وزير الرى الأسبق: دعم البشير لسد النهضة يؤكد أن السودان يتباعد عن مصر يوماً بعد يوم ويتجه إلى أثيوبيا.. وأديس أبابا نجحت فى فرض حقيقة السد علينا.. ولابد من تغيير المسار التفاوضى ومعالجة التوجه المصرى

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن ما قاله الرئيس السودانى عمر البشير حول فوائد سد النهضة على بلاده، تؤكد أنه يتباعد عن مصر يوما بعد يوم، ويتجه أكثر وأكثر إلى أثيوبيا التى تحاول من ناحيتها إبعاد الخرطوم عن المسار المصرى بشتى الطرق، والمسار التفاوضى الحالى مع أثيوبيا من خلال وزراء الرى والفنيين، لافتاً إلى أن التباعد السودانى عن الموقف المصرى لن يؤدى إلا إلى مزيد من إضاعة الوقت واستمرار أثيوبيا فى بناء السد.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن البشير تؤخذ عليه عدة أشياء فى تصريحاته حول سد النهضة، فهو يعلم جيدا أن مصر قلقة من سعة سد النهضة الضخمة وآثاره السلبية عليها، إلا أنه يعلن تأييده لسد النهضة، وهو على رأس القيادة السياسية فى الدولة، وأيضاً بالرغم من الشراكة الاسترتيجية ما بين مصر والسودان بخصوص ملف حوض النيل، والمبنية على المصالح المشتركة والمصير المشترك واتفاقية 1959 ما بين البلدين.
أما المأخذ الثانى، الذى يراه علام فهو أن البشير يطالب بأكبر كمية من كهرباء هذا السد، مما يدعم بناء السد وجدواه الاقتصادية، وذلك بدلا من مقاطعة كهرباء هذا السد فى حال عدم تراجع أثيوبيا عن السعة الضخمة لهذا السد، والغريب فى الأمر أن تخفيض سعة سد النهضة لن تؤثر على كميات الكهرباء التى سوف تحصل عليها السودان، وفى نفس الوقت سيقلل الأضرار على مصر وعلى السودان أيضاً، والأمل كل الأمل أن تراجع السودان موقفها الذى يسبب ضرراً مباشراً لمصر وضعفاً مقصوداً فى موقفها السياسى التفاوضى مع أثيوبيا، وتأكيد الشركة الاسترتيجية التى هى فى صالح البلدين، وهى الباقية على أمد الدهر بين الشعبين، مشيراً إلى أنه مهما اختلفت الأنظمة الحاكمة فى مصر والسودان، فإن علاقة الشعبين الخالدين باقية، ولن تتأثر ولن تختلف مصالحهما الاقتصادية.
وأكد علام أن أثيوبيا نجحت بلاشك فى فرض حقيقة سد النهضة على مصر والسودان "المؤيدة"، وأصبحت المطالبة بإلغاء السد أمراً غير مقبول إقليمياً أو دوليا، خاصة وأنها بدأت فى إجراءات إنشائه منذ أكثر من عامين، وتقوم حالياً بتجفيف موقع السد، وحفر وحقن القاعدة الصخرية المتشققة للسد استعدادا لرفع الأساسات يليها جسم السد.
وشدد علام على أنه لابد من معالجة سريعة للتوجه المصرى السياسى، وتغيير المسار التفاوضى فى هذه القضية الشائكة، مشيراً الى أن قضية سد النهضة الأثيوبى لا تنحصر فى أن السد يمثل اعتداء على حقوقنا المائية التاريخية، وعلى السيادة المصرية، ولكنها تكمن فى أن آثار السد السلبية على مصر كارثية ولها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الدولة ومستقبل شعبها.
وأشار إلى أن أولى الخطوات السياسية لمصر فى هذا القضية الشائكة، يجب استعادة الدور السودانى كشريك استراتيجى مع مصر فى ملف مياه النيل من خلال التواصل القوى على المستويين السياسى والفنى للوصول فى أقرب وقت إلى رؤية مشتركة فى التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى التحرك السياسى مع أثيوبيا فى أسرع وقت ممكن، وعلى مستوى تمثيل من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء للاجتماع بالقيادة السياسية الأثيوبية، لشرح وجهة النظر والتخوفات المصرية من الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وعلى استقرارها السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وذلك على ضوء توصيات تقرير اللجنة الثلاثية والدراسات المصرية.
وأضاف علام أنه ليس من المتوقع نجاح الاجتماع القادم لوزراء الرى حتى فى حالة موافقة أثيوبيا على مطالب مصر بإشراك خبراء دوليين فى لجنة متابعة توصيات اللجنة الثلاثية، والتى سيستغرق تشكيل اللجنة والدراسات والاجتماعات عاما أو عامين آخرين، تكون أثيوبيا انتهت خلالها من معظم أعمال بناء السد، لذلك يجب مطالبة الجانب الأثيوبى بالتفاوض للتوصل إلى توافق حول بديل هندسى أصغر للسد وسياسات التشغيل الملائمة، وضمان سلامة السد الإنشائية، وذلك من خلال لجنة يتم تشكيلها من الخبراء المحليين والدوليين، مع التزام الدول الثلاث بنتائجها، والاتفاق مع أثيوبيا على تحديد فترة زمنية للتفاوض لا تتعدى 6 أشهر، مع وقف إنشاءات السد حتى يتم انتهاء التفاوضات.
وأكد أنه إذا إذا نجحنا فى عقد مثل هذا الاتفاق، فإنه من الممكن بعدها بدء اجتماعات الفنيين، أما الآن فالسماح باستمرار اجتماعات الخرطوم على هذا النحو النمطى لن يؤدى إلا إلى تحقيق الهدف الأثيوبى من اكتساب للوقت، وعدم إعطاء الفرصة للتفاوض الجاد.
وفى ختام تصريحاته أكد علام أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للسد بحلول العام القادم، والبدء فى توليد 700 ميجاوات من الكهرباء، وفقاً لما أعلنه مدير المشروع، وأن أثيوبيا تقوم حاليا بتنفيذ أساسات السد، وبالرغم من أن معظم هذه التصريحات غير دقيقة، وتمثل حربا نفسية على مصر، إلا أنه أيضا من الواضح أن البعد الزمنى كعامل رئيسى فى التفاوض لا يأخذ الاهتمام الكافى من المسئولين المصريين عن هذا الملف، أو أن هناك سيناريو آخر غير معلن لمصر للتعامل مع هذه القضية المصيرية، محذراً من أن أثيوبيا تعمل بجدية وتستغل العامل الزمنى فى أن تجعل السد حقيقة واقعة لا تخضع للتفاوض.