خبراء مياه: يجب وقف تنفيذ سد النهضة لحين التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان

بعد فشل وزراء المياه فى كل من السودان ومصر وإثيوبيا، عقب اجتماعهم، (الإثنين) الماضى، فى الخرطوم، فى الاتفاق على تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ سد النهضة الإثيوبى، طالب وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، بعرقلة أى تمويل لسد النهضة الإثيوبى حتى تتوافق الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على طريقة تشغيل السد وكيفية الملء، لافتا إلى أن مصر غيرت لأول مرة من مسارها الذى كانت إثيوبيا قد حددته لها بعد أن كانت تتعمد شغل مصر بدراسات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، بينما مصر الآن تسير فى اتجاه المطالبة بحقوقها والتفاوض حول سعة السد وسياسات التشغيل.
علام أضاف فى تصريحات ل«التحرير» إلى أن مصر لأول مرة تطالب بحقوقها منذ 3 سنوات، موضحا أن مصر استخدمت «اللغة الناعمة» مع أديس أبابا، وهذه اللغة «قد تضعف من موقف مصر التفاوضى»، مشيرا إلى أن مصر طرحت قضيتين مهمتين، وهما مخاوف مصر من السعة الكبيرة للسد، والمخاوف من سياسات التشغيل فى سنوات الجفاف والفيضان.
وزير الرى الأسبق، أكد أن إثيوبيا كانت ترغب فى كسب مزيد من الوقت ووضع مصر أمام «الأمر الواقع»، كما فعلت مع جارتها كينيا، عندما قامت بإنشاء سد «جيب 3» على نهر أومو الذى منع المياه عن كينيا، وطالب علام بضرورة إيقاف الإنشاءات فورا فى سد النهضة حتى يتم توافق النقاط الثلاث الخلافية، وهى: « سعة السد، وسنوات التخزين وسياسات التشغيل، والاطمئنان على السلامة الإنشائية للسد».
من ناحية أخرى، قال رئيس الأمانة الفنية للمجلس العربى للمياه الدكتور خالد أبو زيد، فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن أديس أبابا يجب أن توقف جميع الإنشاءات الخاصة بسد النهضة فورا لحين الوصول إلى اتفاق رسمى يضمن حقوق مصر والسودان المائية، كما يضمن عدم الإضرار بالمنشآت الخاصة بالرى، مشددا على وجوب التفاوض مع الجانب الإثيوبى على سعة السد وارتفاعه.
أبو زيد أضاف أن هذا الاتفاق يجب أن يكون «ملزما» للجانب الإثيوبى، كما يجب أن ينص هذا الاتفاق على تعويض مصر جراء تأثرها بهذا المشروع، وذلك من خلال الانتفاع المشترك بالكهرباء الناتجة عن هذا السد، كما طالب بضرورة استفادة مصر من مشروعات المياه فى جنوب السودان إحدى دول حوض النيل، ومن أهمها مشروع قناة جونجلى، ومشروع مستنقعات مشار، الذى يوفر لمصر والسودان أكثر من 8 مليارات متر مكعب.
أما الخبير القانون الدولى للمياه، المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى، فأكد أن مصر يجب أن تخبر دول حوض النيل أنها تحترم القانون الدولى، وبالتالى تطلب أن يعاملها الجميع بالمثل، لافتا إلى أن مصر يجب أن تدعو ومعها السودان إلى إجراء مفاوضات مباشرة ومستمرة لبحث تداعيات إنشاء سد النهضة، وأن تؤكد مصر فى تحركها أنها لا ترفض إقامة المشروعات والسدود فى إثيوبيا لصالح تنمية شعوب هذه الدول، شريطة أن يتم التوافق على إنشائها مع دولة المصب مصر، وفى ضوء أحكام القانون الدولى للأنهار التى أعطت دول مصاب الأنهار «وضعا قانونيا مميزا»، باعتبارها الطرف الأضعف والأولى بالرعاية.
فى السياق ذاته، وعلى الجانب الإثيوبى، قال وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبى الأمايو تقنو، فى مؤتمر صحفى عُقد فى مقر سفارة إثيوبيا فى الخرطوم، إن المشاركين فى الاجتماع قرروا تأجيل اجتماعاتهم بسبب الخلاف حول تكوين لجنة الإشراف على تنفيذ سد النهضة وفقًا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين.
الوزير الإثيوبى توقع أن تتجاوز البلدان الثلاث تلك الخلافات قبل يوم 8 ديسمبر المقبل، وهو التاريخ الذى حدده المشاركون فى هذا الاجتماع كموعد لعقد اجتماع آخر فى الخرطوم.