قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه لا يتوقع نجاح الإجتماع القادم لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، المقرر عقده الشهر الجاري.وقال وزير الري إنه «حتى إذا رضخت إثيوبيا لمطالب مصر بإشراك خبراء دوليين في لجنة متابعة توصيات اللجنة الثلاثية، فإن تشكيل اللجنة والدراسات والاجتماعات للمشروع ستستغرق عاما أو عامين، تكون إثيوبيا قد انتهت خلالها من أعمال بناء السد».وعن السودان، قال علام ل«المصري اليوم» إن «السودان الشقيق يتجه يوما بعد يوم غلى إثيوبيا، التي تعمل على إبعاد السودان بشتى الطرق عن المسار المصري، مما أدى لتباعد الموقفين بين الدولتين الشقيقيتن»، محذرا من أن البعد الزمني كعامل رئيسي في التفاوض لا يأخذ الاهتمام الكافي من المسؤوليين المصريين عن ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعمل بجدية لفرض السد كحقيقة واقعة لا تخضع للتفاوض.وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة أن تكون هناك معالجة سريعة للتوجه المصري السياسي، وتغيير المسار التفاوضي في هذه القضية الشائكة، خاصة أن قضية سد النهضة الإثيوبي لا تنحصر في أن السد يمثل اعتداء على حقوقنا المائية التاريخية، وعلى السيادة المصرية، لكنها تكمن في أن آثار السد السلبية على مصر كارثية، ولها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد استقرار الدولة، ومستقبل شعبها.وأوضح «علام» أن أولى الخطوات السياسية لمصر في هذه القضية يجب أن تكون استعادة الدور السوداني كشريك استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل من خلال التواصل القوي على المستويين السياسي والفني، للوصول في أقرب وقت إلى أرضية ورؤية مشتركة واحدة في التعامل مع سد النهضة من خلال تقليل السعة التخزينية للسد، وبما يحقق أهداف سد النهضة التنموية للجانب الإثيوبي، ويقلل الأضرار على الجانبين المصري والسوداني.بينما تتمثل الخطوة الثانية، وفقا للوزير الأسبق، في ضرورة أن يتم التحرك السياسي مع إثيوبيا فى أسرع وقت ممكن، وعلى مستوى تمثيل رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع بالقيادة السياسية الإثيوبية، لشرح وجهة النظر، والتخوفات المصرية من الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وعلى استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
