10 خبراء يطالبون الببلاوي بجولة مكوكية في الدول الثلاث لوقف إنشاء السد

حذرت مجموعة حوض النيل والتي تضم خبراء المياه والسدود بجامعة القاهرة أبرزهم د. محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق ود. علاء الظواهري الخبير الدولي في أمان السدود .
جاء ذلك خلال اجتماعهم الأربعاء من خطورة التحول الشديد في موقف الشقيقة السودان من حليف استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل إلي داعم للتوجه الأثيوبي في قضية سد النهضة ، رغم وجود تحفظات عديدة لدى عدد من كبار المتخصصين السودانيين على المواصفات الحالية للسد وأثارها على السودان ، مشيرا إلي أن التصريحات السياسية لدول منابع حوض النيل المؤيدة والداعمة للموقف الأثيوبي لسد النهضة.
ومن جانبه قال د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاسبق أن التناقض الملحوظ في تصريحات المسئولين المصريين عن قضية سد النهضة يصيب الشارع المصري ب"حيرة " حول هذه القضية الشائكة ، مشيرا إلي محدودية الوقت المتاح للتحرك المصري للدفاع عن حقوقنا المائية حيث من المتوقع أن تبدأ أثيوبيا في رفع أساسات السد خلال ستة أشهر أو أقل.
وشددت مجموعة حوض النيل في بيانها علي الحاجة الملحة لقيام رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بزيارات عاجلة للسودان وأثيوبيا لتحقيق توافق بين وجهتي النظر المصرية والسودانية نحو سد النهضة مع إدراك الفوائد التي قد تعود على السودان من هذا السد والتي يمكن تحقيقها بالكامل من خلال سد أصغر يقلل من الأضرار المائية والبيئية على مصر والسودان، والاتفاق مع السودان على أجندة التفاوض مع إثيوبيا ، مضيفة أن الزيارات تستهدف أيضا عرض وجهة النظر المصرية السودانية المشتركة ومحاولة التوافق مع أثيوبيا حول الأجندة السياسية لتقليل حجم السد وتقليل أثاره السلبية على دولتي المصب.
وترى مجموعة حوض النيل أن أجندة التفاوض حول سد النهضة يجب أن تشمل تقليل السعة التخزينية للسد وبما يقلل آثاره السلبية على مصر ، وتحقيق توافق حول سياسات تشغيل السد الأصغر الذي يتم التوافق علية بين الدول الثلاث وخاصة في سنوات الجفاف وبما يقلل احتمالات العجز في حصتي مصر والسودان المائية وأيضا تحقيق توافق حول عدد سنوات تخزين المياه أمام سد النهضة .
كما تقترح المجموعة التوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الضمانات الفنية للسلامة الإنشائية للسد ، والاتفاق حول آلية لفض المنازعات في حالة الاختلاف حول أي بند أو أكثر من بنود التفاوض ، مشددة علي ضرورة وقف إنشاءات السد حتى يتم انتهاء التفاوض وتحقيق التوافق المنشود مع تحديد فترة زمنية للتفاوض لا تتعدى 3 - 6 أشهر.
وناشد أعضاء مجموعة حوض النيل رئيس الوزراء والمعنيين بسرعة التحرك في هذا الملف نظراً لضيق الوقت المتاح للتحرك المصري (أقل من ستة أشهر) في ظل استمرار الجانب الأثيوبي في إنشاءات السد ومحاولة فرض الأمر الواقع على مصر ، مشيرة إلي أنه في حالة رفض أثيوبيا للمطالبات المصرية للتفاوض حول السد فهناك محاور عديدة محلية وإقليمية ودولية للتحرك المصري للدفاع عن حقوقه المائية.