حذرت مجموعة حوض النيل خلال بيان أصدرته بعد اجتماعها، الأربعاء، من خطورة التحول الشديد في موقف الشقيقة السودان من حليف استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل إلى داعم للتوجه الإثيوبي في قضية سد النهضة، رغم وجود تحفظات عديدة لدى عدد من كبار المتخصصين السودانيين على المواصفات الحالية للسد وآثارها على السودان، مشيرة إلى التصريحات السياسية لدول منابع حوض النيل المؤيدة والداعمة للموقف الإثيوبي لسد النهضة. من جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن التناقض الملحوظ في تصريحات المسؤولين المصريين عن قضية «سد النهضة» يصيب الشارع المصري ب«حيرة» حول هذه القضية الشائكة، مشيرًا إلى «محدودية الوقت المتاح للتحرك المصري للدفاع عن حقوقنا المائية، حيث من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا في رفع أساسات السد خلال ستة أشهر أو أقل». وشددت مجموعة حوض النيل، في بيانها على الحاجة الملحة لقيام رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بزيارات عاجلة للسودان وإثيوبيا لتحقيق توافق بين وجهتي النظر المصرية والسودانية نحو سد النهضة، مع إدراك الفوائد التي قد تعود على السودان من هذا السد والتي يمكن تحقيقها بالكامل من خلال سد أصغر يقلل من الأضرار المائية والبيئية على مصر والسودان، والاتفاق مع السودان على أجندة التفاوض مع إثيوبيا. وترى مجموعة حوض النيل، التي تضم خبراء المياه والسدود بجامعة القاهرة، أبرزهم الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، والدكتور علاء الظواهري، الخبير الدولي في أمان السدود، أن أجندة التفاوض حول سد النهضة يجب أن تشمل تقليل السعة التخزينية للسد وبما يقلل آثاره السلبية على مصر، وتحقيق توافق حول سياسات تشغيل السد الأصغر الذي يتم التوافق علية بين الدول الثلاث، خاصة في سنوات الجفاف، وبما يقلل احتمالات العجز في حصتي مصر والسودان المائية وأيضًا تحقيق توافق حول عدد سنوات تخزين المياه أمام سد النهضة. وناشد أعضاء المجموعة رئيس الوزراء والمعنيين بسرعة التحرك في هذا الملف نظراً لضيق الوقت المتاح للتحرك المصري «أقل من ستة أشهر» في ظل استمرار الجانب الإثيوبي في إنشاءات السد ومحاولة فرض الأمر الواقع على مصر، مشيرة إلى أنه في حال رفض إثيوبيا للمطالبات المصرية بالتفاوض حول السد فهناك محاور عديدة محلية وإقليمية ودولية للتحرك المصري للدفاع عن حقوقه المائية.
