ممكن، وعلى مستوى تمثيل رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع بالقيادة السياسية الإثيوبية، لشرح وجهة النظر، والتخوفات المصرية من الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وعلى استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أنه في حال عدم استجابة إثيوبيا للحوار، فعلى مصر أن تتوجه خارجيا لشرح موقف مصر إقليميا وعربيا ودوليا، ورفع شكوى لمجلس الأمن حول تهديد السد للأمن والسلم في المنطقة.